وزيرة البيئة: مشاركة المغامر المصري علي عبده في COP28 خطوة لتعظيم دور الشباب
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المغامر والرحّالة المصري علي عبده، الذى وصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على دراجة كهربائية للمشاركة في مؤتمر المناخ COP28، إذ انطلقت رحلته الاستثنائية من مصر في الأول من أكتوبر 2023، قطع خلالها مسافة تجاوزت 4000 كم خلال 58 يوما، زار فيها 40 مدينة عربية، مرورًا بالمملكة العربية الهاشمية، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، قبل أن يختتم رحلته في دولة الإمارات.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المغامر المصري نظم خلال رحلته فعاليات وأنشطة في المدارس والجامعات والنوادي بهدف زيادة الوعي حول التحديات البيئية وأهمية العمل المناخي، خاصة بين الشباب، وذلك فى إطار جهوده كسفير للتنمية المستدامة، وسلط الضوء خلال رحلته على مبادرات الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن رحلة المغامر «الرحلة إلى قمة المناخ 28» تأتي برعاية رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) وجامعة الدول العربية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة البيئة، و بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويونيسف مصر، ومؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة، ونادي السيارات والرحلات المصري، والمجلس العربي للشباب، والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الشركات الخاصة في الدول التي تشملها الرحلة.
تعزيز دور الشباب في القضايا الهامةولفتت الوزيرة إلى أن مشاركة المغامر علي عبده في مؤتمر المناخ COP28 يعتبر خطوة لتعزيز دور الشباب في القضايا المهمة ورفع الوعي بأهمية التحرك للمحافظة على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
يذكر أن المغامر علي عبده يعد العربي الأول الذي يُسجل رقماً قياسياً على مركبة كهربائية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية وأول عربي يسجل رقماً قياسياً على دراجة نارية، وكان المغامر المصرى قد نظم خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 "الرحلة إلى قمة المناخ 27”. وحقق فيها رقمًين قياسيًين على دراجة كهربائية داخل دولة جمهورية مصر العربية في رحلة جاب فيها كل محافظات مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة المناخ وزيرة البيئة التنمية المستدامة علی عبده
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: إصلاح النظام المالي العالمي ضرورة لتحقيق عدالة الدول النامية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، تحت عنوان «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل.. ودفع التعاون جنوب جنوب»، وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، وأحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي، مشيرة إلى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.
وأشارت المشاط إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتة إلى أن هذه المسألة ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائية بالنسبة للدول النامية، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.
وأكدت المشاط أن العالم يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، حيث تنمو هذه الاقتصادات بسرعة، وتتميز شعوبها بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، مما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية. كما تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية ضرورية للنمو الاقتصادي العالمي، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي، حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، مما يعوق التنمية المستدامة ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.
وأوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الأفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، مما يحد من قدرتها على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافها التنموية. وأشارت إلى أن العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) أعلنت مؤخرًا عن مجموعة من التعديلات في هياكل التصويت لديها، بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي وضمان أن يكون للدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية، صوت أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية. وأكدت أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، لكنها لا تزال غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.
وشددت المشاط على الحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، مؤكدة أنه يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة لمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.
كما استعرضت الوزيرة دور مصر في المساهمة الفعالة في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة”، من خلال تقديم دليل شرم الشيخ للتمويل العادل خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي الذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول. وأوضحت أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين، كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية مثل التغير المناخي، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور