وزير العدل يشدد على "التعاون الدولي" في مكافحة الفساد مقللا من تأثير القوانين المحلية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الخميس، على ضرورة التعاون الإقليمي والدولي وتضافر الجهود لمواجهة ظاهرة الفساد.
كما شدد وهبي، في كلمة في افتتاح ندوة دولية تنظمها رئاسة النيابة العامة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للهجرة، على هامش الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، في مراكش، على ضرورة توحيد الجهود العربية والدولية الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة بجميع تجلياتها، لا سيما جرائم الفساد وجرائم غسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار في البشر، والتصدي لها من أجل تسهيل مسار التعاون الدولي في هذا المجال .
وسجل الوزير، في الكلمة التي تلاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة عبد الرحيم مياد، أن الفساد لم يعد شأنا محليا يمكن مواجهته بقوانين وتدابير محدودة، بل أصبح ظاهرة عبر وطنية تمس جميع المجتمعات والنظم الاقتصادية على المستويات الإقليمية والدولية عبر شبكات منظمة ذات علاقة بالاقتصاد ومصادر التمويل.
ولفت إلى أن أساليب الجريمة المنظمة والعابرة للحدود في تطور مستمر، ولم يعد بإمكان أية دولة لوحدها التصدي لها، مما يستدعي اعتماد آليات موحدة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول من أجل تضافر الجهود لمكافحة فعالة للجريمة.
وذكر وهبي، في هذا الصدد، بانخراط المملكة ودورها الرائد في الجهود الدولية والتعاون المستمر مع مختلف الشركاء، بهدف مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود. مشيرا إلى أن وزارة العدل تولي أهمية كبرى لموضوع مكافحة الفساد ضمن استراتيجيتها سواء في إطار التوجهات العامة المعتمدة في مجال السياسة الجنائية أو على مستوى مواكبة هذه الأخيرة لباقي توجهات السياسة العمومية للدولة في مجال مكافحة الفساد.
وتسعى الندوة، المنظمة على مدى يومين، حول موضوع “جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر – التحديات والإكراهات”، إلى تحقيق الاستفادة من آليات التعاون القضائي بين الدول العربية بغية تحقيق مكافحة فاعلة للجريمة بصورها كافة، وتشجيع الحوار القضائي وتعزيز التواصل بين النيابات العامة بالدول العربية من أجل عدالة جنائية فاعلة، وتعزيز القدرات الفنية لأعضاء النيابة العامة لمكافحة الجريمة لا سيما في مجال مكافحة جرائم الفساد.
كلمات دلالية العدل المغرب حكومة فسادالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدل المغرب حكومة فساد
إقرأ أيضاً:
توقيع بروتوكولين للتعاون بين مركزي البحوث الزراعية والمنظمة العربية للتنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكولين للتعاون المشترك بين المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومركزي البحوث الزراعية وبحوث الصحراء، بحضور البروفيسور ابراهيم الدخيري مدير عام المنظمة.
ووقع على بروتوكلي التعاون مع مدير عام المنظمة الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، بحضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.
ويأتي البروتوكول الأول، والذي تم توقيعه بين المنظمة ومركز البحوث الزراعية، حول تنفيذ مشروع للتعاون الفنى لإكمال المراشد والنظم الخبيرة الاساسية وتجهيز مادة ارشادية وتدريبيه وتثبيتها على موقع منصات المنظمة لتكون بصورة تفاعلية بالاضافة الى اصدار مادة ترويجية.
ويستهدف هذا المشروع المساهمة فى خطة الدولة لاحداث التحول فى القطاع الريفى والزراعـى، من خلال ٣ مجالات تتمثل في: التحول الريفي، ريادة الأعمال، فضلا عن مشروع مستودع المعرفة الزراعية، والذي يوجه لخدمة اصحاب المصلحة من القطاع الزراعى من باحثين ومصنعين وصانعى السياسات وغيرهم من كافة العاملين فى القطاعات المختلفة ذات الصلة بقطاع الزراعة.
كما يستهدف مشروع التعاون أيضا تحسين معيشة السكان الريفيين فى اطار مبادرة حياة كريمة ومبادرة تطوير الزراعة والرى ومبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث من المقرر تنفيذ عدد من الانشطة التى تهدف الى تعزيز منهج الأعمال الريادية الزراعية.
ويأتي البروتوكول الثاني، والذي تم توقيعه بين المنظمة ومركز بحوث الصحراء، لتنفيذ مشروع للتنمية في محافظة جنوب سيناء، حيث يستهدف هذا المشروع تنفيذ أنشطة حصاد المياه فى منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء وتوثيق التجربة واخراج مادة تدريبية وترويجية حول المشروع، كما يستهدف هذا المشروع أيضا تاهيل كوادر شباب الخريجين وطلبة الجامعات حول مصادر المياه غير التقليدية، وتعريف المشاركين بمفهوم مصادر المياه غير التقليدية وأهميتها وتسليط الضوء على التحديات والفرص المرتبطة.
1000183730 1000183738 1000183734 1000183723 1000183727 1000183719