مدينة جديدة في بريطانيا تعلن إفلاسها
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أعلنت مدينة نوتنجهام البريطانية، موطن أسطورة الفولكلور روبن هود ومسقط رأس المصمم الشهير السير بول سميث، إفلاسها فعليا.
وقال مجلس مدينة نوتنجهام، في بيان، إن لديه فجوة كبيرة في الميزانية وغير قادر على موازنة دفاتر السنة المالية 2023-24.
وأصدرت الهيئة إشعارًا بموجب المادة 114، مما يعني أنها ستوقف جميع الإنفاق الجديد، باستثناء تمويل الفئات الضعيفة والخدمات القانونية مثل الرعاية الاجتماعية وجمع النفايات.
وفقًا لتقارير سابقة، تتجه نوتنجهام نحو إنفاق زائد على الميزانية قدره 23 مليون جنيه إسترليني (29.1 مليون دولار) هذا العام.
وقال مجلس المدينة إن الزيادة الأخيرة في متطلبات الرعاية الاجتماعية للأطفال والكبار، وارتفاع التشرد، والتضخم المرتفع المستمر، تضع ضغطًا إضافيًا على الميزانية.
ومع ذلك، يتعين على السلطة التعامل مع المشاكل المالية المتراكمة من السنوات السابقة، مثل انهيار نظام روبن هود للطاقة الذي يديره المجلس في عام 2020، والذي كلف دافعي الضرائب حوالي 38 مليون جنيه إسترليني.
وأوضح رئيس مجلس مدينة نوتنجهام البريطانية، ديفيد ميلين لبي بي سي على أن المدينة “ستواصل دفع فواتيرها”.
وفي بيانه اليوم الخميس، حذر ميلين من أن نقص دعم الدولة يمثل مشكلة على مستوى البلاد، وقال إن المزيد من المدن قد تتعرض للإفلاس.
وأضاف: “تستخدم المجالس احتياطياتها بقيمة أكبر منا هذا العام لحل مشكلة ميزانيتها، وما لم تقدم الحكومة التمويل المناسب للرعاية الاجتماعية، فسوف تواجه مشاكل في العام المقبل”، مضيفا أن “هذا أمر وطني حيث تعاني الحكومة المحلية من حرمانها من الموارد”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريطانيا نوتنجهام روبن هود
إقرأ أيضاً:
بقرار صاغته بريطانيا.. مجلس الأمن يمدد العقوبات الدولية على اليمن لعام كامل
قرّر مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، اعتماد قرار كانت قد صاغته بريطانيا، يقضي بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن، مدّة عام كامل؛ كما مدّد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح.
وبحسب وكالة "الأناضول" فإنّ: "مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا فيما يخصّ العقوبات على اليمن، قد طرحت للتصويت في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا".
وأضافت أنّ: "الموافقة على تمديد العقوبات على اليمن، جاءت بالإجماع، وتشمل تمديد مدة العقوبات المفروضة على اليمن، والتي تشمل بعض القيود المالية وحظر السفر على الأفراد، وتجميد الأصول حتى 15 تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2025".
إلى ذلك، جدّد القرار نفسه، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يعني جواز استخدام القوة المسلحة من أجل تنفيذه؛ ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.
وعقب التصويت على القرار، قالت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، إنّ: "تمديد العقوبات مهم من أجل بناء عملية السلام في اليمن".
وأضافت وودوارد، أنّ: "القرار يبعث برسالة واضحة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الحوثيين، وأنه مهم في تقييد محاولات الحوثيين لزعزعة استقرار اليمن".
تجدر الإشارة إلى أن اليمن يخضع لعقوبات تحظر تصدير السلاح منذ عام 2015، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر ضد جماعة "الحوثي"، والقوات الموالية للرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح، ويتم تجديدها بشكل سنوي.
ومنذ أكثر من عشر سنوات، يعيش اليمنيين في ظلّ ظروف اقتصادية توصف بكونها "غاية في السوء"، وذلك بسبب الحرب التي أجبرت الآلاف من الأسر على مغادرة منازلها، قسرا، من أجل البحث عن الأمان والاستقرار في مناطق أخرى داخل البلاد وأيضا خارجها.
وفي السياق نفسه، تشير عدد من تقارير المنظمات الدولية، إلى أن عدد النازحين داخليا، منذ مطلع هذا العام الجاري، قد تجاوز 18 ألف شخص، وسط نقص حادّ في الموارد، وصعوبات كبيرة تواجه الجهات الحكومية وأيضا المنظمات الإنسانية في تلبية كافة احتياجاتهم المتزايدة، مع استمرار الحرب.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان