السفير دياب اللوح: إقامة الدولة الفلسطينية حتمية تاريخية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
شاركت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة في ندوة حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
شارك في المؤتمر سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح ، والنائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع ، والنائب عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع ، والنائب أحمد بلال ، القيادي القومي أحمد الجمال ،النائب علاء عصام ، وكوكبة من القيادات الحزبية والسياسية المصرية، ولفيف من أساتذة العلوم السياسية وأعضاء مراكز الدراسات وممثلي الأحزاب السياسية المصرية والفلسطينية.
ووجه السفير دياب اللوح في مستهل كلمته الشكر لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي لحرصه على الوقوف إلى صف الشعب الفلسطيني في المناسبات الوطنية كافة، موجها الشكر الكبير لمصر الشقيقة الكبرى رئيسا وحكومة وشعبًا لما يقدمونه من دعم وإسناد تاريخي مستمر على كافة المستويات للشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع وقضيته العادلة وحقوقه الوطنية الثابتة في فلسطين، مؤكدا أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني فرصة ومنصة لتذكير العالم بكافة دوله وشعوبه ومنظماته الدولية، بأنه مازال يقع على عاتقه مسؤوليات تاريخية وسياسية وقانونية وأخلاقية وإنسانية لرفع هذه المظلمة التاريخية وإزالة آثار النكبة التي لحقت بالشعب الفلسطيني منذ عام 1948م وعجز المؤسسات الدولية عن تنفيذ قراراتها لإنصاف الشعب الفلسطيني.
وأكد اللوح أن الشعب الفلسطيني لايزال يواجه كوارث نكبة عام 1948م، ويتعرض إلى نكبة تلو أخرى مع استمرار تعرضه لحرب الإبادة الجماعية الممنهجة التي تشنها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأنحاء الضفة الغربية والقدس منذ السابع من أكتوبر الماضي، مستهدفا وجوده التاريخي على أرضه، وتدمير مقدراته من المباني والبنى التحتية والمرافق الخدماتية والحيوية، وحصد أكثر من سبعين ألفاً من الشهداء والجرحى والمصابين والمفقودين، في أبشع جريمة حرب مكتملة الأركان يرصدها التاريخ الحديث والقديم أيضاً على مرأى وصمت مُخجل من العالم.
وأضاف: “ما يتعرض له الشعب الفلسطيني هو أبشع من نكبة، فقطاع غزة أضحى منطقة منكوبة بالمعايير الدولية والإنسانية، ويعيش أفظع كارثة إنسانية، فهو منذ السابع من أكتوبر الماضي بدون كهرباء وبدون مياه وبدون غذاء وبدون دواء، وبدون إتصالات وهناك أكثر من مليون وسبعمائة ألف مواطن من قطاع غزة فقدوا مساكنهم وبيوتهم، بعد أن تم تدمير أكثر من ستين ألف وحدة سكنية بشكل كُلي، وعشرات الآلاف الأخرى بشكل جزئي ولم تعد صالحة للسكن، وما نسبته حوالي 70% من إجمالي مباني ومرافق قطاع غزة في ظل ارتكاب أكثر من ألف وخمسمائة مجزرة دموية بشعة راح ضحيتها عشرات الالآف من المواطنين ، وأن أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال والشيوخ، فأضحى الموت في قطاع غزة يطارد الحياة، ويلاحق كل هدف ساكن ومتحرك، ولا يميز بين مواطن وآخر دون تفرقة سياسية او تنظيمية أودينية ، وكذلك استهداف العاملون في القطاع الطبي والصحافة والمنظمات الدولية الإغاثية ، فأضحى الشعب الفلسطيني بأكمله بين شهيد وشاهد على جريمة أو مشروع شهادة، كل يودع أخاه وجاره وصديقه ولا يعرف متى يأتي أو يكون دوره، فعلاج الجرحى بالدور، ودفن الشهداء على قوائم الانتظار، ومن لم يمت بالقصف والقتل مات من الجوع والعطش ونقص الدواء، والحسرةٍ المُرةٍ على فراق الأحبة من الأبناء والأحفاد والأهل”.
وطالب السفير الفلسطيني المجتمع الدولي بكافة دوله ومؤسساته وفي مقدمتها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياته التاريخية والسياسية والأخلاقية لوقف الحرب الإسرائيلية والإبادة الجماعية الممنهجة التدميرية الدموية على الشعب الفلسطيني بشكل فوري وعاجل ومستدام، وفتح ممرات إنسانية وإغاثة الشعب الفلسطيني ، وتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني من بطش قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه وعصاباتهم المسلحة ومنظماتهم الإرهابية، وطالب الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن شخصياً، برغم انحيازة إلى جانب إسرائيل والحرب على الشعب الفلسطيني، بالإلتزام بقواعد القانون الدولي، وتحمل مسؤولياتها بما لها من تأثير على حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، لوقف هذه الحرب، ولصيانة الأمن والاستقرار والسلم في منطقة الشرق الأوسط، وبناء السلام العادل والشامل، وتنفيذ الوعود التي قطعها الرئيس جون بايدن على نفسه وفي مقدمتها تطبيق مفهوم رؤية حل الدولتين.
وعبر عن خالص شكر وتقدير الشعب الفلسطيني وقيادته للشقيقة الكبرى مصر بكافة مكوناتها السياسية والحزبية والاجتماعية والاعلامية ولكافة أبناء الشعب المصري، والرئيس عبد الفتاح السيسي لموقفهم الوطني الرافض لمخطط التهجير للشعب الفلسطيني مما يعني شطب القضية الفلسطينية، وهذا ما لن تسمح به مصر، الحريصة دوماً على إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة باعتباره مفتاح الأمن والاستقرار والسلم والسلام العادل والشامل في المنطقة والعالم، مؤكدا أنه بالرغم من غياب الأفق السياسي لتجسيد رؤية حل الدولتين، وغياب الإرادة الدولية، وازدواجية المعايير الدولية، فإن اقامة الدولة الفلسطينية حتمية تاريخية لأنه ما ضاع حقٍ وراءه مُطالب.
وأكد المشاركون في الندوة على المواقف المصرية الثابتة في دعم القضية الفلسطينية العادلة وحق الشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه المشروعة ودعم نضاله المستمر، وأنهم يبعثون رسالة تضامن إلى الشعب الفلسطيني الصامد وللعالم أن المصريين يدعمون نضالاته وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ، مطالبين المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات سريعة وجادة وتحمل مسئولياته بالتصدي الحازم والواضح لحرب الابادة الجماعية وللممارسات غير القانونية التي تستهدف النيل من الحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفلسطيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إقامة الدولة الفلسطينية الاحزاب السياسية التجمع الوطني الدولة الفلسطينية السلام العادل والشامل السفير دياب اللوح الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
وكيل الأزهر: مأساة الشعب الفلسطيني تحدث أمام مجتمع دولي يقف متفرجًا وعاجزًا
أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، أن انعقاد النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، تحت عنوان «حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور» يثبت أن الدولة المصرية مواكبةٌ لما يجري في الساحة من حراك اقتصادي واجتماعي، وأنَّها حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يؤكد دومًا أهمية توفير حياة كريمة لجميع المصريين، واهتمام أجهزة الدولة بمقاومة ومكافحة الفقر وهو ما تبينه بوضوح الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، رؤيةِ مصر2030، التي تمثِّل إرادةً حقيقيَّةً نابعةً من قراءةٍ واعيةٍ للواقع، ومن فكرٍ منظمٍ، ومن أملٍ في مستقبلٍ مختلفٍ.
وأشار خلال كلمته في المؤتمر الذي عقد بجامعة الدول العربية بالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وعدد من الهيئات المعنية في مصر والمنطقة العربية، إلى أهميَّة هذا المؤتمر التي تكمن في محاولة إيجاد صيغٍ للتكامل بين: (التنميةِ المستدامة والاقتصادِ الإسلامي بهدف مقاومةِ الفقر) وتبعاته، وذلك من خلال تعزيز الحوار والتفاهم والتفاعل بين الخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي؛ لبلورة رؤية شاملة حول مقاومة الفقر، ورسم السياسات الحقيقيَّة لمواجهته. كما يمثل المؤتمر جرس إنذار إلى كل العقلاء في العالم كي يتكاتفوا ويكثفوا جهودَهم من أجل انتشال الفقراء من واقعهم المؤلم، حتى لا يصبحوا فريسة سهلة لجماعاتِ العنف والجريمة والإرهاب الذي يصيب الجميع بالألم.
وقال الضويني إن التنمية المستدامة ليست شعارا، بل هو واجب تفرضه الظروف المتغيرة، ولقد أصبحت هذه التنمية المستدامة هدفا ساميا لأي وطن يسعى نحو التقدم والريادة، وسبيلا للمحافظة على الهوية من أي اختراق أو استهداف. وفي ضوء ذلك واستجابةً لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يعنى الأزهر الشريف بنشر ثقافة الاستدامة، والتأصيل لها، والتوعية بأهميتها، وترسيخ قيمها، وتحقيق أهدافها في المجتمع، وفي مقدمة هذا (مقاومة الفقر)، فعقد الأزهر العديد من المؤتمرات التي تتعلق بالتنمية المستدامة، ومواجهة أزمات الحياة، ومنها: مؤتمر «مواجهة الأزمات المعيشية وتداعياتها.. رؤية شرعية قانونية» بكلية أصول الدين بالمنصورة، ومؤتمر «التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر من منظور الفقه الإسلامي والقانون الوضعي» بكلية الشريعة والقانون بتَفهنا الأشراف.
وأشار وكيل الأزهر خلال كلمته إلى جهود الأزهر في هذا المسار، وقال إن الأزهر الشريف لم ينفصِل عبر تاريخه الطويل عن قضايا الواقع ومشكلات الأمة ومعضلات المجتمع؛ حيث أسهم برجاله وعلمائه وجميع منسوبيه وقطاعاته وأدواته المتعددة والمتنوعة، في تحقيق التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي؛ من أجل مقاومة الفقر بكافة صوره وأشكاله، وفي إطار هذه الجهود تم إنشاءُ (بيت الزكاة والصدقات المصري) الذي قام بتنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلى مد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين والغارمين والمرضى، الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وتحمل أعبائها.
ودعا وكيل الأزهر إلى تعزيز التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي من أجل القضاء على الفقر وآثاره، فهذا لم يعد ترفًا، بل ضرورة ملحة. وأن يسير هذا جنبًا إلى جنب مع التنمية في البناء القيمي والأخلاقي والروحي للإنسان، وصيانة حياته حاضرًا ومستقبلًا. وإن هذا التكامل بين التنمية المستدامة بمفهومها الإسلامي الأكثر شمولًا وعمقًا، والاقتصاد الإسلامي بأدواته المتعددة ينبغي أن يتجاوز الحلول المؤقتة المسكِّنة، إلى حلول دائمة تعزز العدالة الاجتماعية، وتدعم توزيع الثروات على نحو صحيح.
وأوضح وكيل الأزهر أن الاقتصاد الإسلامي يسعى إلى المحافظة على الحياة ومكوناتها ومواردها وإنسانها، بما فيه من أدوات متعددة تقوم على تبادل المنافع بين الغني والفقير، والتي يتربح منها الأغنياء ليزدادوا غنًى، وتساعد الفقراء في الارتقاء بحالهم، وتحسين معيشتهم، والحد من درجة الفقر لديهم، ومنها أنواع الزكاة والصدقات، ومنها الحرص على التوزيع العادل للثروة، ومنها تشجيع العمل والإنتاج، ومنها تطوير الموارد البشرية، ومنها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها دفع الشركات والمؤسسات إلى مباشرة مسؤوليتها المجتمعية وغير ذلك من أدوات. فضلا عن أنواع العقود المستحدثة كشركات العِنان والمضاربة، وغيرها من أنواع الشركات التي أباحتها وأقرتها الشريعة الإسلامية، والتي تعمل على الحد من الفقر، وتحقق التنمية المستدامة للفرد والمجتمع.
وأردف وكيل الأزهر أن الفقر مشكلةٌ صعبة تعاني منها معظم المجتمعات، وللقضاء على هذه المشكلة وآثارها لا بُدَّ من الوقوف على أسبابها. فالفقر ظاهرة ذات جذور متشابكة، وإن ما يدور على الساحة العالميَّة اليوم، من حروب وقتل وتدمير من أبرز الأسباب السياسية والاجتماعية التي تصنع الفقر، وترهق به المجتمعات لفترات طويلة؛ لما ينتج عنها من تدهور اقتصادي وعمراني، يتبعه تراجعٌ وتَدَنٍّ في مستوى المعيشة، وفقدانٌ لمقومات الحياة الأساسية، ناهيك بما تتركه الحروب من خلل سياسي مقصود، وكلما اتسعت رقعة الفقر والجوع والتهميش ابتعد العالم عن الأمن والاستقرار.
وذكَّر وكيل الأزهر الحاضرين في المؤتمر والضمير العالمي بمأساة الشعب الفلسطيني الأَبي، وما يعانيه الأبرياء الذين يتخطفهم الجوع والخوف، ويتوزعون ما بين ألم التهجير والتشرد والجوع، وبين قسوة القتل والتنكيل والترويع، من كِيانٍ محتلٍ ظالمٍ لا يَرقب فيهم إلًا ولا ذمة، فيما يقف المجتمع الدُّولي متفرجًا وعاجزًا عن مساعدتهم ووقف معاناتهم. مشيرًا فضيلته إلى أن التكامل المنشود بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي لمواجهة الفقر، يواجه تحدياتٍ كبيرة في التنفيذ والمتابعة، وهو ما يتطلب تعاونًا دوليًّا وإرادة سياسية قوية، وبناء منظومة شاملة تحقق الأهداف المرجوة من هذا التكامل.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات