المركزي المصري: 32.79 مليار دولار دين خارجي مستحق السداد في 2024
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أظهر تقرير حديث من البنك المركزي المصري وصول إجمالي رصيد الدين الخارجي مستحق السداد على مصر خلال العام المقبل 2024 إلى 32.792 مليار دولار.
ووفقًا لتقرير المركزي المصري يتوزع الرصيد بين فوائد بإجمالي قيمة 6.855 مليار دولار وأقساط دين بحوالي 25.937 مليار دولار.
هذا ويبلغ إجمالي رصيد الدين واجب السداد في النصف الأول من 2024 حوالي 16.
المركزي المصري قال عبر تقريره اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023، إن إجمالي حجم الدين مستحق السداد خلال العام 2025 سينخفض ليصل إلى 19.265 مليار دولار، موزع بين 5.336 مليار دولار فوائد دين و13.929 مليار دولار أقساط دين.
إلى ما سبق، يبلغ إجمالي الدين مستحق السداد على مصر حوالي 24.883 مليار دولار في العام 2026، وعند 12.462 مليار دولار في العام 2027.
وكشف البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي رصيد الدين مستحق السداد ما بين أقساط دين وأعباء خدمة إلى 8.025 مليار دولار خلال العام 2028.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري يعلن زيادة حجم ودائع الدول العربية لـ30.4 مليار دولار
للمرة الخامسة.. المركزي النيوزيلندي يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى 5.50%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي الدين المصري مستحقات الدين المرکزی المصری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الدين القومي الأمريكي يرتفع إلى مستوى قياسي
الجديد برس|
ارتفع الدين القومي للولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الجاري بمقدار ٢.٤ تريليون دولار، ليصل إلى إجمالي ٣٦.٢ تريليون دولار، متجاوزًا إجمالي الدين الخارجي لروسيا بأكثر من ثمانية أضعاف.
وبحسب حسابات أجرتها وكالة “نوفوستي” اعتمادًا على بيانات وزارتي المالية في البلدين، فإن حجم الدين الروسي الحالي يبلغ ٢٨٦.٣ مليار دولار، في حين ارتفع الدين الأمريكي بنسبة ٧٪ خلال عام واحد فقط.
على مدى السنوات الخمس الماضية، زاد اقتراض الحكومة الأمريكية بنسبة ٦٠٪، مرتفعًا من ٢٣.١ تريليون دولار، بينما تضاعف تقريبًا خلال العقد الماضي بعد أن كان عند مستوى ١٨.٠٤ تريليون دولار.
في رسالة سابقة لوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، حذرت من أن الولايات المتحدة ستعود إلى مستوى سقف الدين الوطني في يناير ٢٠٢٥، ما قد يتطلب اتخاذ إجراءات طارئة لتجنب التخلف عن السداد. وأشارت يلين إلى أن رفع سقف الديون مؤقتًا في يونيو ٢٠٢٣، بموجب قانون المسؤولية المالية، لم يكن كافيًا لتجنب الأزمة المقبلة.
وفقًا لصندوق النقد الدولي، يُتوقع أن تصل نسبة الدين القومي الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ١٢١٪ بنهاية عام ٢٠٢٤، وقد ترتفع إلى ١٣١.٧٪ بحلول عام ٢٠٢٩.
ومنذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه في عام ٢٠٢١، نما الدين الوطني الأمريكي من ٢٨ تريليون دولار إلى مستوى قياسي جديد يتجاوز ٣٦ تريليون دولار، مما يعكس تفاقم التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها الولايات المتحدة.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات