البحرين.. استراتيجية تهدف للوصول إلى الحياد الكربوني في 2060
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أعلنت البحرين، الخميس، عن استراتيجية وطنية للطاقة تهدف للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، وإلى خفض الانبعاثات 30 بالمئة بحلول 2035.
وتشكل الاستراتيجية مساراً واضحاً للوصول إلى الأهداف المناخية التي أعلنت عنها المملكة في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26).
وبحسب بيان أصدرته البحرين، الخميس، ترتكز الاستراتيجية على هدفين أساسيين يتمثلان في إزالة الكربون من اقتصاد البحرين مع ضمان الوصول الموثوق والميسور التكلفة إلى الطاقة التي تحتاجها المملكة للحفاظ على نموها وتسريعه.
كما تعتمد الاستراتيجية على ثلاث ركائز أساسية وهي: تحسين الطلب على الطاقة للحد من كثافتها وضمان الاستهلاك الأمثل لها، وتنويع مزيج الطاقة في البلاد ليشمل مصادر طاقة أنظف، ونشر تقنيات خفض الكربون لإزالة الكربون من القطاعات التي تصعب إزالته فيها.
كما تهدف البحرين من خلال الاستراتيجية أن تكون مركزاً إقليمياً لتطوير واختبار التقنيات النظيفة المبتكرة لإزالة الكربون.
وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة شركة "بابكو إنرجيز": "الاستراتيجية الوطنية للطاقة تشكل مساراً واقعياً لإزالة الكربون من الاقتصاد الوطني بطريقة شاملة، تمكننا من تحقيق أهدافنا المتعلقة بتحول الطاقة والوفاء بالتزاماتنا الوطنية الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060".
وذكرت البحرين في البيان أنه في ظل وجود العديد من المنهجيات للتعامل مع إزالة الكربون، تتنوع بين أطر تنظيمية ومبادرات تقودها قطاعات الصناعة المختلفة، فقد قامت المملكة بخلق نموذج ينسجم مع أهدافها، خصوصاً من خلال الشراكة بين الحكومة والقطاع الصناعي، حيث تم تسخير الخبرات المتراكمة لدى القطاع الصناعي في رسم ملامح هذه الاستراتيجية الوطنية والبناء على ذلك من أجل وضع خطة شاملة ومتعددة القطاعات تتيح فرص نوعية من التعاون والتكامل والنمو بشكل متسق، وبما يشمل تعزيز التخطيط المستقبلي وتدعيم البنى التحتية وتحسين المهارات وغيرهما من الأمور التي تتطلب المزيد من التعاون بين الحكومة والقطاع الصناعي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأمم المتحدة اقتصاد البحرين البحرين البحرين مناخ اقتصاد عربي الأمم المتحدة اقتصاد البحرين البحرين أخبار البحرين
إقرأ أيضاً:
معركة الكرامة من استراتيجية الصمود نحو استراتيجية النصر الشامل
كانت في البداية استراتيجية مليشيا الدعم السريع هجوما كاسحا سريع الحركة من أجل السيطرة، ومع وصول هذا الهجوم لنقطة الصد والمقاومة التي لم تمكنه من تحقيق الهدف، تحولت الحرب عندهم لاستراتيجية سيطرة وانتشار واسع والضغط لاستلام السلطة، ومع الفشل في تحقيق الهدف تحولوا لحرب عصابات واسعة مدفوعة برغبة في السرقة وحيازة ثروات المواطنين، فتحولت حرب عصابتهم لنمط إجرامي وتهديد أمني دون غاية سياسية. واستخدمت المليشيا ترسانة عقيدة عرقية وعنصرية وكراهية من أجل منح قواتهم التماسك وساعدتهم في ذلك الآيدلوجيا الرثة للسودان الجديد.
مع تلك المراحل كان الجيش السوداني وبداية من نقطة الصد والمقاومة الأساسية والتي كانت أشبه لاستجابة تلقائية غير شاملة، فتطورت تكتيكاته للدفاع التام والحفاظ على التماسك والعمل للاستنزاف وتأمين خطوط الإمداد وإعادة هيكلة وضعية القوات وتمركزها وتسليحها، هذه مهام كثيرة كانت تتم في وضع صعب من كافة النواحي ومع ما ظهر أنه تقدم للمليشيا كانت لاستجابة الصبر والتماسك ميزة استراتيجية كبيرة ظهرت لاحقا.
لكن الاستجابة الحقيقية كانت استجابة تشبه (تشاركية أمنية) بين الجيش والشعب، فتحول الحرب لحرب على الشعب استنفر المجتمع، ووطد العلاقة مع الجيش ليبدأ شكل تعاونيات أمنية في الحرب لتأمين المناطق، والتنظيم المشترك تحت استراتيجية الجيش للتحرير، كل ذلك دون تهديد وجود مؤسسة الجيش وتنظيمه خصوصا أن عقيدة الجيش تختلف في كل قيمها عن المليشيا، عقيدة وطنية استيعابية مع تقاليد قوية راسخة.
بتلك الاستراتيجية والعمل المستمر تمكن السودانيون وجيشهم من حسم الجزء الأول من الحرب، وهو جزء بقاء الدولة وكسر شوكة التمرد، وبقاء الدولة يستدعي على الأقل تحرير مركزها وقلب سلطتها. لكن المرحلة الثانية من الحرب تحتاج لاستراتيجيات تستوعب طبيعة التحول القادم.
أهم متغير جديد هو فهم وتوقع التحول الذي سيطرأ على مليشيا التمرد نفسها، فالمرجح أنها ستتحول لحركة تمرد مناطقي في هامش واسع غرب البلاد، تحاول أن تمنح نفسها مشروعية لحرب الدولة، وبالتالي تستمر في توظيف الدعم الخارجي من أجل تمرد طويل مثل الحركة الشعبية قديما العام ١٩٨٣م، هذه هي الاستراتيجية التي بدأت عمليا من خلال تحالف نيروبي مع حركة الحلو.
إذن من المهم لتحقيق النصر في المرحلة القادمة فهم التحول الذي سيحدث في المليشيا وبالتالي فإن العمل سيمضي نحو الاتجاهات التالية:
أولا: تأمين المناطق التي تحررت بشكل تام.
ثانيا: تواصل مباشر وآمن وربما سري مع المجتمعات التي توجد في دارفور فعليا، فهم مخاوفها وإيجاد وكلاء جدد عنها، وكلاء ذوو شوكة وحضور وليس مستبعدا أن يكونوا ممن كان من ضمن تشكيلات الدعم السريع، نموذج (كيكل) يجب أن يوجد هناك من جديد وعلى عدة أصعدة، هذه المهمة ممكنة التحقق فهناك فرق بنيوي بين طبيعة تمرد الحركة الشعبية قديما وصلتها بمحتمعات الجنوب وبين هذه المليشيا الجديدة، حتى في طبيعة الانحياز الخارجي هناك فرق كبير يطول شرحه.
ثالثا: التركيز في خطاب الحرب الذي يحكي عن عقيدة الجيش على البعد القومي والوطني، هذه مهمة للدولة وقياداتها لكنها أيضا معركة أساسية في الرأي العام وأوساط المثقفين والنخب، مع التركيز على (تصفية الحساب التام) وبلا مساومة مع القوى السياسية التي دعمت التمرد وتسببت في الحرب.
رابعا: خلق صيغة لإدارة الاقتصاد السياسي الكلي للدولة في اتجاه يدعم استعادة التوازن والاستقرار، وهذه مهمة صعبة حاليا بالمؤشرات الاقتصادية البحتة لكنها ممكنة من خلال مفاهيم الاقتصاد السياسي، بما يؤثر على سوق الحرب وإدارة الأعمال السياسية أثناء الحرب. هذه المسألة هدفها ببساطة ربط المجتمعات ووكلاؤها بالسلطة من خلال صيغة تشاركية أمنية وطنية على رأسها الجيش الوطني، وهدفها إنهاء حالة التمرد وربط المصير (الخاص) بالدولة (العام).
خامسا: التقدم العسكري تدريجيا نحو التحرير بكل طاقة البلاد، وتوظيف هذه الهبة للتأمين والتقدم لكن بإدارة سليمة واستراتيجية، ودون استعجال لأن نتائج إيجابية متوقعة إذا أحسن السودانيون تحقيق النقاط الأربع الأولى.
هذه الاتجاهات تعمل متوازية ولا تتعارض فيما بينها ولا تترتب بالتقديم والتأخير، لكن من المهم التفكير والتخطيط قبل المرحلة الثانية لتحرير البلاد، وهذا ما نتوقعه من نتائج تخلق الوعي الجمعي شديد الوطنية.
هشام عثمان الشواني
إنضم لقناة النيلين على واتساب
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز