«الاستثمارات العامة» يوقع اتفاق شراكة بمشروع بنية تحتية في البرازيل بقيمة 1.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
وقع صندوق الاستثمارات العامة، على اتفاق شراكة مع "Patria" البرازيلية، للاستثمار، في مشروع بنية تحتية في البرازيل، بقيمة 1.2 مليار دولار.
وقال الصندوق إن الشراكة تشمل امتيازا مدته 30 عاما لعمليات تشغيل الطرق ذات الرسوم، وذلك عبر استثمارات رأسمالية من قبل التحالف المكون من صندوق الاستثمارات العامة، و"باتريا" للاستثمارات.
في سياق آخر، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة أرديان الفرنسية، أمس، على حصة 25% في مطار هيثرو الدولي في لندن مقابل 2.4 مليار جنيه استرليني.
فيما أعلن الصندوق، دخوله في اتفاق مع شركة فيروفيال أس أي، لشراء حصة تبلغ 10% من شركة أف جي بي توبكو، الشركة القابضة لمطار هيثرو (شركة مطار هيثرو القابضة المحدودة).
وبموجب الاتفاقية، يستحوذ صندوق الاستثمارات العامة، على حصة 10% من أف جي بي توبكو، في حين تستحوذ أرديان على حصة 15% من أف جي بي توبكو، من خلال صناديق البنية التحتية التي تديرها، حيث سيقوم كل من صندوق الاستثمارات العامة وأرديان بالاستثمار بشكل منفصل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البرازيل صندوق الاستثمارات العامة اتفاق شراكة مطار هيثرو الدولي صندوق الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
مصر تتحدث عن سداد 38.7 مليار دولار من ديونها.. وتحصل على قرض جديد من صندوق النقد
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأربعاء إن مصر سددت خلال العام الجاري 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة عليها.
وأضاف مدبولي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء أن مصر سددت سبعة مليارات دولار في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول.
وأكد أن "الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوما عن سداد تلك المستحقات".
وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بانتهاء المراجعة الرابعة لبرنامج إصلاحات اقتصادية، يتيح للقاهرة الحصول على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، من إجمالي قرض مرافق للبرنامج يبلغ 8 مليارات دولار.
وقال مدبولي في اجتماع مساء الأربعاء، إن الصندوق "أنهى المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار"، وفق بيان للحكومة.
وأشار مدبولي إلى "التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد".
ونقل مدبولي عن هولار تأكيدها أن "السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس".
من جانبه، أعلن صندوق النقد الدولي "التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممدد، مما سيمكن مصر من الحصول على حوالي 1.2 مليار دولار"، لكن تحويل المبلغ سيكون رهن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأنهت مصر المراجعة الأولى مع الصندوق، وحصلت على شريحة بقيمة 347 مليون دولار، ثم تبعته بالشريحتين الثانية والثانية بقيمة 820 مليون دولار لكل شريحة، ليبلغ مجموع ما حصلت عليه مصر حتى نهاية المراجعة الثالثة 1.98 مليار دولار.
وبحسب بيان الصندوق اليوم، فإن "السلطات المصرية طلبت تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، التي تشمل ارتفاع التضخم العالمي وأسعار الفائدة".
وتضمنت التعديلات رفع نسبة العجز في ميزانية السنة المالية الجارية المنتهية في يونيو/حزيران المقبل إلى 4 بالمئة من 3.1 بالمئة سابقا.
وفي تشرين أول/ أكتوبر الماضي قال رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريحات متلفزة إن برنامج صندوق النقد الذي يرافقه قرض بقيمة 8 مليارات دولار، والذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام، "يتم تنفيذه في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية صعبة للغاية".
وأضاف السيسي وقتها: "أقول للحكومة ولنفسي، أنه إذا أدى هذا التحدي إلى ضغوط على الجمهور لا يمكنهم تحملها، فيجب مراجعة الوضع ومراجعة الموقف مع الصندوق".
وأواخر 2022 اتفقت مصر مع الصندوق على برنامج إصلاحات اقتصادية يرافقه قرض بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن تتم توسعة القرض إلى 8 مليارات دولار في مارس/آذار الماضي، بسبب تأثر المالية العامة لمصر من حرب غزة.
يوم رياضي وكشفي بدار المدينة المنورة بالعاشر