الذنيبات: مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيخضع لمعالجة واستشارات
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الذنيبات مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيخضع لمعالجة واستشارات، سواليف قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب غازي الذنيبات، الثلاثاء، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيخضع .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الذنيبات: مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيخضع لمعالجة واستشارات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب غازي الذنيبات، الثلاثاء، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيخضع لمعالجة واستشارات، وسيكون هناك لقاءات مع كل المعنيين والصحفيين والإعلاميين والحقوقيين ومنظمات حقوق الإنسان ومحامين وكل الفئات المرتبطة بالموضوع.
وأوضح الذنيبات عبر برنامج “صوت المملكة” أن من يقرر صفة الاستعجال لمشروع قانون هو مجلس النواب وليس الحكومة، لكن الحكومة تطلب الصفة.
وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الاثنين، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيحال بصفة الاستعجال لمجلس النواب قبل بدء الدورة الاستثنائية المقبلة.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأحد الواقع في السادس عشر من شهر تموز سنة 2023 ميلادية، من أجل إقرار مشروعات قوانين، ومن بينها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
وأشار الذنيبات إلى أن حرية التعبير ليست مطلقة، والكثير من الأحكام والحريات التي وردت مقيدة في القانون، وهذا القانون يقيد الحرية مثله مثل أي قانون آخر.
وبشأن مشروع القانون الذي سُحب من الحكومة لدى وجوده عند مجلس الأعيان، قال الذنيبات، إن ذلك حق دستوري للحكومة بمقتضى الأحكام الدستورية، ويحق للحكومة سحب القانون بأي مرحلة طالما لم ينشر بالجريدة الرسمية.
عادة الحكومة تطلب إعطاء القانون صفة الاستعجال.
وذكر أن المادة 11 من القانون هي أصلا مادة موجودة بالقانون وليست جديدة، والخلاف حول الحد الأعلى للعقوبة فيها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي عن الحكومة الموازية السودانية: تعكس تحديات قانونية وسياسية
أعربت مصر عن رفضها القاطع لأي محاولات من شأنها تهديد وحدة وسلامة الأراضي السودانية، مؤكدة اعتراضها على المساعي الرامية لتشكيل حكومة سودانية موازية، لما تمثله من خطر على استقرار السودان وتعقيد المشهد السياسي، بالإضافة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إنه في النزاعات المسلحة، غالبًا ما تظهر حكومات موازية تسعى لمنافسة أو إسقاط الحكومات القائمة، مدفوعةً بدوافع سياسية، عسكرية، أو أيديولوجية.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن هذه الكيانات تختلف في مدى شرعيتها الدولية، وتعتمد على الدعم الداخلي أو الخارجي لتعزيز موقفها. من الأمثلة التاريخية البارزة حكومة بيافرا الانفصالية (1967-1970) أثناء الحرب الأهلية النيجيرية، وحكومة الوطنيين الإسبانية خلال الحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939).
وأوضح إنه في السياق الأفريقي المعاصر، يبرز الصراع السوداني بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، حيث أُعلن مؤخرًا عن حكومة موازية أثارت إدانات دولية واسعة، أبرزها من الأمم المتحدة ومصر.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن الحكومات الموازية تتأسس لعدة أسباب، منها:
- الصراع على الشرعية السياسية: كما في السودان، حيث تسعى قوات الدعم السريع للحصول على اعتراف دولي كحكومة شرعية.
- الرغبة في الانفصال والاستقلال: كما حدث مع حكومة بيافرا التي أعلنت استقلالها عن نيجيريا.
- التحالفات الدولية والإقليمية: غالبًا ما تتلقى الحكومات الموازية دعمًا خارجيًا لتعزيز موقعها العسكري والسياسي، كما كان الحال في الحرب الأهلية الإسبانية.
وأكد أن إعلان حكومة موازية سودانية في كينيا أثار إدانات دولية واسعة للأسباب التالية:
1. تقويض سيادة الدولة: حيث اعتُبر الإعلان تحديًا للحكومة المعترف بها دوليًا.
2. انتهاك القانون الدولي: إذ يعد تشكيل حكومة خارج إطار الدولة محاولة لفرض واقع جديد بالقوة، وهو ما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.
3. تفاقم الأزمة الإنسانية: قد يؤدي الاعتراف بهذه الحكومة إلى إطالة أمد الصراع وتعميق الأزمة الإنسانية في السودان.
4. التدخل الإقليمي: موقف مصر الرافض يعكس مخاوف من زعزعة الاستقرار في المنطقة، خصوصًا مع ارتباط السودان بالأمن القومي المصري.
واختتم الدكتور أيمن سلامة أن الحكومات الموازية تظل ظاهرة متكررة في النزاعات المسلحة، لكن شرعيتها تخضع لمعايير القانون الدولي والاعتراف الدولي. وفي حالة السودان، جاء الرفض الأممي والإقليمي لحماية وحدة الدولة ومنع تفاقم الأزمة، مما يعكس التحديات القانونية والسياسية التي تواجه مثل هذه الكيانات في الساحة الدولية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا