كشف المجلس الأعلى للحسابات، غياب التوجهات العامة لسياسة التهيئة الترابية نتج عنه تأخر في بلورة تصاميم جهوية لإعداد التراب.

وفي هذا الصدد، لاحظ تقرير عن الجهوية المتقدمة، تأخر الجهات في اعتماد التصاميم الجهوية لإعداد التراب، إذ، وبعد مرور خمس سنوات على صدور المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه، لم يتم التأشير بعد على الصيغة النهائية للتصاميم الجهوية لجهتين (الدار البيضاء-سطات ودرعة-تافيلالت).

كما أن سبعة (7) تصاميم جهوية لإعداد التراب (من أصل 10) لم تدخل حيز التنفيذ إلا خلال سنتي 2021 و2022.
ويعزى التأخير الحاصل في بلورة التصاميم الجهوية لإعداد التراب خلال الفترة 2015-2021 إلى تأخر صدور المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه (نشر بالجريدة الرسمية في نونبر 2017)، لذلك فإن أول تصميم (لجهة فاس-مكناس) لم يدخل حيز التنفيذ إلا عند متم سنة 2018.
كما سجل تأخير على مستوى إعداد دليل التصميم الجهوي لإعداد التراب، بحيث لم يتم وضع هذا الدليل رهن إشارة الجهات إلا في سنة 2021. ويعزى ذلك لانتظار صدور الإطار التوجيهي للسياسة العامة لإعداد التراب على المستوى الوطني والجهوي، واستطلاع رأي اللجنة الوزارية لإعداد التراب الوطني المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.20.741 لسنة 2021.

وفي هذا الصدد، بلغ عدد التصاميم الجهوية لإعداد التراب المؤشر عليها من طرف وزارة الداخلية عشرة مقررات. وتجدر الإشارة إلى أن الجهات ملزمة عند إعداد التصاميم الجهوية لإعداد التراب، بمقتضى المادة 2 من المرسوم سالف الذكر بمراعاة الإطار التوجيهي للسياسة العامة لإعداد التراب على مستوى الجهة. غير أن التأخر في إعداد هذا الإطار التوجيهي، يحول دون تحقيق الانسجام والالتقائية بين تدابير تهيئة التراب على المستوى الوطني والجهوي.

كما أوضحت وزارة الداخلية أنه بالنظر إلى أهمية التصميم الجهوي لإعداد التراب، باعتباره وثيقة مرجعية للتهيئة المجالية لمجموع تراب الجهة، فإنها تعمل على مواكبة الجهات من خلال تتبع تنفيذ مضامين التصاميم الجهوية التي تم التأشير على المقررات المتخذة بشأنها، بشكل منتظم، من أجل معرفة الإجراءات المتخذة أو المزمع اتخاذها لبلوغ الأهداف المسطرة فيها.

كلمات دلالية الجهوية المجلس الأعلى للحسابات تقرير

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الجهوية المجلس الأعلى للحسابات تقرير

إقرأ أيضاً:

تخصيص 5.1 مليار درهم لربط الملعب الكبير للدار البيضاء بشبكة الطرق الوطنية

زنقة 20 | الرباط

صادق مجلس جهة للدار البيضاء-سطات، على مشروع اتفاقية شراكة بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز و الماء وولاية جهة الدارالبيضاء سطات ومجلس جهة الدار البيضاء سطات و عمالة اقليم بنسليمان وعمالة المحمدية وصندوق تمويل الطرق والشركة الوطنية للطرق السيارة و المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة الدارالبيضاء للتهيئة من أجل تأهيل محاور الربط الطرقي للملعب الكبير للدارالبيضاء بإقليم بنسليمان وعمالة المحمدية.

المحور الأول من هذه الاتفاقية، بتكلفة 5.1 مليار درهم، يتعلق بالبنية التحتية للطرق لتحسين الوصول وتسهيل حركة المرور نحو الملعب الكبير بالدار البيضاء من الجانب الشمالي والغربي.

أما المحور الثاني فيتعلق بالبنية التحتية الخاصة بالطرق السريعة.

المشروع الذي يأتي استعدادا لاحتضان المغرب كأس العالم 2030 ، ستساهم فيه وزارة الاقتصاد والمالية بـ 2.2 مليار درهم، و مجلس جهة الدار البيضاء سطات بـ 500 مليون درهم، ووزارة التجهيز والماء بـ 1.9 مليار درهم، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بـ 400 مليون درهم.

و يشمل تطوير شبكة الطرقات والسكك الحديدية التي ستربط بين الدار البيضاء، المحمدية، والملعب الكبير ببنسليمان، بالإضافة إلى تحسين بدالي سيدي معروف وعين حرودة.

مقالات مشابهة

  • بعد فاس.. لقجع ولفتيت يحطّان الرحال بالدارالبيضاء للكشف عن مخطط المدينة لاستضافة مونديال 2030
  • اعتماد 5 برامج دراسية لإعداد معلم العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية بتربية سوهاج
  • تفاصيل برنامج ضخم لإعادة إيواء 62 ألف أسرة من دور الصفيح في الدار البيضاء
  • خلافات حول مكتب تسيير عمالة الدار البيضاء بعد تزكية بودراع مرشحا للرئاشة خلفا للناصري
  • تخصيص 5.1 مليار درهم لربط الملعب الكبير للدار البيضاء بشبكة الطرق الوطنية
  • اتفاقية الاتحاد الأوروبي واليابان لتدفقات البيانات تدخل حيز التنفيذ
  • الاتحاد الأوروبي: اتفاقية الشراكة الاقتصادية الطموحة مع كينيا تدخل حيز التنفيذ
  • عمليات المراقبة الآلية بواسطة رادار المتنقل تدخل حيز التنفيذ
  • جدل في اجتماع مجلس جهة الدار البيضاء يفضي إلى انسحاب أعضاء من المعارضة
  • رئيس جهة الدار البيضاء سطات يتحدث عن 31 دعوى قضائية ضد مجلسه