البحرين تعلن عن استراتيجيتها للوصول إلى الحياد الكربوني 2060
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أعلنت مملكة البحرين اليوم عن استراتيجيتها الوطنية للطاقة والتي تهدف إلى تعزيز الأمن البيئي، حيث تشكل الاستراتيجية مساراً واضحاً للوصول إلى الأهداف المناخية التي أعلنت عنها المملكة في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26) ، والتي تتضمن تخفيض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2035 بما يسهم في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
وترتكز الاستراتيجية التي تأتي في إطار أولوية تنمية القطاعات الواعدة ضمن خطة التعافي الاقتصادي على هدفين أساسيين يتمثلان في إزالة الكربون من اقتصاد البحرين مع ضمان الوصول الموثوق والميسور التكلفة إلى الطاقة التي تحتاجها المملكة للحفاظ على نموها وتسريعه.
كما تعتمد الاستراتيجية على ثلاث ركائز أساسية وهي: تحسين الطلب على الطاقة للحد من كثافتها وضمان الاستهلاك الأمثل لها، وتنويع مزيج الطاقة في البلاد ليشمل مصادر طاقة أنظف، ونشر تقنيات خفض الكربون لإزالة الكربون من القطاعات التي تصعب إزالته فيها، وتتضمن كل ركيزة على سلسلة من المبادرات المصممة بعناية لضمان تحقيق المملكة أقصى قدر من الفوائد البيئية نتيجةً لتنفيذها مع تقليل التكلفة الإجمالية لذلك.
كما تهدف البحرين من خلال الاستراتيجية لتكون مركزاً إقليمياً لتطوير واختبار التقنيات النظيفة المبتكرة لإزالة الكربون في ظل ما تتمتع به من موقع استراتيجي وبيئة تنظيمية مواتية ومرنة، بما يسهم في الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني.
وبهذه المناسبة، قال الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة شركة بابكو إنرجيز "في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تنطلق مملكة البحرين في رحلة تحولية نحو مستقبل أكثر استدامة، تكون مسؤولية أمن الطاقة فيها مسؤولية مشتركة، بدعمها الابتكار في صناعة الطاقة محلياً"، مضيفاً بأن "الاستراتيجية الوطنية للطاقة تشكل مساراً واقعياً لإزالة الكربون من اقتصادنا الوطني بطريقة شاملة، تمكننا من تحقيق أهدافنا المتعلقة بتحول الطاقة والوفاء بالتزاماتنا الوطنية الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060".
الجدير بالذكر أنه في ظل وجود العديد من المنهجيات للتعامل مع إزالة الكربون، تتنوع بين أطر تنظيمية ومبادرات تقودها قطاعات الصناعة المختلفة، استفادت المملكة من مقومتها المختلفة لخلق نموذج ينسجم مع أهدافها الطموحة خصوصاً من خلال الشراكة بين الحكومة والقطاع الصناعي، حيث تم تسخير الخبرات المتراكمة لدى القطاع الصناعي في رسم ملامح هذه الاستراتيجية الوطنية والبناء على ذلك من أجل وضع خطة شاملة ومتعددة القطاعات تتيح فرص نوعية من التعاون والتكامل والنمو بشكل متسق، وبما يشمل تعزيز التخطيط المستقبلي وتدعيم البنى التحتية وتحسين المهارات وغيرهما من الأمور التي تتطلب المزيد من التعاون بين الحكومة والقطاع الصناعي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكربون مصادر طاقة البحرين كوب 28 الحياد الكربوني البحرين الكربون مصادر طاقة البحرين كوب 28
إقرأ أيضاً:
المملكة المتحدة تتجه لتخفيف قواعد الطاقة النووية
تعمل المملكة المتحدة على تسهيل الموافقة على محطات الطاقة النووية وبنائها، في وقت يسعى رئيس الوزراء كير ستارمر لتعزيز النمو الاقتصادي وخفض فواتير الطاقة، مع محاولة تحقيق أهداف طموحة لخفض الانبعاثات الكربونية.
سيمنح الإصلاح الشامل لقواعد التخطيط، للمطورين مزيداً من الحرية في ما يتعلق بمكان بناء المحطات الجديدة، حيث كانت في السابق مقيدة بثمانية مواقع محددة من قبل الحكومة مثل "هينكلي بوينت"، و"سايزويل". ومن المفترض أن تساعد هذه التغييرات في نشر المفاعلات الصغيرة النمطية، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة كبيرة الحجم.
أثرت أزمة الطاقة التي تسببت بها الحرب الروسية على أوكرانيا، على اقتصاد المملكة المتحدة والمستهلكين بشكل كبير، ولا تزال فواتير الطاقة المرتفعة تمثل مصدر قلق رئيسي بعد ثلاث سنوات. وفي الوقت نفسه، فإن الحاجة إلى دعم توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية، أعادت الاهتمام بمحطات الطاقة النووية كمصدر موثوق للطاقة لا ينبعث منه الكربون.
قال ستارمر في بيان الإعلان عن القواعد الجديدة: "لم يبنِ هذا البلد محطة طاقة نووية منذ عقود. لقد تم خذلاننا، وتخلفنا".
وأضاف: "لقد كان أمن الطاقة الخاص بنا رهينة لمزاج (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لفترة طويلة، مع ارتفاع الأسعار البريطانية".
تسعى الحكومة إلى البحث في أجزاء من الاقتصاد تمكنها من توليد النمو، ويعد قطاع الطاقة واحداً من المجالات التي تركز عليها. يشمل ذلك أيضاً الدفع لتوسيع توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتحقيق نظام طاقة نظيف بحلول عام 2030. ستلعب الطاقة النووية دوراً مهماً عندما تتراجع طاقة الرياح.
إلى جانب التغييرات في القواعد المتعلقة بمكان بناء المحطات، تسعى الحكومة إلى خفض تكاليف المشاريع وتسريع تنفيذها، حسبما ذكرت "بلومبرغ" في وقت سابق.
سيسمح إصلاح قواعد تصاميم المحطات النووية، بتسريع استخدام النماذج التي تم الموافقة عليها في دول أخرى، وجعلها أقل تكلفة وقابلة للتكرار في المملكة المتحدة، وفقاً للبيان.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية