الرئيس الفلسطيني يسلم بلينكن ملفا كاملا حول جرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
سلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وزير الخارجية الأمريكي بلينكن ملفا كاملا حول جرائم الاحتلال، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.
محمود عباس: نُطالب بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي وعقد مؤتمر دولي للسلام زيارة مرتقبة للرئيس محمود عباس إلى روسيا
و أكد أبومازن على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، لافتا إلأى أن السلطة الفلسطينية رتفض التهجير القسري للفلسطينيين.
وطالب بإلزام إسرائيل وقف انتهاكاتها بحق الأسرى.
انتهاء هدنة غزة مرهون بتمديد قائمة الأسرى بين الطرفين
امتدت الهدنه في قطاع غزة اليوم الخميس، حيث أنها انتهائها مرهون بالافراج عن باقي الأسرى المحتجزين من كلا الطرفين اليوم الخميس، إذ أن الهدنة استمرت ليوميها السابع مع الافراج عن عدد كبير من الاسرى الفلسطينيين ومن الجانب الإسرائيلي.
ومع تبقي ساعات على انتهاء الهدنة الحالية، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة قولها، إن التمديد سيعلن "بمجرد أن تسلم حماس القائمة التالية بأسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم".
وعبرت المصادر عن تفاؤلها بتمديد الهدنة لكنها قالت إنه "ليس هناك من شيء مؤكد لحين تسليم القائمة".
خلاف حول الأسماءمن جانبها، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن هناك خلافا بين إسرائيل وحماس على قائمة الرهائن الذين سيطلق سراحهم لتمديد الهدنة الحالية، مشيرة إلى أن إسرائيل تصر على أن تضم قائمة المحتجزين المطلوب الإفراج عنهم نساء وأطفالا، وفقا لما تم الاتفاق عليه في البداية.
فيما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن مجلس الحرب الإسرائيلي غير راض عن قائمة المحتجزين التي أرسلتها حماس، ويرون أنها "لا تلبي المعايير الإسرائيلية".
وبحسب القناة، قال مجلس الحرب الإسرائيلي، إنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق بحلول الموعد النهائي، سيتم استئناف القتال.
الإفراج عن 30 أسيراً
في موازاة ذلك، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، فجر الخميس، أنها أطلقت سراح دفعة جديدة من 30 سجيناً فلسطينياً بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس، والتي تنتهي مفاعيلها صباح الخميس إذا لم يتّفق الطرفان على تمديدها.
أتى إطلاق سراح هذه الدفعة السادسة من الأسرى الفلسطينيين بعيد إفراج حماس عن دفعة إضافية من الأسرى الذين تحتجزهم في قطاع غزة، قوامها 16 أسيراً، هم 10 إسرائيليين أطلقوا بموجب الاتفاق، و4 تايلانديين وامرأتان روسيتان أطلقتهم حماس بمعزل عن هذا الاتفاق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير الخارجية الأمريكى غزة السلطة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي: إسرائيل تصعّد جرائم هدم المنازل في الضفة الغربية
أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم السبت، عن إدانته الشديدة لتصاعد سياسة هدم المنازل التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:
يعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن إدانته الشديدة لتصاعد سياسة هدم المنازل التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتي أسفرت عن تهجير آلاف الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، وتركهم بلا مأوى وسط ظروف إنسانية كارثية وأحوال جوية باردة. تأتي هذه الجرائم في سياق سياسة العقاب الجماعي والتطهير العرقي التي تستهدف الوجود الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وخلال الأيام الماضية، تصاعدت عمليات الهدم بشكل ملحوظ، حيث طالت عشرات المنازل والمنشآت، خصوصًا في نابلس والقدس الشرقية المحتلة والخليل، إلى جانب شمال الضفة الغربية، الذي يتعرض لهجوم عسكري واسع ومستمر منذ 46 يومًا. وخلال هذه الحملة، دمرت قوات الاحتلال مئات المنازل وهجّرت قسرًا أكثر من 40 ألف فلسطيني، خصوصاً في مخيم جنين ومخيمي طولكرم ونور شمس.
أحدث جرائم الهدم وقعت يوم الخميس 6 مارس 2025، حيث دمّرت قوات الاحتلال ستة منازل، وتسع بركسات، وتسعة خزانات مياه، وثلاثة حمامات متنقلة، وخمس حظائر حيوانات في خربة طانا، شرقي بلدة عقربا، جنوبي محافظة نابلس، ما أدى إلى تهجير ثماني عائلات قوامها 56 شخصًا، بينهم تسع نساء و28 طفلًا، بحجة البناء غير القانوني في المنطقة (C).
وفي اليوم ذاته، دمرت قوات الاحتلال تسعة منازل في مخيم جنين، غربي الضفة الغربية، خلال اليوم الخامس والأربعين للهجوم البري الذي بدأ في 21 يناير 2025، كجزء من سياسة العقاب الجماعي التي تستهدف عائلات المقاومين الفلسطينيين.
كما هدمت قوات الاحتلال، يوم الأربعاء 5 مارس الجاري، 16 منزلًا في مخيم نور شمس، شرقي مدينة طولكرم، في إطار الهجوم البري المستمر منذ 40 يومًا، والتي انطلقت في 27 يناير 2025.
وفي اليوم ذاته، فجّرت قوات الاحتلال منزل المواطن هايل عيسى ضيف الله (58 عامًا)، المعتقل في سجون الاحتلال، في قرية رافات، شمال القدس المحتلة، بعد اتهامه بتنفيذ هجوم، وذلك ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال. يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت ضيف الله بعد إصابته بالرصاص قرب مستوطنة “جفعات أساف” شرق رام الله ، في 11 سبتمبر الماضي، بزعم تنفيذه عملية دهس.
وفي 3 مارس، هدمت قوات الاحتلال مزرعة تضم عدة بركسات وحظائر واسطبلات لتربية المواشي والحيوانات، بمساحة إجمالية تبلغ أربعة دونمات، بالإضافة إلى مسكنين تبلغ مساحة كل منهما 100 متر مربع، في قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص بالقرب من مستوطنة “عناتوت”.
وفي 4 مارس، فقد هدمت سلطات الاحتلال منزلًا بمساحة 120 مترًا مربعًا في بلدة بيت حنينا، شمال القدس المحتلة، ما أدى إلى تشريد عائلة مكونة من ستة أفراد، بحجة البناء غير المرخص.
وفي اليوم ذاته (4 مارس)، جرفت قوات الاحتلال سبع منشآت تجارية في منطقة الرماضين، أقصى جنوب مدينة الخليل، بحجة البناء غير القانوني في المنطقة (C)، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنية الاقتصادية الفلسطينية وفرض مزيد من القيود على السكان.
ومنذ بداية العام، هدمت قوات الاحتلال والمستوطنون 426 منشأة، بينها 310 منازل، منها 18 منزلًا أجبر الاحتلال أصحابها على هدمها ذاتيًا في القدس المحتلة، و54 منزلًا هُدمت بحجة عدم الترخيص، وستة منازل دُمرت كإجراء عقابي لذوي قتلى أو معتقلين تتهم بتنفيذ عمليات. ضمن المنازل 229 منزلًا دمرها الاحتلال خلال هجومه المستمر على مخيم جنين، و39 منزلًا في مخيم نور شمس بطولكرم.
في المقابل، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي توسعها الاستيطاني عبر بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، إلى جانب مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنين، ضمن مخططات تهدف إلى فرض واقع ديموغرافي جديد على الأرض، تمهيدًا لضم الضفة الغربية تدريجيًا، في ظل صمت دولي يصل إلى حد التواطؤ من بعض الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي.
وإذ يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان سياسة الاحتلال الإسرائيلي في هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وتهجير السكان الفلسطينيين، ومصادرة الأراضي، فإنه يشير إلى أن الاحتلال كثّف عدوانه على الضفة بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، لفرض أمر واقع جديد، لا سيما في القدس الشرقية.
ويؤكد المركز أن سياسة هدم المنازل والتهجير القسري ترقى إلى جرائم حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر العقوبات الجماعية والتدمير غير القانوني لممتلكات السكان الواقعين تحت الاحتلال. كما أن تكثيف الاستيطان يمثل انتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية ويدعو إلى وقف فوري لها.
ويذكّر المركز بالقرار الصادر في يوليو 2024 عن محكمة العدل الدولية، والذي يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هو احتلال غير قانوني، وأن على إسرائيل إنهاء هذا الوجود غير القانوني بأسرع وقت ممكن، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وإخلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة.
ويجدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تأكيده على حق الفلسطينيين في البقاء في أرضهم، ورفضه لمحاولات الاحتلال فرض وقائع جديدة بالقوة. كما يدعو إلى تحرك دولي جاد لوضع حد لهذه الجرائم المستمرة، والعمل على ضمان محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من أخبار الضفة الغربية المحلية محدث: إصابة مواطنين برصاص واعتداء الاحتلال عليهما في القدس ورام الله قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بالضفة محدث: الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد حماس في مخيم جنين وحماس تُعقّب الأكثر قراءة الدنمارك تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الجاري خطة إسرائيل لإجهاض مقترح إعادة إعمار غزة – "الفقاعات الإنسانية" إدانة أميركي قتل طفلا من أصل فلسطيني وأصاب والدته الأونروا: التخلص من الوكالة لن ينهي قضية اللاجئين عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء