وزير التنمية المحلية: اجتياز 188 متدربًا من جميع المحافظات 6 دورات تدريبية بمركز سقارة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
اختتم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، اليوم الخميس، فعاليات الأسبوع السادس عشر من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي 2023/2024، وذلك في إطار اهتمام الوزارة برفع قدرات العاملين بالوزارة والمحليات واكسابهم مهارات وآفاق جديدة تساعد في تحسين جودة الخدمات، وتحقيق رضا المواطنين.
وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة قد انتهى من تنفيذ 3 دورات تدريبية بالأسبوع الثالث عشر وهى تنمية مهارات شاغلي الوظائف القيادية والاشرافية في إعداد تقارير تقويم الأداء الوظيفي بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، ودورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ودورة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للاستدامة البيئية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، ودورة إعداد خطط بناء القدرات التفاعلية بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ودورة تنمية مهارات القيادات فى مجال الشئون المالية، بالإضافة إلى الأسبوع الثاني لدورة المتحدثين الرسميين بالمحافظات بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي تعقد في مقر الأكاديمية.
وأوضح “آمنة” أن 188 متدرب اجتازوا هذه الدورات، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات، مشيرًا الي أن الدورات التى اجتازها المتدربون تأتى تماشيًا مع حرص الوزارة على الإسراع فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحوكمة، بإحداث نقلة نوعية فى الأداء المؤسسى للعاملين بالمحليات، ورفع قدراتهم ومهاراتهم ليكونوا أكثر كفاءة وفاعلية فى عملهم، ومواكبة للتطورات التكنولوجية والتشريعية والتنموية، وتعظيم موارد الدولة وحسن إدارتها من خلال قيادات قادرة على وضع الخطط والإدارة السليمة لها.
ومن جانبه، أشار المهندس صلاح شحاتة، مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية والمشرف على مركز سقارة، إلي أهمية فلسفة الدورات التدريبية التي ينفذها المركز في زيادة المعارف واكتساب المهارات وبناء القدرات والتي تمثل أولوية أولى في الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، والتي تمثل أولوية أولي في الاستخدام الأمثل للموارد البشرية بالإضافة إلى تعزيز العلاقات وتبادل المعلومات ونقل الخبرات والاستفادة من التجارب الملهمة والناجحة ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على مستوى المحافظات في عصر التطور الهائل لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في الخدمات عصر تحليل المعلومات واستخدام البيانات الضخمة في عالم سريع التغيير والتقلب نواجه فيه نفس التحديات ولنا نفس الاهتمامات.
كما تم تكريم أعضاء برنامج المتحدث الرسميين والمكاتب الإعلامية بالمحافظات لفوزهم بالمركز الاول في المسابقة المعرفية، متفوقين علي القيادات العليا والقيادات في الشئون المالية والإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.
حيث تم تكريم كل من سالي مجدي محافظة دمياط، الدكتور محمد منير محافظة مطروح، محمد سليم محافظة شمال سيناء، صباح رمضان محافظة المنيا، والشاذلي عبدالفتاح محافظة أسوان.
IMG-20231130-WA0001 IMG-20231130-WA0002 IMG-20231130-WA0004 IMG-20231130-WA0003 IMG-20231130-WA0000المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمیة المحلیة بالتعاون مع IMG 20231130
إقرأ أيضاً:
آفاق الاقتصاد وسياق التنمية المحلية
يعتبر تسليط الضوء على التقرير الصادر عن منظمة «الأمم المتحدة»، بعنوان «الوضع الاقتصادى العالمى وآفاقه» من العلامات الجيدة لاستمرار مسار التنمية المصرية، حيث أوضح التقرير أن الاقتصاد العالمى إتخذ مسارا أكثر استقرارًا، وذلك بعد سنوات من الاضطرابات والتقلبات الكبيرة فى الناتج الاقتصادى. وبعد صمود الاقتصاد العالمى بشكل جيد فى مواجهة الصدمات الأخيرة، بما فى ذلك زيادات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى خلال عامى 2022 و2023 وتصاعد الصراعات وما صاحبها من تداعيات على الساحة العالمية، وقد توقع التقرير أن يسجل النمو العالمى 2.7% فى كل من عامى 2024 و2025، ويمثل هذا تعديلًا صعوديًا بنسبة 0.3% لعام 2024، مقارنة بالتوقعات فى يناير الماضي، وهو ما يعكس بشكل رئيس أداءً اقتصاديًا أفضل من المتوقع فى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أيضًا تحسن آفاق النمو فى الأمد القريب فى بعض الاقتصادات الكبرى، خاصة البرازيل والهند والمملكة المتحدة. والأهم فى هذا التقرير الأممى أن العام القادم سوف يتم تعويض التباطؤ المتوقع فى نمو الاقتصاد الأمريكى والاقتصاد الصينى من خلال انتعاش النمو فى اقتصادات كل من كندا واليابان وأوروبا والعديد من الاقتصادات النامية الكبيرة، بما فى ذلك الأرجنتين والبرازيل وجنوب أفريقيا. ولكن يمكن القول بأن هناك مجموعة من الملاحظات ترقى لدرجة التحدى أمام الاقتصاد العالمى خلال الفترة المقبلة، وهى: أولًا: رغم هذا الأداء الإيجابى للاقتصاد العالمي، فلا يزال النمو العالمى ضعيفا وفقًا للمعايير التاريخية الأخيرة، حيث يقل عن متوسط معدل النمو المسجل ما قبل الجائحة البالغ 3.2% المسجل خلال الفترة (2010–2019). ثانيًا: لا تزال أسعار الفائدة المرتفعة السائدة، والحيز المالى المحدود، وعدم اليقين الجيوسياسى المستمر، تلقى بظلالها على الآفاق الاقتصادية، وبرغم قيام الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بتخفيض سعر الفائدة خلال الأيام الماضية. ثالثًا: لا يزال عدد كبير من الدول خاصة فى أفريقيا، تواجه آفاق نمو ضعيفة على خلفية الظروف المالية الصعبة خاصة قضية الديون الخارجية، والتأثيرات المتفاقمة لتغير المناخ.
ولكن فى المقابل نجد أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل المنشود فى ضوء محركات التنمية الاقتصادية والبشرية، وعبر إتاحة المزيد من الفرص أمام الشركات المصرية فى مخططات التنمية الإقليمية. وعبر دعم مجالات التشييد والبناء والبنية التحتية والطاقة، وتعزيز الاستثمار خاصة فى ظل ما تشهده الجمهورية الجديدة من طفرة تنموية حضرية بجميع المحافظات وتحولات اقتصادية تستهدف دفع مزيد من إشراك القطاع الخاص فى جميع المجالات. وهو ما نأمله من أن تبرهن مصر على هذا النجاح عبر استضافاتها للمنتدى الحضرى العالمى بالقاهرة فى شهر نوفمبر القادم. والذى يعد ثانى أهم مؤتمر على أجندة الأمم المتحدة، وبالتالى فإن استعراض مصر لتجربتها الاقتصادية سيكون إشارة إلى مدى الثقة فى قدرة ومرونة هذا الاقتصاد الذى حقق انجازًا كبيرًا تحت قيادة الرئيس السيسى. خاصة فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 17 التى حددتها الأمم المتحدة فى عام 2015، لذا فإن إظهار قدرة مصر على استضافة منتدى أممى رفيع المستوى بعد إنعقاد مؤتمر المناخ «COP27» يعبر بقوة عن الاستقرار الذى تتمتع به الدولة المصرية والذى يمثل حجر الأساس فى تحقيق رؤية مصر التنموية حتى 2030.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا