ننشر نص أقوال تاجر سيارات ضحية هتك عرض على يد 11 متهما بالصف
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
حصل موقع "الفجر" على نص أقوال المجني عليه ضحية الخطف وهتك عرض على يد 11 متهما بالصف، وذلك لاعتقادهم ببيعه قطعة أثرية كبيرة وحصوله علي أموال طائلة جراء ذلك، في السطور التالية سنعرض أقوال المجني عليه أمام النيابة العامة.
قال المجني عليه "عماد. ا. ع" 55 سنة تاجر سيارات، في تحقيقات النيابة العامة، أنه وأثناء استقلاله إحدى السيارات اعترض المتهمون طريقه مجبرين إياه على التوقف، متمكنين من اقتياده عنوة إلى منزل المتهمين الأول والثاني، وذلك أثناء إحراز المتهم الأول لسلاحًا ناريًا "بندقية آلية".
وأكد المجني عليه، أن المتهمين جميعًا حصروا ملابسه عنه تمامًا، وتعذيبه ضربًا وصعقًا مستخدمين أدوات "أسلاك وسلاسل حديدية" محدثين إصاباته لإجباره علي تسليمهم مبالغ مالية إثر اعتقادهم باضطلاعه في الاتجار في الآثار وتحصله على مبلغ مالي باهظ جراء ذلك ودام احتجازه لأكثر من 5 أشهر، إلى أن أطلق سراحه بمعرفة مجري التحريات.
أحالت النيابة العامة 11 متهما، وهم "محمد. س. س" 35 سنة عاطل، "حازم. س. س" 43 سنة عاطل، " عماد. ا. ع"، "رضا. م. م"، "وليد. ا. ع"، "عمرو. ا. س"، "رجب. س. م"، "رضا. ع. ص"، "توفيق. ع. ص"، "عبد النبي. ر. ع"، "محمد. ه. ك"، بعد أن وجهت إليهم تهمة خطف شخص وهتك عرضه بالصف، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 8405 لسنة 2018 جنايات الصف.
وجهت النيابة العامة للمتهمين، تهمة احتجاز تاجر سيارات تحت التهديد بأن اقتادوه عنوة تحت تهديد السلاح الناري "بندقية آلية" إلى منزل المتهمين الأول والثاني وكبلوا يداه وقدماه بأدوات "سلاسل حديدية" متمكنين من شل حركته ودام احتجازه لبضعة أشهر؛ وكان القبض والحجز مصحوبًا بتعذيبات بدنية أوقعوها بالمجني عليه إثر تناوب المتهمين على تعذيبه ضربًا وصعقًا مستخدمين أدوات "أسلاك كهربائية" محدثين ما به من إصابات إثر توهمهم بقيامه ببيع قطع أثرية وتحصله على مبالغ مالية طائلة جراء ذلك.
كما وجهت للمتهمين تهمة هتك عرض المجني عليه بالقوة والتهديد وحصروا عنه ملابسه استطالت يدهم مواضع عفته عبثا، كما أحرزوا بغير ترخيص ذخائر، مما تستعمل على السلاح الناري حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه أدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص أسلاك كهربائية وسلاسل حديدية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هتك عرض قطعة أثرية الصف النیابة العامة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
فضيحة تبديد 237 مليار في تسويق “بودرة الحليب ” ..النيابة تلتمس تشديد العقوبة
التمس النائب العام بالغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، تشديد العقوبة في حق 4 متهمين موقوفين. مع الغاء الحكم ل27 متهما غير موقوفا الذين تم تبرئتهم.
مع تشديد العقوبة في حق كل واحد منهم، لملاحقتهم في قضية الفساد التي طالت المؤسسة العمومية الإقتصادية المسماة “FRIGOMEDIT المتوسطية للتبريد” التي تم الكشف فيها عن وقوع تعاملات مشبوهة. تعلقت بابرام صفقات غير قانونية مع متعاملين اقتصاديين. محليين منذ سنة 2021، كلفت الخزينة العمومية خسائر فادحة قدرت 237 مليار سنتيم.
ويتواجد في القضية 31 متهما، معظمهم استفادوا من إجراءات الرقابة القضائية من طرف قاضي التحقيق الغرفة الخامسة. بمحكمة سيدي أمحمد، فيما يقبع 4 متهمين في المؤسسة العقابية. أحدهم موقوف لسبب آخر المتهم المدعو ” ب.م.خميسي”، أما البقية فيتعلق الأمر بالمدعو ” ق.منير” ،” ق.موسى” والمسمى ” ش.ي.مهدي”.
ويواجه المتهمين سالفي الذكر تهما ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه، منها جنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات لغرض الحصول على منافع غير مستحقة. وجنحة ابرام عقود واتفاقيات مخالفة لأحكام التشريعية والتنظيمات بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة. للغير والتزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية. بالاضافة إلى جنحة الاستفادة. من سلطة وتأثير الاعوان الاقتصاديين، تبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية.
استدعاء كل الإطارات والاعوان والموظفين العاملين.وفي إطار التحقيق الذي باشرت رجال الضبطية القضائية بالعاصمة لسنة 2021 و2022، تم استدعاء كل الإطارات والاعوان والموظفين العاملين. بشركة “FRIGOMEDIT. المتوسطية للتبريد” التي كان يديرها ” جهيد زفيزف “. الذي بعد التحقيق معه استفاد من لاوجه المتابعة. لتطال التهم كل الأطراف المسموعة في القضية الذين قارب عددهم 26 متهما، وضع منهم 3 رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.
وحسب ما أوردته ذات المصادر فإن المحققون وقفوا على تجاوزات خطيرة ارتكبت خلال اقتناء كميات معتبرة من ” الحليب المجفف”. الذي تنتجه الشركة محل الجرم، من طرف متعاملين اقتصاديين عن طريق ابرام عقود واتفاقيات مخالفة للقانون. الأمر الذي شكل ثغرة مالية معتبرة اعتبرها المحققون خسارة كبيرة للخزينة العمومية باعتبار أن المؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي.
وفي الملف تفجرت الوقائع في أعقاب شكوى تقدّم بها أحد الزبائن من المتعاقدين مع المؤسسة، بعد اكتشافه واقعة ارتكبت خلال اقتنائه ” بودرة الحليب ” بمبلغ ضخم، مخالف تماما عن سعره الحقيقي في السوق.
وانطلق التحقيق بمحكمة الحراش، أين كانت المؤسسة في وقت سابق متأسسة كضحية ” طرفا مدنيا” في وقائع تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد، عام 2013، قبل أن تأتي تحقيقات قضائية اخرى كانت ضد المؤسسة ومسيّريها.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا