وزير الخارجية: cop 27 ركزت على تنفيذ التعهدات المناخية ونأمل استكمالها
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ معالجة قضايا تغير المناخ تحدٍ كبير، فقد أعلنت مصر في قمة المناخ الماضية Cop27 اهتمامها بتنفيذ التعهدات والعمل على الوفاء بما تم إنجازه في المراحل السابق.
وأضاف "شكري"، في لقاء خاص عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "علينا إكمال ما بدأناه في شرم الشيخ من قضايا مثل تأسيس صندوق الخسائر والأضرار والتركيز على قضايا التكيف المناخي، وليس قضايا تخفيض الانبعاثات فقط".
وتابع وزير الخارجية: نتطلع أن يكون Cop 28 خطوة إضافية في التقدم لمواجهة التحديات الخاصة بمواجهة المناخ.
وأكد، أن العمل في هذا الصدد مشترك ولابد من تكاتف كل الجهود بين الدول النامية والمتقدمة، وخاصة أن تفي الدول المتقدمة بتعهداتها حيث يجب عليها فتح مجالات التمويل وأن تصلح مؤسسات التمويل الدولية لتوفير الاعتمادات التي تؤهل الدول النامية بالانتقال العادل إلى الطاقة الجديدة والمتجددة والعمل على تخفيض الانبعاثات.
وشدد، على أنه لا يمكن عدم تحميل الدول النامية بأعباء دون توفير الآليات التي تجعلها قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وبالتالي فإن التعامل مع القضايا المناخية عمل متكامل لابد أن يضطلع به كل الأطراف، سواء دول النامية أو المتقدمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سامح شكري وزير الخارجية قضايا تغير المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية لـ«الاتحاد»: حل الدولتين الخيار الوحيد المطروح المدعوم دولياً
عبدالله أبوضيف (رام الله، القاهرة)
أخبار ذات صلةقالت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الدكتورة فارسين أغابكيان شاهين، إن حل الدولتين الخيار الوحيد المطروح والمدعوم دولياً، رغم العقبات التي تفرضها إسرائيل والتي تعرقل تحقيقه عبر التوسع الاستيطاني والإجراءات العسكرية.
أوضحت الوزيرة، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن السلطة الفلسطينية تعمل بالتنسيق مع الدول الصديقة لاعتماد رؤية السلام العربية وتعزيز التحالف الدولي الداعم لحل الدولتين، مشيرة إلى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام الجاري برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، بهدف الخروج بآلية دولية تضمن إطلاق مسار سياسي واضح لإنهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وشددت الوزيرة شاهين على ضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود إسرائيلية، وتثبيت وقف إطلاق النار، مشيرةً إلى أن الحكومة الفلسطينية أعدت خطة للإغاثة والإنعاش المبكر والاستجابة الطارئة، تستهدف التعامل مع الوضع الإنساني خلال الأشهر الستة الأولى التي تلي وقف الحرب.
وأشارت إلى أهمية تكثيف التعاون مع المؤسسات الدولية، وإزالة الركام من الطرق الرئيسة والمؤسسات العامة مثل المستشفيات والمدارس، وتوفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء واتصالات وصرف صحي، فضلًا عن تأمين سكن مؤقت للمتضررين وضمان استمرار تعليم الأطفال.
وشددت الوزيرة على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين، ويخضع للولاية السياسية والقانونية للسلطة الفلسطينية أسوة بباقي الأراضي الفلسطينية، وقد وضعت الحكومة خططًا متكاملة لضمان تقديم الخدمات الأساسية للسكان وتعزيز صمودهم، تمهيدًا لانطلاق عملية إعادة الإعمار بمشاركة الدول الشقيقة والصديقة، على أن تتولى الحكومة الفلسطينية ومؤسساتها مسؤولياتها الكاملة في القطاع بعد انسحاب قوات الاحتلال بالكامل.
كما شددت على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار ووقف جميع الممارسات الأحادية والاستيطان ومحاولات ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأشادت الوزيرة بدور الدول العربية، وخاصة دولة الإمارات، في دعم جهود إعادة الإعمار والتصدي لمخططات تهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدة تقدير السلطة الفلسطينية العميق لدور الإمارات في تقديم المساعدات، كما ثمنت مواقف مصر والأردن والسعودية في مواجهة محاولات التهجير، وتحملها مسؤوليات إضافية في الدفاع عن القضية الفلسطينية.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات