تعيين محامٍ مجانا لهؤلاء للدفاع عنهم أمام القضاء
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن تعيين محامٍ مجانا لهؤلاء للدفاع عنهم أمام القضاء، سواليف استقبلت وزارة_العدل 164 طلبا للمساعدة القانونية خلال شهر حزيران الماضي، لكن ما هي هذه الخدمة ومن يمكنه .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعيين محامٍ مجانا لهؤلاء للدفاع عنهم أمام القضاء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
استقبلت #وزارة_العدل 164 طلبا للمساعدة القانونية خلال شهر حزيران الماضي، لكن ما هي هذه الخدمة ومن يمكنه الاستفادة منها؟
وتنص المادة 208 من قانون أصول #المحاكمات الجزائية على تعيين #محامٍ للدفاع عن #المتهم لصعوبة أحواله المادية في #الجنايات المعاقب عليها بالاعدام أو الأشغال المؤبدة أو الاعتقال #المؤبد أو الأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات فأكثر.
ويمكن تقديم هذه الخدمة وذلك عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، حيث تقدم الوزارة له من خلال هذه الخدمة التمثيل القانوني أمام دوائر النيابة العامة والمحاكم النظامية ومحكمة الجنايات الكبرى وذلك لضمان حصول المواطن على حقه بالعدالة.
كما نصت المادة أيضا على أن موارد صندوق المساعدة القانونية الذي تشرف عليه وزارة العدل من المخصصات المرصودة للمساعدة القانونية ضمن الموازنة السنوية للوزارة، واقتطاع نسبة مئوية من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية، وأي مساهمات تقدمها نقابة المحامين بالإضافة إلى المنح والإعانات والتبرعات وبشرط موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كان مصدرها خارجيا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
القضاء الليبي يدين وزير التعليم بالسجن بسبب الكتاب المدرسي
أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمًا بالسجن 3 سنوات و6 أشهر بحق وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، بعد إدانته بتهم تتعلق بالمحسوبية والوساطة في عقود طباعة وتوريد الكتب المدرسية.
أثارت القضية، جدلًا واسعًا، حيث كشفت عن اختلالات إدارية ومخالفات قانونية عرقلت وصول الكتاب المدرسي إلى الطلاب، مما فاقم أزمة التعليم في البلاد.
وبدأت القضية عندما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن وجود مخالفات قانونية جسيمة في إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي، حيث لم يلتزم الوزير بمبدأ المساواة بين الشركات، مما أدى إلى توجيه تهم سوء استغلال السلطة والتلاعب بالعقود الحكومية.
ومع تصاعد الضغوط، تمت إحالة الملف إلى القضاء، لكن محكمة استئناف طرابلس رفضت في البداية النظر في الدعوى، بحجة عدم الحصول على إذن مسبق لرفعها ضد الوزير، غير أن النيابة العامة طعنت في الحكم أمام المحكمة العليا، التي قضت بقبول الطعن وإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة.
في الجلسات الأخيرة، وبعد مراجعة الأدلة والاستماع إلى الشهادات، صدر الحكم بإدانة المقريف بالسجن 3 سنوات و6 أشهر، مع فرض غرامة قدرها ألف دينار ليبي، إلى جانب حرمانه من حقوقه المدنية طوال فترة تنفيذ العقوبة وسنة إضافية بعدها.
ويأتي الحكم في وقت يعاني فيه قطاع التعليم الليبي من أزمات متراكمة، أبرزها تأخر وصول الكتب المدرسية للطلاب في مختلف المدن، بسبب التلاعب في العقود وارتفاع تكاليف الطباعة، كما أن العديد من المدارس لا تزال تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية، في ظل استمرار الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة.
وبالرغم من أن الحكم ضد وزير التعليم يمثل سابقة قضائية في ملاحقة الفساد، إلا أن الشارع الليبي يطرح تساؤلات عدة حول مدى جدية الحكومة في مكافحة الفساد الإداري والمالي، خاصة وأن ملفات الفساد تطال قطاعات أخرى مثل الصحة والطاقة، التي تعاني أيضًا من سوء الإدارة وإهدار المال العام.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات