يوروموني: البنك التجاري الدوليCIB أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر2023
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
فاز البنك التجاري الدولي – مصر CIB، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، بجائزة مرموقة للتميّز من مؤسسة يوروموني العالمية، حيث تم اختياره كأفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر لعام 2023.
تم إختيار البنك من قِبل لجنة تحكيم مُتخصصة تشمل كبرى المُحللين، المستشارين، والاقتصاديين على مستوى العالم، بناءًا على عدد من المعايير والمؤشرات الأساسية، وجاء فوزه كنتيجة حتمية لتميزه في مجموعة من الأنشطة المصرفية على مدار العام.
حيث يُقدم البنك مجموعة متنوعة من التسهيلات الائتمانية صُممت خصيصًا لتلبية احتياجات قاعدة عملائه المتنامية من الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعَد العَصَب الرئيسي للاقتصاد المصري. وقد بلغت قاعدة عملاء البنك من الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو أكثر من 85000 عميل، نتيجة لدعم ومساندة "التجاري الدولي" لهذا القطاع الحيوي.
والجدير بالذكر أن البنك قد أطلق أول منتج للإقراض للشركات الصغيرة بالاعتماد على تحليل البيانات البديلة وأول برنامج لتمويل سلاسل التوريد Supply Chain في السوق المصري، كما أطلق عدة مبادرات مخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كمبادرة Growing Together لتزويد تلك الشركات بالخدمات غير المالية من برنامج حلول الأعمال التابع للبنك بأسعار مخفضة قد تصل إلى 80% من تكلفة خدماتها.
وفي هذا السياق، قال الأستاذ هاني الديب – رئيس قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة بالبنك التجاري الدولي –مصر CIB "أن تلك الجائزة جاءت لتتوج مجهود سنوات عديدة من التطوير، مشيرًا أن اقتناص البنك لجائزة أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر للعام الثاني علي التوالي يؤكد على التزامه بتقديم خدمات مُتميزة ومبتكره لتواكب تطورات السوق وتُلاقي توقعات عملائه".
وأضاف أن "البنك التجاري الدولي يُعتبر الخيار المفضل والأكثر موثوقية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى للنمو والتوسع في السوق بما يُحقق أهدافها التجارية، حيث يوفر البنك حلولًا مالية مُبتكرة وملائمة لتلبية احتياجات هذه الشركات، بما في ذلك التسهيلات الائتمانية المُيسّرة والخدمات المصرفية المتنوعة وخدمات إدارة الأموال".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: البنك المركزي يواجه تحديا كبيرا في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه تحديات كثيرة سواءً تمويلية وأخرى تتعلق بالبيروقراطية والإجراءات الحكومية المعقدة وانخفاض القدرات التسويقية والإدارية إلي جانب التحديات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة التي تصل إلى 25 و 35% حيث تشكل عبء مالي إضافي في إرتفاع التكاليف الإجمالية.
واكد "توفيق" أن البنك المركزي المصري يواجه تحدي كبير في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، متوقعاً إنخفاضاً في أسعار الفائدة قريباً لتصل إلى 20% وهو أمر جيد للمستثمرين وللشركات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة ، و نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي – رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة، بحضور المهندس علاء فهمى - وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، و هاني توفيق - الخبير الإقتصادي ورائد الأعمال، بهدف مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة محمد أسامة بكري - رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و رانيه الحناوي - ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشئون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة داليا السواح – نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع الخبير الاقتصادي أنه قد إقترح مسبقاً تحويل الهيئة القومية للبريد إلى بنك يخضع لرقابة البنك المركزي المصري بغرض دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي من خلال فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية وعددهم يصل إلى 4300 فرع وعدد عملاء يقارب 25 مليون عميل أغلبهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ولفت إلى وجود العديد من التجارب الدولية الناجحة مثل فرنسا واليابان وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل في الإستفادة من مكاتب البريد في التمويل وتحويلها إلى بنوك وطنية، مؤكداً أن ذلك قد يساهم في توفير خدمات التسليف والدخول في شراكات بنظم مختلفة مما يعزز من الشمول المالي.
كما دعا الخبير الاقتصادي إلى دراسة تجربة ونموذج ألمانيا والمغرب في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه يوجد في ألمانيا اتحاد يقوم بإعداد وتمويل دراسات الجدوى للشركات والمشاركة في المعارض وتجديد الرخصة وعمل اختبارات للعمالة ويقوم بكافة الإجراءات المركزية من الحكومة أوالمحافظين للشركات، كما نصح بتبني تجربة المغرب في تمويل دراسات الجدوى واشتراك الشركات في المعارض وتوفير تمويلات بفترات سماح تصل إلى 3 سنوات مع تقديم اعفاءات من الضرائب.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت