نتنياهو يوعز باستدعاء سفير إسبانيا "لتوبيخه"
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوعز لوزير خارجيته إيلي كوهين، باستدعاء سفير إسبانيا بهدف "محادثة توبيخ".
يأتي ذلك، بعدما شكك رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في احترام إسرائيل للقانون الدولي الإنساني بالنظر إلى عدد القتلى المدنيين في القطاع، مشددا على أن "ما يحدث في غزة غير مقبول".
وأضاف سانشيز في مقابلة مع التلفزيون الإسباني اليوم الخميس "مع الصور التي نشاهدها والأعداد المتزايدة من الأطفال الذين يموتون، لدي شك جدي في أن إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي الإنساني".
كذلك، دان سانشيز هجمات حركة حماس، مشددا على ضرورة أن "تفرج حماس عن جميع الرهائن دون شروط".
وتابع "من الواضح أنه يتعين علينا أن نقترح حلا سياسيا لإنهاء هذه الأزمة، وهذا الحل يتضمن الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، واعتبر أنه "من مصلحة أوروبا الاعتراف بدولة فلسطينية وأن تستقر المنطقة.. لا يمكن لأوروبا أن تسمح لنفسها بأن تكون لها جبهتا حرب مفتوحة: في أوكرانيا، وأخرى في الشرق الأوسط".
وتعهد بأن تعمل حكومته في أوروبا عموما وإسبانيا خصوصا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وكانت مصادر دبلوماسية قالت في 24 نوفمبر الجاري، إن الحكومة الإسبانية استدعت السفيرة الإسرائيلية في مدريد بعد اتهامات إسرائيلية لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
وتأتي هذه الخطوة ردا على استدعاء إسرائيل سفيري إسبانيا وبلجيكا على خلفية تصريحات رئيسي حكومتي البلدين حول النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، والتي اعتبرتها تل أبيب "تأييدا للإرهاب".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو مدنيين شروط سانشيز دولة فلسطينية رئيس الوزراء بلجيكا حركة حماس اتهامات مصادر دبلوماسية
إقرأ أيضاً:
بسبب إسرائيل.. الحكومة الفلسطينية تعجز عن صرف الرواتب قبل العيد
فلسطين – أعلنت الحكومة الفلسطينية، امس الأربعاء، عدم تمكنها من صرف رواتب موظفيها عن شهر فبراير/ شباط الماضي قبل عيد الفطر، الذي يحل مطلع الأسبوع القادم.
وقالت وزارة المالية الفلسطينية في بيان: “نظرا لامتناع وتعمد حكومة الاحتلال عدم تحويل أموال المقاصة لشهر 2 (فبراير) 2025 حتى هذه اللحظة، تعلن وزارة المالية أنه لن يتم صرف راتب شهر شباط 2025 قبل حلول عيد الفطر”.
وأضافت أن “الجهود مستمرة ومكثفة لتوفير السيولة المطلوبة وسيتم صرف الرواتب فور تحويل حوالة المقاصة”.
وأوضحت أن “الاحتلال يحتجز سبعة مليارات شيكل (1.89 مليار دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 حتى فبراير 2025”.
وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).
ومنذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، تجبي وزارة المالية الإسرائيلية أموال المقاصة، وتحولها للجانب الفلسطيني شهريا، مع اقتطاع 3 بالمئة منها مقابل أتعاب طاقم الوزارة.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.
وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويا (195 مليون دولار).
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وراوحت النسبة بين 50 بالمئة و90 بالمئة من الرواتب الشهرية.
وفي 23 مايو/ أيار الماضي، حذر البنك الدولي من أن “وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، ليزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة”.
ويأتي إعلان وزارة المالية الفلسطينية بينما تواصل إسرائيل عدوانها العسكري على محافظتي جنين وطولكرم (شمال) منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، تخللته عمليات “اعتقال وتحقيق ميداني ممنهج طال عشرات العائلات، إضافة إلى تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 938 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
الأناضول
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر