شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الذنيبات مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيخضع لمعالجة واستشارات، سواليف قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب غازي الذنيبات، الثلاثاء، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيخضع .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الذنيبات: مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيخضع لمعالجة واستشارات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الذنيبات: مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيخضع...

#سواليف

قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب غازي الذنيبات، الثلاثاء، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيخضع لمعالجة واستشارات، وسيكون هناك لقاءات مع كل المعنيين والصحفيين والإعلاميين والحقوقيين ومنظمات حقوق الإنسان ومحامين وكل الفئات المرتبطة بالموضوع.

وأوضح الذنيبات عبر برنامج “صوت المملكة” أن من يقرر صفة الاستعجال لمشروع قانون هو مجلس النواب وليس الحكومة، لكن الحكومة تطلب الصفة.

وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الاثنين، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيحال بصفة الاستعجال لمجلس النواب قبل بدء الدورة الاستثنائية المقبلة.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأحد الواقع في السادس عشر من شهر تموز سنة 2023 ميلادية، من أجل إقرار مشروعات قوانين، ومن بينها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.

وأشار الذنيبات إلى أن حرية التعبير ليست مطلقة، والكثير من الأحكام والحريات التي وردت مقيدة في القانون، وهذا القانون يقيد الحرية مثله مثل أي قانون آخر.

وبشأن مشروع القانون الذي سُحب من الحكومة لدى وجوده عند مجلس الأعيان، قال الذنيبات، إن ذلك حق دستوري للحكومة بمقتضى الأحكام الدستورية، ويحق للحكومة سحب القانون بأي مرحلة طالما لم ينشر بالجريدة الرسمية.

عادة الحكومة تطلب إعطاء القانون صفة الاستعجال.

وذكر أن المادة 11 من القانون هي أصلا مادة موجودة بالقانون وليست جديدة، والخلاف حول الحد الأعلى للعقوبة فيها.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

"قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"

 

 

مسقط -الرؤية

 

ناقشت اللَّجنة القانونية بمجلس الدولة،أمس الإثنين، في اجتماعها الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثَّاني من الفترة الثامنة، مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"، المحال من مجلس الوزراء الموقر.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، تقرير مجلس الشُّورى حول مشروع القانون الذي يأتي انطلاقاً من دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخاً لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة فئات المجتمع العماني.

ويهدف مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" إلى مواكبة المستجدات العملية، والتكيُّف مع التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة هذه الجرائم.

 

 

مقالات مشابهة

  • عرقاب يعرض مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية
  • الاتحادية ترد الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس النواب بخصوص تعديل قانون الجوازات
  • مرسوم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات على طاولة مجلس الحكومة
  • الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
  • مجلس الحكومة يتدارس عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية
  • "قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
  • إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
  • المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
  • القانون الكبير الجميل يختبر ولاء الجمهوريين لترامب
  • أستاذ قانون دولي عن الحكومة الموازية السودانية: تعكس تحديات قانونية وسياسية