ذكرت بلومبرغ أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يخشى من عواقب خفض سن التجنيد من 27 إلى 25 عاما. القانون الذي صادق عليه البرلمان وينتظر توقيع الرئيس منذ يونيو الماضي.

بحسب الصحيفة، زيلينسكي يتجاهل الضغوط التي يمارسها الجيش الذي يطالبه بالتوقيع على قانون يقضي بخفض سن التجنيد.

تعليقا على ذلك يرى الباحث السياسي الأوكراني فلاديمير فيسينكو أن الرئاسة الأوكرانية تخشى أن يؤدي اعتماد القانون لتصعيد التوترات.

كما أن كييف تعتقد أن توقيع القانون قد يعزز الاتجاه الذي أخذ يكتسب شعبية كبيرة في المجتمع الأوكراني، وهو إبرام اتفاق سلام بأي ثمن.

 

إقرأ المزيد أوكرانيا.. رئيس "لجنة الدفاع" يكشف حجم المشاكل المقبلة بعد فشل التعبئة العسكرية في البلاد

وفقا لرئيس لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات في البرلمان الأوكراني رومان كوستينكو، الوثيقة صادق عليها البرلمان بالكامل، ومن المفترض أن تكون قد وُقعت ودخلت حيز التنفيذ. لكن جهات مطلعة أشارت إلى أن الرئيس طلب الأسبوع الماضي من كبار القادة العسكريين تقديم خطة واضحة حول كيفية توزيع المجندين، وكيفية تنظيم عمليات التناوب لأولئك الذين ظلوا في ساحة المعركة لمدة 21 شهرا.

وتشير الوكالة إلى أن التأخير يقلق القادة العسكريين الأوكرانيين، الذين يقدرون أن القانون سيسمح باستدعاء قرابة 140 ألف أوكراني إلى الجبهة.

في 28 نوفمبر، أعلن مستشار رئيس مكتب رئيس أوكرانيا، سيرغي ليشتشينكو، عن وجود نقص كبير في تعداد الأفراد العسكريين في الجيش الأوكراني، وفي الوقت نفسه من الضروري إجراء عمليات تناوب للعسكريين، لهذا السبب من الضروري استدعاء. الشباب تحت سن 25 سنة.

حاليا في أوكرانيا، يخضع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 27 إلى 60 عاما للتعبئة الإلزامية، في الوقت نفسه هناك قيود مفروضة على مغادرة البلاد اعتبارا من سن 18 عاما.

وكان البرلمان الأوكراني قد اعتمد في وقت سابق مشروع قانون لخفض الحد الأدنى للتجنيد الإجباري إلى 25 عاما، لكن رئيس البلاد لم يوقع عليه بعد.

المصدر: تاس

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي

إقرأ أيضاً:

صناعة النواب توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

الموافقة على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية

جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.

ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.

وخلال الاجتماع استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

 تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية

وأشار النائب إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.

وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.

وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.

من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية.

وأشار إلى أن وزير البترول بصفته المعني بهذا الملف، أعلن الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون.

وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.

فيما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
 

مقالات مشابهة

  • البرلمان المصري ينتظر تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم .. ونواب يعلقون
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل
  • وفاة الرئيس التونسي السابق فؤاد المبزع عن عمر 91 عاما
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. "إسكان البرلمان" يؤكد حسم الملف قبل يوليو
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
  •  تفاصيل معدل قانون العقوبات الأردني 2025
  • وزير البنى التحتية ممثل والي النيل الأبيض يودع الفوج الأول من الاسرى العسكريين الذين تماثلوا للشفاء
  • «صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية