"القاهرة ستفشل المخطط".. ردود مصرية على خطة الكونغرس الأمريكي لإغراء دول عربية بالمال
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
رد النائب في البرلمان المصري مصطفى بكري على وجود خطة جديدة يعدها الكونغرس الأمريكي تربط بين تقديم مساعدات مالية كبيرة لعدد من الدول العربية على رأسها مصر مقابل قبول لاجئين من غزة.
إقرأ المزيدوقال بكري في تصريحات لـRT: "بين الحين والآخر يتم تسريب بعض الخطط، وكأنها تمهيد للمخطط الذي لا يخفى على أحد، لكن الموقف المصري الرسمي والشعبي ثابت ولن يتم السماح إطلاقا بتنفيذ مخطط التهجير الذي يتعارض مع الأمن القومي المصري".
وتابع: "مصر لن تقبل أبدا بالتهديد أو الوعيد، والرئيس السيسي سبق وأعلن هذا الموقف أكثر من مرة، فمصر لديها جيشها القوي الذي سيمنع تنفيذ المخطط قبل وصول الفلسطينيين إلى الحدود ولن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأراضي المصرية، ونحن على ثقة أن أمريكا شريك في المخطط ولكن قطعا مصر قادرة على إفشاله".
من جانبه، قال الباحث والمحلل السياسي يسري عبيد: "علينا الإشارة إلى أن خطة تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، موجودة بالفعل لدى الإسرائيليين والأمريكيين منذ فترات طويلة، وبالتالي يتم طرحها منذ عام 2008، على يد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، ولكن تم رفضها من الجانب المصري برئاسة محمد حسني مبارك رئيس مصر الأسبق، وبالتالي مايحدث الآن هو فرصة كبيرة لتنفيذ عملية التهجير لإخلاء الأراضي الفلسطينية، من ساكنيها".
أوضح الباحث السياسي: أن بعض المتطرفين الإسرائيليين، وخاصة الوزراء طالبوا بهذا الأمر، وصرحوا بأن الفلسطينيين ليس لهم حق في هذه الأرض، وأنها يجب أن تكون كلها لليهود الإسرائيليين، وبالتالي الحكومة الإسرائيلية تضغط بشدة على الدول الغربية وصرحت بهذا علانية، بأنها تطالب بالضغط على مصر والأردن، بتنفيذ عملية التهجير، بل أن هناك أصواتا داخل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض المرشحين الرئاسيين الأمريكيين طالبوا بالأمر ذاته كحل وحيد للقضية الفلسطينية وهي تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر.
تابع: هناك أيضا ضغط كبير من اللوبي الصهيوني، على الكونغرس أو الإدارة الأمريكية للضغط على الجانب المصري للقبول بهذا الأمر، بتقديم إغراءات مالية مثل منح ومساعدات من صندوق النقد الدولي، وبالتالي يجب على القيادتين المصرية والأردنية أن تقف بحزم حيال هذا الأمر، فمواقفهم هنا واضحة تجاه التهجير الفلسطيني لكل من مصر والأردن، وعليهم مواجهة هذه الضغوط التي تتصاعد بشكل كبير، خاصة أن اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية يتصاعد ضغطه بشدة سواء على الأعضاء أو على الكونغرس الأمريكي لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو مصر والأردن.
أضاف يسري عبيد: يجب أن يسعى الجميع إلى محاولة فرض الاعتراف بالدولة الفلسطينية، على الجميع، وأن تضغط المجموعة العربية، خاصة أنها حاليا بدأت مواقفها تتغير بشكل كبير للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وعن الموقفين الروسي والصيني، أكد عبيد: أنهما أيضا مؤيدتان للموقف الفلسطيني، خاصة عقب الهجوم العدواني من الجانب الإسرائيلي على قطاع غزة، فيجب أن يتم استغلال هذه الفرصة من قبل المجموعة العربية والإسلامية للضغط باستئناف المفاوضات والاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومقاومة الضغوط الأمريكية الإسرائيلية الداعية إلى تصفية القضية الفلسطينية، واستخدام الأزمات المالية لبعض الدول خاصة مصر والأردن للضغط عليها للقبول بتهجير الفلسطينيين من قطاعي غزة والضفة الغربية.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google الکونغرس الأمریکی مصر والأردن
إقرأ أيضاً:
وثائق بريطانية تكشف رفض الفلسطينيين مشروع التهجير من غزة قبل 70 عاما
كشفت وثائق بريطانية عن تحذيرات وجهها قادة اللاجئين الفلسطينيين في غزة إلى المملكة المتحدة قبل 70 عاما، من العواقب الوخيمة لأي محاولات لإعادة توطينهم خارج فلسطين، خاصة في سيناء.
وأوضحت الوثائق، التي نشرها موقع "ميدل إيست مونيتور" بعد استخراجها من الأرشيف الوطني البريطاني، أن الحكومة البريطانية تلقت تحذيرات بأن "الدول الغربية ستعاني إذا سعت إلى كسب صداقة الدول العربية على حساب حقوق اللاجئين الفلسطينيين".
يعود ذلك إلى كانون الثاني / يناير عام 1955، حيث أرسلت السفارة البريطانية في القاهرة أحد دبلوماسييها إلى غزة لإعداد تقرير عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين هناك، وموقف الحكومة المصرية تجاه قضيتهم، بالإضافة إلى "عقلية اللاجئين".
وأشارت الوثائق إلى أن الدبلوماسي البريطاني أ. ج. د. ستيرلنغ زار القطاع حينها، حيث لاحظ أن اللاجئين الفلسطينيين في غزة ومصر "أفضل حالا بلا شك من نظرائهم في أي دولة عربية أخرى".
كما أكدت الوثائق أن عمل وكالة "الأونروا" داخل قطاع غزة "ساهم بشكل كبير في نجاحه بفضل التعاون الدائم من السلطات المصرية"، إذ ارتبطت الأخيرة بشكل وثيق بأعمال الإغاثة منذ تأسيس الوكالة عام 1950.
وشدد التقرير على أن الحكومة المصرية سمحت للاجئين بالمشاركة في الخدمات الاجتماعية المقدمة للسكان الأصليين، وهو ما جعل أوضاعهم مختلفة عن نظرائهم في الدول العربية الأخرى.
مشروع سيناء وإعادة التوطين
وفي عام 1953، أطلق نظام الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر مشروعا يهدف إلى استصلاح الأراضي في سيناء لاستيعاب 50 ألف لاجئ فلسطيني، بدعم من الأمم المتحدة والولايات المتحدة، في محاولة لإلغاء حق العودة الفلسطيني.
ووفق الوثائق البريطانية، فقد اكتملت خطط المشروع في غضون أشهر قليلة، وكان العمل جاهزا للبدء.
وأشار الموقع أن المشروع كان "مبتكرا ويمثل بادرة عظيمة، بل وأكثر سخاء بالنظر إلى الاكتظاظ السكاني في مصر"، لكن ستيرلنغ أوضح حينها أنه رغم أهمية المشروع، فإنه "قد لا يكون ذا قيمة مباشرة كبيرة في حل مشكلة اللاجئين"، خاصة أن أعداد الفلسطينيين النازحين كانت تتزايد سنويًا بمعدل 6000 شخص، مما يعني أن الوضع لن يتغير كثيرًا.
كما أضاف الدبلوماسي البريطاني أن الأهمية الحقيقية للمشروع كانت في "قبول مصر لمبدأ إعادة التوطين"، ما يُمثل خطوة بالغة الأهمية، لافتا إلى أن المشروع كان قد يشكل "سابقة للدول العربية الأخرى التي تمتلك ما يكفي من الأراضي والمياه لإعادة توطين جميع اللاجئين".
ورغم الدعم الدولي للمشروع، أكدت الوثائق أن الفلسطينيين رفضوه بشدة.
ووفقا لستيرلنغ، فإن اللاجئين آنذاك كانوا يعتبرون أن اختيارهم الاستقرار في سيناء يعني فقدانهم أي فرصة للعودة إلى ديارهم السابقة في فلسطين.
كما كشفت الوثائق أن اللاجئين في غزة نظموا احتجاجات واسعة في آذار /مارس عام 1955، عُرفت بـ"انتفاضة مارس"، رفضا لمحاولات إعادة توطينهم في سيناء، ما أدى إلى إيقاف المشروع بالكامل.
وفي اجتماع مع المخاتير الفلسطينيين، أشار ستيرلنغ إلى أنهم وجهوا تحذيرات واضحة للحكومة البريطانية، قائلين "بتجاهلكم القضية الفلسطينية، أنتم تُحضّرون لأنفسكم مشاكل مستقبلية".
كما أكدوا أن أي تحالف بين الغرب والدول العربية "لن يكون مستقرا طالما أُجبر الفلسطينيون على النزوح من فلسطين"، مشددين على أن الفلسطينيين في المنفى "سيشكلون طابورا خامسا ضد الغرب، مما سيقوض مع مرور الوقت أي هيكل تحالف قد يبنيه الغرب في هذه المنطقة".