الإمارات تمد أجل استحقاق وديعة بقيمة مليار دولار لدى البنك المركزي المصري
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
جددت دولة الإمارات وديعة بقيمة مليار دولار لدى البنك المركزي المصري حتى يوليو 2026، حسبما كشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
ووفق التقرير زاد رصيد ودائع الدول العربية لدى البنك المركزي المصري ليصل إلى 30.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2023 من 29.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022.
وجاءت الزيادة الجديدة في حجم ودائع الدول العربية لدى البنك المركزي المصري بدعم من ارتفاع أرصدة الودائع قصيرة الأجل حتى 15.
وتمتلك المملكة العربية السعودية ودائع بقيمة 10.3 مليار دولار في البنك المركزي المصري، منها ودائع طويلة بقيمة 5.3 مليار دولار و5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل.
فيما تملك دولة الكويت ودائع قصيرة الأجل بقيمة 4 مليارات دولار، ولدى دولة قطر ودائع بقيمة 4 مليارات دولار، والإمارات العربية ودائع بقيمة 10.658 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، ودولة ليبيا 900 مليون دولار.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري: 32.79 مليار دولار دين خارجي مستحق السداد في 2024
المركزي المصري يعلن زيادة حجم ودائع الدول العربية لـ30.4 مليار دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بمليار دولار اليوم
يعتزم البنك المركزي المصري اليوم الإثنين طرح أذون خزانة من أجل 364 يوما بقيمة مليار دولار، لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة.
وعهدت وزارة المالية للبنك المركزي المصري بعملية طرح أذون خزانة بالدولار لتدبير احتياجات الخزانة
وفي نهاية ديسمبر الماضي طرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 800 مليون دولار وهي مستحقة بنهاية مارس من العام الجاري.
الحكومة تعلن وصول طلبات الاستثمار في أذون الخزانة لـ7.6 مليار دولار.. تفاصيلالبنك المركزي: إتمام طلبات استثمار في أذون الخزانة بـ 80 مليار جنيهوتلجأ الحكومة بصورة أساسية لطرح أدوات دين من أذون وسندات خزانة بالعملة المحلية أو الاجنبية لعدة أمور من بينها الحصول على تمويل سريع لاحتياجات الحكومة و الوفاء بتعهدات الخزانة العامة.
وتستهدف الحكومة من هذه الطروحات زيادة معدلات اكتتاب المستثمرين والمؤسسات المالية في أدوات الدين المحلية والدولية المصرية لما لها من سمعة كبيرة ومحل ثقة من المستثمرين.
استقرار العملة الأجنبية
وتسعى الحكومة لتقليل طلبات الضغط على العملة الأجنبية والحفاظ على استقرار سعر الصرف الأجنبي في البنوك نتيجة توفير موارد وسيولة من العملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي.