تحالف قدرة شمال إفريقيا.. الجزائر تستجدي الشرعية لـ البوليساريو عبر إقحام مصر وليبيا
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ عبد المومن حاج علي
روجت وسائل إعلام جزائرية بيانا لوزارة دفاع الكابرانات، حول مشاركة جمهورية مصر العربية وليبيا، في تدريبات “تمرين مركز القيادة لقدرة شمال إفريقيا ”، إلى جانب جبهة بوليساريو الانفصالية، في محاولة لإضفاء الشرعية على الكيان الإرهابي والتشويش على علاقة المغرب الوثيقة بالدولتين العربيتين.
ورغم إسهاب الصحف الجزائرية التابعة للطغمة العسكرية الحاكمة بالجزائر ومحاولتها إكساب هذه التدريبات أهمية كبيرة عبر تكثيف المواد الإخبارية حولها، إلا أن وسائل الإعلام المصرية والليبية لم تأتي على ذكر الخبر ولم تعره أي اهتمام سواء عبر وكالاتها الرسمية أو عبر الجرائد المحلية، في تعبير واضح لعدم رضاها على مشاركة الجبهة الانفصالية.
واقتصرت الأخبار حول التدريبات، على الرواية الجزائرية التي نقلت خبر احتضان القاعدة اللوجستية لقدرة إقليم شمال إفريقيا بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة، مجريات تمرين مركز القيادة لقدرة شمال إفريقيا تحت عنوان “سلام شمال إفريقيا 02″، في الفترة الممتدة من 18 إلى 25 نونبر 2023، بمشاركة وفود ممثلة في الجزائر، مصر، ليبيا، وعصابة البوليساريو، وحضور كل من الأمين التنفيذي لقدرة شمال إفريقيا، بالإضافة إلى أعضاء من مفوضية الإتحاد الإفريقي وكذا إطارات من الناحية العسكرية الخامسة بدولة الكبرانات.
يذكر أن وزارتا الدفاع المصرية والليبية لم تتحدثا عبر موقعهما الرسمي، عن أي مشاركة من هذا النوع، كما لم يتحدث الحساب الموثق للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية على فيسبوك عنها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الجزائر تكرر من محاولتها بشكل فردي، الربط بين “البوليساريو” وبين دول مجموعة “قدرة شمال إفريقيا”، وتحديدا مصر وليبيا، وهو ما يطرح العديد من الأسئلة حول هذا “التحالف”.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: شمال إفریقیا
إقرأ أيضاً:
ماعت تدعو دول شمال إفريقيا لتنفيذ المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان
كتب- محمد نصار:
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، دراسة جديدة بعنوان: "المسؤولية المشتركة: تنفيذ المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في شمال إفريقيا"، والتي تناول التدابير الموجهة نحو نشر المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية في شمال إفريقيا، والفرص المتاحة لتنفيذ الركائز الثلاثة للمبادئ التوجيهية (الحماية/ الاحترام/ الانتصاف)، بالإضافة إلى التحديات التي تحول دون نشر المبادئ التوجيهية في شمال إفريقيا.
وقدمت الدراسة خارطة طريق لتعزيز نشر المبادئ التوجيهية في شمال إفريقيا، مؤكدة أن الدفع نحو ترسيخ وتعزيز الوعي بالمبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان ونشرها على نطاق واسع في شمال إفريقيا، هي مسؤولية مشتركة بين الحكومات والشركات عبر الوطنية، فبينما الدول مٌلزمة بموجب الركيزة الأولى بحماية حقوق الإنسان في سياق الأنشطة التجارية، ينبغي على الشركات أيضًا، كما هو وارد في الركيزتين الثانية والثالثة من المبادئ التوجيهية، بذل العناية الواجبة واحترام حقوق الإنسان في الأعمال التجارية، وهو التزام من الممكن أن يكون يسيرًا باتباع نهج قائم على المشاركة بين أصحاب المصلحة المختلفين مثل المجتمع المدني والقطاع الخاص.
المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في شمال إفريقيا
جدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان كان قد اعتمد في عام 2011 هذه المبادئ بموجب القرار رقم 17/4 لعام 2011، وهي المبادئ التي تدعو إلى النظر في احترام حقوق الإنسان في سياق الأعمال التجارية من خلال ما يعرف بمزيج ذكي من التدابير الوطنية والدولية، سواء الإلزامية أو الطوعية من اجل تعزيز احترام الأعمال التجارية لحقوق الإنسان.
وهذه المبادئ كانت مٌكملة لإطار الأمم المتحدة المتعلق بالحماية والاحترام والانتصاف، وتقوم على الاعتراف بالتزامات الدول باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بجانب المسؤولية التي تقع على الشركات عبر الوطنية وغيرها من المؤسسات التجارية الأخرى في الامتثال لجميع القوانين المعمول بها وحماية حقوق الإنسان في سياق عملياتها وطول سلاسل الأمداد، وتنطبق هذه المبادئ التوجيهية على جميع الدول وجميع المؤسسات التجارية، سواء كانت عبر وطنية أو غير ذلك.
وفي هذا السياق، صرح أيمن عقيل، الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت، بأن المبادئ التوجيهية تمثل أداة مفيدة لتشجيع الشركات على الامتثال لمعايير حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا وضمان حقوق الأفراد المتضررين من خلال الركيزة الثانية التي تستند عليها هذه المبادئ وهي الركيزة المتعلقة بالانتصاف.
وأضاف "عقيل"، أنه ورغم حالة الإجماع التي حظيت بها هذه المبادئ إلا أن هذا الإجماع لم يترجم إلى خطوات فعلية في منطقة شمال إفريقيا وهو ما دفعهم لحضور منتدى الأمم المتحدة الثالث عشر المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان المنعقد خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024 بجنيف، بهدف الترويج للمبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي وضعها الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية، خاصة في ظل وجود تباين في السياسات الموجهة لنشر المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في دول شمال إفريقيا.
وطالب "عقيل"، بضرورة إشراك جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص في مواجهة التحديات التي تقف عائقًا أمام نشر وتنفيذ المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في شمال إفريقيا.
اقرأ أيضًا:
ما أقل سعر لبرامج الحج السياحي 2025؟
اضطراب الملاحة وأمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
ملاك العقارات القديمة: حكم الدستورية أكد مظلومية الملاك.. وهذه مطالبنا من القانون الجديد
معهد الفلك يكشف موعد شهر رمضان 2025.. وعدد الأيام المتبقية
مؤسسة ماعت خارطة طريق مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: وزارة البيئة: مصر تستضيف مؤتمر الأطراف الـ 24 خلال ديسمبر 2025 الأخبار المتعلقة
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر