أكثر من 6 مجالات ستتعاون فيها عُمان وسويسرا خلال المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
العمانية – أثير
وقّعت سلطنة عُمان والاتحاد السويسري اليوم بمسقط عدة مذكرات تفاهم لتعزيز مجالات التعاون بين البلدين الصديقين في شتى القطاعات، وذلك تحت رعاية فخامة الرئيس الدكتور آلان بيرسيه رئيس الاتحاد السويسري في إطار زيارته الرسميّة لسلطنة عُمان.
وشملت مذكرات التفاهم التي وقّعها الجانبان: مجالات الطاقة المستدامة والمتجددة وتقنياتها، والسياحة، والرعاية الصحية، وبناء القدرات، إضافة إلى مجال الدراسات الدبلوماسية، والتدريب.
وتهدف مذكرة التفاهم في مجال الطاقة المستدامة والمتجددة وتقنياتها -التي وقّعتها وزارة الطاقة والمعادن مع المكتب الفدرالي السويسري للطاقة- إلى تطوير التعاون الثنائي في مجالَي الطاقة المستدامة والمتجددة والتعاون في مشروعات الهيدروجين الأخضر المتعلقة بالإنتاج والمعالجة والتخزين والاستهلاك، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات بالقوانين والأنظمة والسياسات ذات الصلة بهذا المجال.
كما وقّعت وزارة الخارجية مذكرتَي تفاهم؛ الأولى مع مركز جنيف للسياسة الأمنية بالاتحاد السويسري تتعلق بمجال الدراسات الدبلوماسية والتدريب، والثانية مع المجلس الاتحادي السويسري بشأن تصريح العمل للأشخاص المرافقين للموظفين الرسميين.
وفي المجال السياحي، وقعت وزارة التراث والسياحة مذكرة تفاهم مع هيئة السياحة السويسرية تهدف إلى تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال.
أما مذكرة التفاهم حول الرعاية الصحية وبناء القدرات التي وقّعتها وزارة الصحة مع شركة “إف هوفمان لا روش” السويسرية؛ فتهدف إلى تطوير التعاون الاستراتيجي المشترك بين الجانبين لتقديم نتائج رعاية صحية أفضل واعتماد برنامج “بداية المسار المهني” لتزويد المواهب المحلية بالمهارات المطلوبة في مجالات الصيدلة والتشخيص.
حضر توقيع المذكرات معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة رئيس بعثة الشرف، وسعادة السفير محمود بن حمد الحسني سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الاتحاد السويسري، وسعادة السفير الدكتور توماس أورتل سفير الاتحاد السويسري المعتمد لدى سلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة دور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المرحلة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة.
أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، أننا نتبني سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.
قال الوزير، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.
أوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
أكد الوزير، أننا نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا