إسرائيل تتسلم رهينتين أفرجت عنهما حماس
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكد الجيش الإسرائيلي، الخميس، تسلمه رهينتين أفرج عنهما من قطاع غزة عبر منظمة الصليب الأحمر الدولي.
وقال الجيش إنه من المتوقع تسلم الصليب الأحمر مزيدا من الرهائن الإسرائيليين "في الساعات القليلة المقبلة".
وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن الرهينتين اللتين تم تسلمهما هما ميا شيم (21 عاما) التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية وعاميت سوسانا (40 عاما)".
وفي وقت سابق، الخميس، أكدت اسرائيل أنها تلقّت "لائحة" جديدة بأسماء رهائن من نساء وأطفال محتجزين في قطاع غزة سيفرج عنهم في مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية بموجب اتفاق الهدنة مع حركة حماس.
وبدأ سريان الهدنة في 24 نوفمبر وكان يفترض أن تنتهي الخميس عند الساعة السابعة صباحا (الخامسة ت غ) إلا أنها مددت في اللحظة الأخيرة.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم مباغت شنته الحركة على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية لقطاع غزة، أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وتم اختطاف 240 شخصا، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردت إسرائيل بقصف جوي وبحري وبري مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية برية، توقفت مع بدء الهدنة، الجمعة، وبلغت حصيلة القتلى في غزة نحو 15 ألفا، بينهم 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة، فضلا عن إصابة نحو 36 ألف شخص، فيما بلغ عدد المفقودين قرابة 7 آلاف مفقود، بحسب السلطات التابعة لحماس.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرج عن طفلة فلسطينية.. بشرط حبسها في المنزل
أفرجت السلطات الإسرائيلية عن طفلة فلسطينية قاصر، لكنها فرضت عليها الإقامة الجبرية في منزلها، في خطوة أثارت غضبًا واسعًا بين الأوساط الحقوقية والإنسانية.
جاء الإفراج المشروط بعد احتجاز الطفلة لعدة أيام، وسط ظروف نفسية قاسية واجهتها خلال التحقيقات، حيث تم استجوابها دون حضور ذويها أو محامٍ يدافع عنها، في انتهاك واضح للمعايير الدولية الخاصة بحماية حقوق الأطفال.
وعلى الرغم من الإفراج عنها، إلا أن فرض الإقامة الجبرية عليها يعكس استمرار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل بحق الفلسطينيين، حتى ضد الأطفال الذين يُفترض أنهم محميون بموجب الاتفاقيات الدولية.
وفرضت السلطات الإسرائيلية الإقامة الجبرية على العشرات من الأطفال الفلسطينيين، في محاولة لكسر إرادتهم وزرع الرعب في نفوسهم منذ الصغر.
وعبرت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية عن استنكارها الشديد لهذا الإجراء، مؤكدة أنه يمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية حقوق الطفل التي تحظر اعتقال الأطفال أو إخضاعهم لعقوبات غير إنسانية.
كما اعتبرت أن هذه السياسة تهدف إلى تقويض مستقبل الأطفال الفلسطينيين، وتجريدهم من أبسط حقوقهم، بما في ذلك حقهم في التعليم واللعب والتنقل بحرية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة