مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك يشدد على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
اجتمع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر في دورته العاديّة نصف السنويّة في الفترة من 28-30 نوفمبر 2023 بدار القديس اسطفانوس بالمعادي، برئاسة صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر، ومشاركة الآباء مطارنة الإيبارشيات ورؤساء الكنائس الكاثوليكيّة في مصر ورؤساء اتحادات الرهبانيّات الكاثوليكيّة النسائيّة والرجاليّة.
بدأت الاجتماعات بكلمة صاحب الغبطة، والتي استهلّها بكلمات القديس بولس الرسول: «أَنتُمْ رِسَالتُنَا مَكْتُوبَةً فِي قُلُوبِنَا» (2 كور3: 2) إذ يمثّل القديس بولس الرسول، عند أبناء الكنيسة، نموذجًا لخادم ورسول المسيح، الذي يشع نورًا وسط الظلمات، ويزرع الرجاء ويبث العزيمة والتشجيع والثبات، خاصةً وقت الأزمات.
وشدّد غبطته على أنّ متطلبات الرسالة تدعونا إلى الاهتمام بالتنشئة المستدامة والمتطورة وممارسة المسؤولية بروح أبويّة، وإعطاء أولويّة لتعميق التكوين المستمر لكيان الإنسان وبنائه.
كما شرح غبطته بإيجاز مسار عمل سينودس الأساقفة بروما، والذي دار حول موضوع «نحو كنيسة سينودسيّة: شركة ومشاركة ورسالة»، وأهمية أن تكون الكنيسة في رسالتها مُصغية ومرافقة.
شارك في الجلسة الإفتتاحيّة سعادة سفير الفاتيكان المطران نيقولا تيفنان مُشيرًا إلى أهميّة التكوين الروحيّ والإنسانيّ والحياة الجماعيّة، وإعطاء أهمّية لِما هو جوهري في الحياة. داعياً إلى الإعتدال في استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي، والعمل من أجل جميع الفقراء والمتألّمين.
اعتماد هيئة الأوقاف الكاثوليكيةاستمع المجلس إلى تقارير اللجان الأسقفيّة والأنشطة المتنوّعة: اللجنة الأسقفيّة للتعليم المسيحيّ، ولجنة تنشيط الدعوات الكهنوتيّة والرهبانيّة، كما استمع إلى تقرير الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكيّة، واستمع أيضاً لتقرير من الأب بولس جرس، الأمين المشارك في مجلس كنائس مصر، كما قدّمت اللجنة الأسقفيّة للشباب ولجنة المهاجرين ولجنة العلاقات المسكونيّة والأنشطة الرسوليّة تقاريرها.
وعرض مسيرة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكيّة بمصر، والتي كُلِلَت باعتماد ونشر اللائحة الداخليّة للهيئة بجريدة الوقائع المصريّة، وبذلك تستطيع الهيئة ممارسة أعمالها.
وجرى انتخاب سيادة الخورأسقف بولس ساتي رئيسًا للجنة للعدالة والسلام خلفًا لمثلث الرحمات المتنيّح نيافة الأنبا كيرلس وليم.
وقدم نيافة الأنبا توماس عدلي وسيادة المطران جان ماري شامي عرضًا لمحتوى الإرشاد الرسولي «سبِّحوا الله: حول الأزمة المناخيّة» الذي يسلّط الضوء على حماية البيئة والاهتمام بالخليقة.
وبعد الحوارات والمناقشات حول الإرشاد، وأمام التحدّيات التقنيّة والأزمة المناخيّة وتلّوث البيئة، أوصى المجلس بأهميّة التوعية بحماية البيئة واحترام الخليقة، على مستوى الإيبارشيات والرهبانيات والمؤسسات التربوية والإجتماعية.
كما استقبل المجلس وفد الحملة الرسميّة للمرشح الرئاسيّ عبد الفتاح السيسي، بقيادة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة، وسيادة العميد وسام صبري المدير التنفيذيّ للحملة، وعدد من أعضاء الحملة، وذلك بمقرّ الكليّة الإكليريكيّة للأقباط الكاثوليك بالمعادي.
التأكيد على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسيةتضمّنت الزيارة كلمة المستشار محمود فوزي، إذ أثنى فيها على مجهودات ورسالة الكنيسة الكاثوليكيّة بمصر ودورها الإيجابيّ وحضورها بقوّة في الخدمة المجتمعيّة والمتمثّلة في مجال الرعاية والصحة والتعليم وخدمة الفقراء، مثمّناً مواقفها الوطنيّة واهتمامها بالحوار وبناء السلام.
وبدوره رحّب صاحب الغبطة البطريرك بأعضاء الحملة، وأبرز روحانيّة وتنوع الكنيسة الكاثوليكيّة بمصر، كما أكّد أن الكنيسة تدعو أبنائها إلى أهمّية المشاركة في الانتخابات الرئاسيّة كحقٍ وواجب وطني من أجل خير بلدنا مصر.
تصلّي الكنيسة الكاثوليكيّة في مصر من أجل السلام في العالم أجمع وخاصةً في الشرق الأوسط والسودان، وتجدّد الدعم للدعوات الدوليّة المتزنة التّي تدعو المجتمع الدوليّ إلى القيام بمسؤولياتهِ، وتفعيل عمليّة سلام حقيقيّة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبما يحقق الأمن والسلم في المنطقة.
تهنئة بمناسبة الاستعداد لعيد الميلاديهنئ المجلس أبناء الكنيسة في مصر وبلاد الانتشار بزمن الاستعداد لميلاد السيد المسيح والعام الميلادي الجديد، طالبًا إلى الله أن يكون العام القادم عام سلام ومحبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكاثوليك مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك عيد ميلاد الانتخابات فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.