ذكرت بلومبرغ أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يخشى من عواقب خفض سن التجنيد من 27 إلى 25 عاما. القانون الذي صادق عليه البرلمان وينتظر توقيع الرئيس منذ يونيو الماضي.

بحسب الصحيفة، زيلينسكي يتجاهل الضغوط التي يمارسها الجيش الذي يطالبه بالتوقيع على قانون يقضي بخفض سن التجنيد.

تعليقا على ذلك يرى الباحث السياسي الأوكراني فلاديمير فيسينكو أن الرئاسة الأوكرانية تخشى أن يؤدي اعتماد القانون لتصعيد التوترات.

كما أن كييف تعتقد أن توقيع القانون قد يعزز الاتجاه الذي أخذ يكتسب شعبية كبيرة في المجتمع الأوكراني، وهو إبرام اتفاق سلام بأي ثمن.

 

إقرأ المزيد أوكرانيا.. رئيس "لجنة الدفاع" يكشف حجم المشاكل المقبلة بعد فشل التعبئة العسكرية في البلاد

وفقا لرئيس لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات في البرلمان الأوكراني رومان كوستينكو، الوثيقة صادق عليها البرلمان بالكامل، ومن المفترض أن تكون قد وُقعت ودخلت حيز التنفيذ. لكن جهات مطلعة أشارت إلى أن الرئيس طلب الأسبوع الماضي من كبار القادة العسكريين تقديم خطة واضحة حول كيفية توزيع المجندين، وكيفية تنظيم عمليات التناوب لأولئك الذين ظلوا في ساحة المعركة لمدة 21 شهرا.

وتشير الوكالة إلى أن التأخير يقلق القادة العسكريين الأوكرانيين، الذين يقدرون أن القانون سيسمح باستدعاء قرابة 140 ألف أوكراني إلى الجبهة.

في 28 نوفمبر، أعلن مستشار رئيس مكتب رئيس أوكرانيا، سيرغي ليشتشينكو، عن وجود نقص كبير في تعداد الأفراد العسكريين في الجيش الأوكراني، وفي الوقت نفسه من الضروري إجراء عمليات تناوب للعسكريين، لهذا السبب من الضروري استدعاء. الشباب تحت سن 25 سنة.

حاليا في أوكرانيا، يخضع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 27 إلى 60 عاما للتعبئة الإلزامية، في الوقت نفسه هناك قيود مفروضة على مغادرة البلاد اعتبارا من سن 18 عاما.

وكان البرلمان الأوكراني قد اعتمد في وقت سابق مشروع قانون لخفض الحد الأدنى للتجنيد الإجباري إلى 25 عاما، لكن رئيس البلاد لم يوقع عليه بعد.

المصدر: تاس

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي

إقرأ أيضاً:

السماح بالتحقيق والمحاكمة عن بُعد للمتهمين والشهود.. مشروع قانون

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأسبوع الحالي على  إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد في  مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يُعد أهم التشريعات التي تمس الحياه العامة للمواطنين.

ونصت المادة (525): مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.

التحقيق أو المحاكمة عن بعد

ونصت المادة (526) على أنه يجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه، والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في هذا القانون.

ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس الاحتياطي والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها.

ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة 520 من هذا القانون.

اجراءات التحقيق مع الأطفال

ونصت المادة (527) على أنه  مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال، ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.

ونصت المادة (528) على أن يتعين على جهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستتم عن بعد، على أن يكون المكان تم تجهيزه وتهيئته لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقًا لحكم المادة 532 من هذا القانون

مقالات مشابهة

  • أمان وظيفي للعمالة غير المنتظمة.. مشروع قانون العمل الجديد بيطمنك.. تفاصيل
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 23 - 25 فبراير
  • السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة هدم الآثار طبقا للقانون
  • نقابة الصحفيين ترسل ملاحظاتها حول مشروع قانون العمل إلى مجلس النواب
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط التحقيق والمحاكمة عن بُعد للأطفال
  • السماح بالتحقيق والمحاكمة عن بُعد للمتهمين والشهود.. مشروع قانون
  • الوعي: مشروع قانون العمل الجديد انتصار للمرأة ولحقوق العمال
  • نائب: الفشل البرلماني وراء عدم إقرار تعديل قانون المخدرات
  • مشروع قانون جديد للجمارك 
  • مشروع قانون للتعامل بالعملات الرقمية والاصول الافتراضية