المركزي المصري: 32.79 مليار دولار دين خارجي مستحق السداد في 2024
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أظهر تقرير حديث من البنك المركزي المصري وصول إجمالي رصيد الدين الخارجي مستحق السداد على مصر خلال العام المقبل 2024 إلى 32.792 مليار دولار.
ووفقًا لتقرير المركزي المصري يتوزع الرصيد بين فوائد بإجمالي قيمة 6.855 مليار دولار وأقساط دين بحوالي 25.937 مليار دولار.
هذا ويبلغ إجمالي رصيد الدين واجب السداد في النصف الأول من 2024 حوالي 16.
المركزي المصري قال عبر تقريره اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023، إن إجمالي حجم الدين مستحق السداد خلال العام 2025 سينخفض ليصل إلى 19.265 مليار دولار، موزع بين 5.336 مليار دولار فوائد دين و13.929 مليار دولار أقساط دين.
إلى ما سبق، يبلغ إجمالي الدين مستحق السداد على مصر حوالي 24.883 مليار دولار في العام 2026، وعند 12.462 مليار دولار في العام 2027.
وكشف البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي رصيد الدين مستحق السداد ما بين أقساط دين وأعباء خدمة إلى 8.025 مليار دولار خلال العام 2028.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري يعلن زيادة حجم ودائع الدول العربية لـ30.4 مليار دولار
للمرة الخامسة.. المركزي النيوزيلندي يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى 5.50%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي الدين المصري مستحقات الدين المرکزی المصری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السعودي يتوقع وصول الدين العام للمملكة إلى تريليون و300 مليار ريال في عام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، أن يبلغ رصيد الدين العام للمملكة نحو تريليون و300 مليار ريال (ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي) للعام 2025 مقارنة بحوالي تريليون و199 مليار ريال في العام الجاري (ما يعادل 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي).
وأعلنت وزارة المالية السعودية البيان النهائي للميزانية العامة للدولة للعام المالي (2025) اليوم /الثلاثاء/، متوقعةً بلوغ إجمالي النفقات نحو تريليون و285 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو تريليون و184 مليار ريال، وسط تقديرات بتسجيل عجز قدره 101 مليار ريال، بما يمثل نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما نقلت وكالة أنباء السعودية (واس).
وأشار الجدعان إلى أن العجز يأتي ضمن التخطيط المالي للميزانية، مضيفًا أن المملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2025 وسداد أصل الدين المستحق خلال العام المقبل وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل الإنفاق الموجّه على الإستراتيجيات والمشاريع الكبرى وبرامج رؤية المملكة 2030.
وأكد الجدعان أن ميزانية عام 2025 تهدف للمحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات حكومية معتبرة لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ يتوقع أن استمرار الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية عام 2025 عند المستوى نفسه لعام 2024 إذ سيبلغ حوالي 390 مليار ريال.
وأوضح وزير المالية السعودي أن ميزانية العام المقبل تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ونوه بأن التقديرات الأولية في العام الجاري تشير إلى استمرار دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة استمرار المبادرات والإصلاحات الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، مؤكدا أن الاقتصاد العالمي يشهد تحسنًا على الرغم من استمرار الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة التي يمكن أن تخلق تحديات جديدة على المدى القريب.