انطلاق منافسات المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص في التنس
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
انطلقت المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري في التنس، اليوم الخميس، علي ملاعب نادي نيو جيزة الرياضي.
حضر فعاليات اليوم الدكتور باسم تهامي مدير الأولمبياد الخاص المصري، ونائبه عمرو محي الدين الطحاوي، ياسمين لطيف مدير النشاط الرياضي بالنادي، مروة مجدي مدير التسويق بالنادي، مينا عاطف نائب مدير النشاط الرياضي، الدكتور لبيب عبد العزيز رئيس لجنة الحكام، بالإضافة إلي مشاركة أكثر من ٣٥ لاعب ولاعبة وأسرهم والمدربين من الهيئات المسجلة بالأولمبياد الخاص المصري.
عبر الدكتور باسم تهامي مدير الأولمبياد الخاص المصري، عن سعادته باستضافة نادي نيو جيزة الرياضي لفعاليات المسابقة الوطنية للتنس، مشيرا إلي أن النادي سخر كافة الامكانات المتاحة لنجاح المسابقة واستضافة الابطال خلال اليوم.
وعن المسابقة صرح عمرو محي الدين، بأن فعاليات اليوم بدأت بالاجتماع الفني مع المديريين الفنيين بالهيئات المشاركة في المسابقة لاطلاعهم علي الخريطة الزمنية الخاصة باليوم والاعداد النهائية والتعليمات الاخيرة الخاصة بالمسابقة، أعقبها إقامة حفل افتتاح المسابقة.
وأشار “الطحاوي” الي أن حفل الافتتاح بدأ بدخول طابور عرض أعلام مصر والأولمبياد الخاص المصري ومؤسسة يونيفاي ايجيبت ونادي نيو جيزة الرياضي المستضيف للمسابقة، ولاعبين الهيئات المشاركة، عقبها عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية والاستماع لكلمات ممثلي المسابقة واللاعب ابراهيم اشرف الخولي لاعب الاولمبياد الخاص المصري وكلمة الاولمبياد الخاص المصري وكلمة نادي نيو جيزة الرياضي، واهداء وتبادل الدروع التذكارية بين الجهتين، ثم إلقاء قسم لاعبي الاولمبياد الخاص من اللاعب شهاب الدين عادل خميس عقبها حمل شعلة المسابقة من اللاعبين سيد حمدي وفريدة حسن لتبدء رسميا المسابقة بعملية تقسيم اللاعبين حسب القدرة الرياضية في مجموعات متقاربة المستوي.
أعقبها مرحلة مسابقات النهائيات التي شهدت منافسة شديدة بين المشتركين في كافة مستويات المسابقة، تلها تتويج اللاعبين المشاركين بالمسابقة بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية وشارات من المركز الرابع حتي الثامن لتختتم المسابقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المسابقة الوطنية للاولمبياد منافسات التنس احمد محمدي الخاص المصری
إقرأ أيضاً:
الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
تمثل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا