يوروموني: البنك التجاري الدوليCIB أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر2023
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
فاز البنك التجاري الدولي – مصر CIB، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، بجائزة مرموقة للتميّز من مؤسسة يوروموني العالمية، حيث تم اختياره كأفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر لعام 2023.
تم إختيار البنك من قِبل لجنة تحكيم مُتخصصة تشمل كبرى المُحللين، المستشارين، والاقتصاديين على مستوى العالم، بناءًا على عدد من المعايير والمؤشرات الأساسية، وجاء فوزه كنتيجة حتمية لتميزه في مجموعة من الأنشطة المصرفية على مدار العام.
حيث يُقدم البنك مجموعة متنوعة من التسهيلات الائتمانية صُممت خصيصًا لتلبية احتياجات قاعدة عملائه المتنامية من الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعَد العَصَب الرئيسي للاقتصاد المصري. وقد بلغت قاعدة عملاء البنك من الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو أكثر من 85000 عميل، نتيجة لدعم ومساندة "التجاري الدولي" لهذا القطاع الحيوي.
والجدير بالذكر أن البنك قد أطلق أول منتج للإقراض للشركات الصغيرة بالاعتماد على تحليل البيانات البديلة وأول برنامج لتمويل سلاسل التوريد Supply Chain في السوق المصري، كما أطلق عدة مبادرات مخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كمبادرة Growing Together لتزويد تلك الشركات بالخدمات غير المالية من برنامج حلول الأعمال التابع للبنك بأسعار مخفضة قد تصل إلى 80% من تكلفة خدماتها.
وفي هذا السياق، قال الأستاذ هاني الديب – رئيس قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة بالبنك التجاري الدولي –مصر CIB "أن تلك الجائزة جاءت لتتوج مجهود سنوات عديدة من التطوير، مشيرًا أن اقتناص البنك لجائزة أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر للعام الثاني علي التوالي يؤكد على التزامه بتقديم خدمات مُتميزة ومبتكره لتواكب تطورات السوق وتُلاقي توقعات عملائه".
وأضاف أن "البنك التجاري الدولي يُعتبر الخيار المفضل والأكثر موثوقية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى للنمو والتوسع في السوق بما يُحقق أهدافها التجارية، حيث يوفر البنك حلولًا مالية مُبتكرة وملائمة لتلبية احتياجات هذه الشركات، بما في ذلك التسهيلات الائتمانية المُيسّرة والخدمات المصرفية المتنوعة وخدمات إدارة الأموال".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي
إقرأ أيضاً:
نبيل دعبس يطالب بصياغة وإقرار قانون للتجارة شامل وموحد للشركات
طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة بصياغة وإقرار قانون للتجارة شامل وكامل و موحد لكافة الشركات بمختلف أنواعها ومسمياتها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.
وأضاف دعبس أن هناك العديد من القوانيين والتشريعات التي تحكم الشركات منها قانون للشركات المساهمه وآخر للشركات الحكومية وثالث لشركات الأشخاص وغيرها وهذا أمر لا بد من الوقوف أمامه والعمل علي إيجاد تشريع واحد يحكم كل تلك الشركات بمختلف أنواعها ومسمياتها وأين كانت تحت أي ولاية.
وقال دعبس : على الجميع أن لا ينسى أن هناك قانون مدني به العديد من النصوص التي تخص الشركات خاصة من المادة 505 الي 530 للشركات ، ولذلك نتمى أن يكون هناك قانون شامل.
واستذكر النائب تجربة عام 1988 حين كانت قوانين شركات الأموال والاستثمار تحكم قطاعًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن غياب الإطار التشريعي الموحد اليوم يُعقّد بيئة الأعمال ويهدد الاستثمار. وأضاف: "نحتاج لقانون شامل يضع أسسًا واضحة لجميع الشركات، بدلًا من التعامل مع كل حالة على حدة، مما يخلق فجوات ويثير نزاعات قانونية".
وشدد دعبس على أن التوحيد التشريعي سيمنع التداخل بين التشريعات الخاصة بالشركات والقانون المدني، ويُسهم في تعزيز الشفافية والعدالة، داعيًا المسؤولين عن التشريع إلى تسريع إعداد هذا الإطار القانوني لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
وقال أن الوضع التشريعي الحالي يعاني من التشتت، مشيرًا إلى أن "كلما ظهرت مشكلة تُخص الشركات، يتم إصدار قانون جديد"، ما يؤدي إلى تراكم قوانين غير مترابطة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا