المركزي المصري: 32.79 مليار دولار دين خارجي مستحق السداد في 2024
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أظهر تقرير حديث من البنك المركزي المصري وصول إجمالي رصيد الدين الخارجي مستحق السداد على مصر خلال العام المقبل 2024 إلى 32.792 مليار دولار.
ووفقًا لتقرير المركزي المصري يتوزع الرصيد بين فوائد بإجمالي قيمة 6.855 مليار دولار وأقساط دين بحوالي 25.937 مليار دولار.
هذا ويبلغ إجمالي رصيد الدين واجب السداد في النصف الأول من 2024 حوالي 16.
المركزي المصري قال عبر تقريره اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023، إن إجمالي حجم الدين مستحق السداد خلال العام 2025 سينخفض ليصل إلى 19.265 مليار دولار، موزع بين 5.336 مليار دولار فوائد دين و13.929 مليار دولار أقساط دين.
إلى ما سبق، يبلغ إجمالي الدين مستحق السداد على مصر حوالي 24.883 مليار دولار في العام 2026، وعند 12.462 مليار دولار في العام 2027.
وكشف البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي رصيد الدين مستحق السداد ما بين أقساط دين وأعباء خدمة إلى 8.025 مليار دولار خلال العام 2028.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري يعلن زيادة حجم ودائع الدول العربية لـ30.4 مليار دولار
للمرة الخامسة.. المركزي النيوزيلندي يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى 5.50%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي الدين المصري مستحقات الدين المرکزی المصری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ما دلالات عودة المركزي المصري لحظر استيراد 13 سلعة ترفيهية؟
وجه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة بالسوق المحلية بمنع تدبير العملة الأجنبية لعمليات استيراد السلع الترفيهية التي حددها بـ13 سلعة، بينها السيارات والمعدات الثقيلة والهواتف والملابس والمجوهرات، دون الرجوع إليه، ما اعتبره خبراء بأنه إعلان شبه رسمي عن وجود ضعف في الحصيلة الدولارية له تبعاته.
قائمة المنع تشمل: السيارات كاملة الصنع، والموبايلات وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، والتليفزيونات والأجهزة كهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، وإطارات مستعملة وأي شيء مستعمل، والمفروشات والأثاث، والمعدات الثقيلة (لوادر، بلدوزرات، أوناش).
ويعطي المركزي المصري أولوية لتدبير العملة لـ17 سلعة هي: الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال، والأعلاف وتقاوى البذور والأسمدة ، والسلع الغذائية (اللحوم، الدواجن، الأسماك، لبن البودرة ولبن الأطفال، الشاي، الفول والقمح والعدس والذرة، السمن والزيت).
ورفعت مصر وارداتها من القمح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنحو 30 بالمئة لتصل إلى 10.8 مليون طن، مقارنة بـ8.3 مليون طن في الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب وثيقة حكومية اطلع عليها موقع "الشرق مع بلومبرغ".
"قصة القائمة الممنوعة"
وفي آذار/ مارس 2022، وعقب أزمة خروج اﻷﺟﺎنب ﻣﻦ أدوات اﻟﺪﻳﻦ المصرية، وهو ما عُرف بـ"هروب نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة"، حظر المركزي المصري على البنوك المحلية إصدار اعتمادات مستندية لتلك القائمة المكونة من 13 سلعة والتي اعتبرها "ترفيهية".
لكن المركزي المصري، وفي آب/ أغسطس الماضي، بدأ في تخفيف تلك القيود المفروضة على استيراد 12 من أصل 13 سلعة غير أساسية، فيما واصل فرض قيوده على استيراد السيارات.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، لم يجدد البنك المركزي تعليماته الصادرة بتخفيف القيود في آب/ أغسطس الماضي، للبنوك، بحسب تأكيد مصدرين في إدارة الائتمان بالقطاع المصرفي لموقع "المنصة"، المحلي، أوضحا أن عدم السماح بتمويل استيراد قائمة الـ13 سلعة التي يشدد المركزي الرقابة عليها هو لمنع استنزاف الحصيلة الدولارية.
وهو التوجه الذي أكدته تصريحات مصادر مطلعة لصحيفة "الشروق" المحلية السبت، معلنين عن أن البنك المركزي وجه مجددا بمنع استيراد قائمة السلع الـ13، وهي ذات القائمة التي أعلنها قبل عامين، وذلك للشهر الثاني على التوالي بعد السماح بها مدة شهر واحد.
الجديد في القرار هذه المرة، أن المركزي المصري كان يطلب من البنوك الرجوع إليه في الموافقة أو رفض طلبات استيراد تلك السلع، وهو ما جرى بحق طلبات العامين 2022 و2023، ولكنه هذه المرة أعلم البنوك برفض تلك الطلبات مباشرة ودون الرجوع إليه.
"أجواء مهدت للقرار"
ويأتي ذلك التوجيه في ظل ما أظهرته أحدث بيانات البنك المركزي المصري من تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري شاملا البنك المركزي، لأول مرة منذ تعويم العملة المحلية في آذار/ مارس الماضي.
وانخفض صافي الأصول الأجنبية للبنوك والبنك المركزي (الأصول-الخصوم) بنحو 27 بالمئة في آب/ أغسطس الماضي، مقارنة بـ تموز/ يوليو الماضي، لتصل إلى 473.2 مليار جنيه (9.7 مليار دولار بسعر الصرف الحالي).
كما يأتي التوجيه في وقت يتراجع فيه إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي غير المباشر "الأموال الساخنة" في أذون الخزانة المحلية، وفق أحدث أرقام البنك المركزي.
واستبق الإجراء المصري بحظر استيراد 13 سلعة ترفيهية المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري للحصول على شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من إجمالي قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار، والتي كانت مقررة الشهر الجاري.
وجرى تأجيل المراجعة الرابعة، لـ"استكمال بعض الإجراءات الإصلاحية"، والتي تشمل بحسب إعلان المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، الخميس الماضي، "سد الفجوة التمويلية، وتسريع برنامج بيع الأصول الحكومية".
ويعاني اقتصاد أكبر دولة عربية سكانا وفي إقليم الشرق الأوسط والمصنف ثانيا على مستوى القارة الإفريقية من فجوة تمويلية كبيرة وضغوط على العملة الأجنبية مع حلول أقساط وفوائد دين خارجي بلغ في آذار/ مارس الماضي 160.6 مليار دولار.
وفي 29 تموز/ يوليو 2024 أعلن تقرير المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري يواجه فجوة تمويلية ضخمة (الفرق بين الاحتياجات التمويلية والإيرادات الخارجية) تقدر بـ 19.1 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
فيما دعا التقرير حينها، الحكومة المصرية للبحث عن مصادر تمويل الفجوة وبيع حصص في أصول عامة كإحدى المصادر، كما طالب بالحفاظ على نظام سعر صرف مرن، للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.
تلك الفجوة التمويلية ومحاولات المركزي المصري تقليل الضغط على العملة الصعبة بقرار منع السلع الترفيهية تأتي برغم ما حصلت عليه القاهرة من تدفقات دولارية خلال 2024، وأهمها صفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات مقابل 24 مليار دولار عوائد مباشرة، و11 مليار دولار من تنازل الإمارات عن ودائعها في البنك المركزي المصري، بجانب صرف 3 شرائح من قرض صندوق النقد الدولي.
وعلى الفور فسر متابعون وتجار ومراقبون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعليمات المركزي المصري باستمرار حظر السلع الترفيهية بأنها تكشف عن ندرة أو شح العملة الأجنبية لدى المركزي المصري، متوقعين نقصا في بعض السلع وبالتالي ارتفاعا لأسعارها، وأيضا، حدوث انتعاشة جديدة لسوق الصرف الموازية أو السوداء بمقابل السوق الرسمية (الدولار = 48.34 جنيها رسميا).
وعبر صفحته بـ"فيسبوك"، تساءل السفير المصري السابق فوزي العشماوي قائلا: "ما هي الأسباب؟ وما هي النتائج؟، ليجيبه عدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي وبعض المراقبين للحالة الاقتصادية والسياسية المصرية، بالقول إن الأسباب تكمن في "تكرار نفس السياسات العامة السابقة التي أدت لأزمة 2022/ 2023"، ملمحين إلى أن النتائج "رفع سعر الدولار وحدوث موجة تضخمية أخرى"، مؤكدين أنه "لا أمل يلوح لتخفيض سعر الفائدة".
وتوقع البعض أيضا حدوث زيادة في الطلب على العملات الأجنبية في السوق السوداء، واتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية، وخلق موجات جديدة من زيادة أسعار جميع السلع ورفع معدلات التضخم، مع انخفاض قيمة العملة المحلية.
"أزمة عملة.. وترقيع دون حل"
وفي قراءته لدلالات استمرار حظر البنك المركزي المصري استيراد 13 سلع ترفيهية كان قد حظرها مع أزمة هروب الأموال الساخنة من البلاد في 2022، قال رئيس الأكاديمية الأوروبية للتمويل والاقتصاد الإسلامي الدكتور أشرف دوابه: "الموضوع معناه في وجهة نظري أن هناك أزمة في العملة الصعبة".
ويعتقد الأكاديمي المصري ورئيس التمويل والاقتصاد بجامعة "إسطنبول"، في حديثه لـ"عربي21"، أن "هذا شيء طبيعي، ويفسر القرار"، مؤكدا أن "المركزي هنا يحاول أن يقلل الصدمات الخاصة بأزمة نقص العملة أو شح الدولار".
وأضاف: "ولأنه قد يتجه إلى قرار بتعويم العملة المحلية مجددا، وذلك في ظل قرار صندوق النقد الدولي بتأجيل موعد المراجعة الرابعة من قرض المليارات الثمانية".
ويرى الأكاديمي المصري، أن "هذا إجراء طبيعي في ظل أزمة العملة الأجنبية في مصر"، معربا عن أسفه من أن "هذا كله أراه نوعا من أنواع الترقيع المستمر لأزمات الاقتصاد المصري وليس حل للأزمة".
"اعتراف رسمي"
وفي رؤيته الاقتصادية وتعليقه، قال الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى شاهين: "هذا التوجه مؤشر على أننا أمام أزمة مالية كبيرة مع العملات الصعبة، وأتوقع أن يتصاعد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مرة أخرى".
أستاذ الاقتصاد بكلية "أوكلاند" الأمريكية، نفي في حديثه لـ"عربي21"، أن "يكون للأموال الساخنة دور في الأزمة الحالية كتلك التي وقعت في 2022"، مؤكدا أن "الأموال الساخنة لم تهرب الآن من مصر".
وتوقع أن "تعود الأموال الساخنة أكثر للسوق المحلية مع خفض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة، ما سيدفع كثيرا جدا من الأجانب سواء من الأمريكيين أو العرب أن يضعوا أموالهم في أذون الخزانة في مصر".
وتجاوزت المشتريات الأجنبية لأدوات الدين الحكومي نحو 65.4 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي (نحو 1.35 مليار دولار)، وبينها نحو 63.1 مليار جنيه للأجانب و2.3 مليار جنيه للعرب، فيما اشترى الأجانب بأكثر من 14 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف في آذار/ مارس الماضي، بحسب بيانات نشرة "إكونومي بلس" الاقتصادية.
ويرى الأكاديمي المصري، أن "المثير للانتباه في قرار منع استيراد 13 سلعة ترفيهية، هو أن هناك إعلان شبه رسمي من البنك المركزي المصري، أن لديه ضعف في الحصيلة الدولارية، وهذا سيدفع الدولار للارتفاع مقابل الجنيه"، مبينا أن "هذا طبيعي ومتوقع وقلنا سابقا أن الدولار في طريقه للارتفاع مجددا في مصر".
"دوافع ومخاوف صاحب القرار"
وفي رؤيته لأسباب ها التوجه، قال باحث اقتصادي مصري، إن "كل الاحتمالات قائمة وبينها تراجع الحصيلة الدولارية لمصر، مع تراجع دخل قناة السويس، وهو ما أكده الرئيس السيسي، قبل أيام، وتراجع دخل مصر من السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، بجانب التزامات خدمة الدين الخارجي".
وفي حديثه لـ"عربي21"، فضل عدم ذكر اسمه مضيفا: "استمرار منع تلك السلع منذ عامين والسماح بها لشهر واحد ثم منعها مجددا يؤكد أن هناك ما يدفع صاحب القرار لاتخاذه، أو أن هناك ما يخاف وقوعه ودفعه لهذا الحظر، ولا نستطيع الجزم بسبب معين".
وتابع: "ولكن الواقع أمامنا يقول إن هناك حظر لهذه السلع، ما يؤكد أنه ليس هناك سعة مالية لاستيراد هذه السلع، لأنه عندما كانت هناك وفرة مالية من العملات الصعبة كان يجري استيرادها وعليها أطعمة الكلاب والقطط، وغيرها".
ومضى يقول: "لابد أن يكون هناك شيء ما لا يعرفه إلا صاحب القرار، أو أنه يتوقع حدوث شيء لا نستطيع أن نجزم نحن به، ولكن لابد أن يكون هناك دافع اقتصادي لهذا القرار لأنه ليس هناك قرار دون مبرر، والمؤكد أنه لا يريد الضغط على العملة الأجنبية أو زيادة الطلب عليها".
وتساءل: "ما مصير أموال رأس الحكمة؟"، مشيرا إلى 35 مليار دولار دخلت الخزينة المصرية هذا العام مع توقيع عقد شراكة المنطقة الكائنة في الساحل الشمالي الغربي مع الإمارات، والتي جرى تدشين أعمالها الجمعة الماضية بحضور السيسي ورئيس الإمارات محمد بن زايد.
وأعرب عن تخوفه من أن "يكون شح العملة الأجنبية المتوقع وقرار منع استيراد تلك السلع مقدمة لعجز في توفير الدولار لاستيراد وتوفير سلع أساسية كالقمح والغاز والدواء وزيوت الطعام وغيرها من السلع الاستراتيجية".
وأشار إلى أن "أزمة نقص الدواء تتفاقم في السوق المصرية منذ مدة، والخوف أن تستمر بصورة أطول بفعل الشح المحتمل في الدولار، وصعوبة استيراد أدوية هامة والمواد الفعالة ومستلزمات المصانع وشركات الأدوية"، معربا عن تخوفه من أن "يكون البديل هو السوق السوداء، وهو ما يعني اشتعال أسعار جميع الأدوية حتى المحلية منها".
ورغم أنه ثمن القرار، وأكد على "أهمية حصر توفير العملة للسلع الأساسية فقط"، إلا أنه حذر من أن "يكون هناك تمهيد لاتخاذ قرار جديد بالتعويم للجنيه"، متوقعا أن "يكون تحريك للدولار بنسب ليست كبيرة وليس كما حدث في تعويم آذار/ مارس الماضي أو حتى تعويم 2022، وما قبله في 2016".
وعن منع استيراد السيارات بشكل خاص أكد أنه "قرار يتناسب مع توجه الحكومة المصرية نحو شراكات أجنبية وإنشاء مصانع لتجميع السيارات في مصر، وإنتاج السيارات الكهربائية، تأسيا بما خطاه المغرب من خطوات في هذا المجال".
ترامب: غزة "قد تصبح أفضل من موناكو" بعد إعادة بنائها