الوكيل المساعد للتنمية المستدامة تشارك في المؤتمر العالمي «المالية العامة من أجل التنمية الشاملة والمستدامة» في اسطنبول
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
شاركت الآنسة دانة عماد حمزة الوكيل المساعد للتنمية المستدامة في المؤتمر العالمي المقام تحت عنوان «المالية العامة من أجل التنمية الشاملة والمستدامة: دور مبادرات الموازنة الإستراتيجية والسياسة المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، والذي تم تنظيمه من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، وصندوق النقد الدولي (IMF) ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، والمقام خلال الفترة من 28 وحتى 29 نوفمبر في مدينة اسطنبول بالجمهورية التركية.
وناقش المؤتمر تجارب الدول في ربط الموازنة العامة بأهداف ومقاصد التنمية المستدامة، حيث تم استعراض أفضل التجارب والحلول المبتكرة بشأن كيفية تحديد بنود الموازنة المحددة التي ستساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة باستخدام منظور إدارة يقوم على النتائج. كما استعرض مسؤولون من الدول المشاركة مدى فعالية تصميم وتنفيذ إصلاحات المالية العامة لتسريع التنمية الشاملة والمستدامة في بلدانهم. وفي هذا الصدد.
واستعرضت الوكيل المساعد للتنمية المستدامة تجربة مملكة البحرين في ربط خطط واستراتيجيات عمل الحكومة مع أهداف التنمية المستدامة، وأكدّت أهمية العمل على تطوير الشراكات وتبادل الخبرات بين الدول لإيجاد حلول مبتكرة في تعزيز تعبئة الموارد المحلية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين كافة الدول لمواجهة التحديات التنموية التي يشهدها العالم مما سيوفر فرصًا للبلدان للمضي قدمًا في الإصلاحات لبناء القدرة على الصمود والاستدامة، ومنوهةً بدورهذا المؤتمر ومخرجاته في تعزيز العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشارك في المؤتمر أكثر من مائة مسؤول من أربعين دولة، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من الشركاء الدوليين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، من أجل تبادل الخبرات وتحديد أفضل الممارسات، وتوضيح المسارات لتعزيز الموازنة العامة والسياسة المالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أوضح المؤتمر مسارات تنمية القدرات المؤسسية من أجل اتباع نهج متكامل بين التخطيط وإدارة المالية العامة ووضع السياسات والرقابة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا التنمیة الشاملة والمستدامة أهداف التنمیة المستدامة المالیة العامة من أجل
إقرأ أيضاً:
المشاط: 3 أهداف رئيسية تُشكل محاور التعاون مع الاتحاد الأوروبي لدعم عجز الموازنة والإصلاحات الهيكلية
خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي ينعقد بتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية.
وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيد نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، وفريق عمل المفوضية خلال زيارتهم لمصر، موجهة الشكر لسيادته لما تم من جهود وتنسيق مشترك على مدار الفترة الماضية لإنهاء الإجراءات والمباحثات المتعلقة باتفاق آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA.
وأشارت إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر والمشاركة الأوروبية رفيعة المستوى على صعيد شركات القطاع الخاص ومسئولي المفوضية الأوروبية، وهو ما يعكس التطور الكبير للعلاقات المشتركة بين الجانبين التي تأخذ اتجاهًا كبيرًا نحو تحفيز استثمارات القطاع الخاص بما يلبي متطلبات التنمية المشتركة.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، الخطوات المستقبلية للاستفادة من الشراكة المصرية الأوروبية، لا سيما عقب توقيع الشريحة الأولى من التمويل المتاح ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو، فضلًا عن المضي قدمًا في الاستفادة من الضمانات التي يتيحها الاتحاد الأوروبي للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من خلال مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية، والتي من المقرر أن تنعكس على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المحلية في العديد من القطاعات من بينها الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، والمياه، والأمن الغذائي، والعمل المناخي، والاستثمار في رأس المال البشري.
وأوضحت أن الحكومة تعمل بالتنسيق بين الأطراف ذات الصلة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها في إطار الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين كفاءة المالية العامة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وغيرها من الإجراءات التي تحسن مناخ الاستثمار في مصر.
وذكرت أن هناك 3 أهداف رئيسية تُشكل محور التعاون مع الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية الآخرين من بينهم البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، ودعم صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر.
كما أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية المضي قدمًا وتكثيف الجهود لتنفيذ ما ورد في الإعلان السياسي الصادر خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي، والذي ينطوي على مجموعة محددة من المحاور التي تُشكل مستقبل العلاقات المصرية الأوروبية، بما يضمن تحفيز التنمية المشتركة، ومواجهة التحديات التنموية، ودفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية قدمًا.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى مجلس المشاركة المصري الأوروبي الذي انعقد يناير الماضي، والذي مثل تمهيدًا لترفيع العلاقات بين الجانبين، موضحة أن وزارة التعاون الدولي أصدرت تقريرًا مفصلًا حول العلاقات مع فريق أوروبا خلال الفترة من 2020 إلى 2023، خلال فعاليات المجلس ببروكسل، مشيرة إلى أن الانعقاد المقبل لمجلس المشاركة سيشكل فرصة كبيرة لتعزيز المناقشات بشكل وضع بنود الإعلان السياسي موضع التنفيذ.
حدير بالذكر مصر والاتحاد الأوروبي قاما بصياغة وثيقة شاملة بشأن الشراكة الشاملة والاستراتيجية تم التوقيع عليها خلال مارس الماضي، تحدد وثيقة الشراكة الاستراتيجية بوضوح مجالات محددة للتعاون وهي: العلاقات السياسية، استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمار المستدام والتجارة، بما في ذلك الطاقة والمياه والأمن الغذائي وتغير المناخ، والهجرة، والأمن وتنمية رأس المال البشري وعليه، يتعين أن يؤدي وضع هذه المجالات قد التنفيذ إلى إطلاق العنان للعلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي للعمل بكامل طاقاتهما.
ويتيح الاتحاد الأوروبي حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو من خلال وثيقة الشراكة الجديدة، بواقع 5 مليارات يورو لدعم الموازنة في إطار آلية الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بالإضافة إلى ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتشجيع تدفقات الاستثمار في مصر، و600 مليون يورو منحًا تنموية.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان