“المياه الوطنية” تستعرض محفظة مشاريعها الرأسمالية أمام الشركات التركية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
المناطق_واس
استعرضت شركة المياه الوطنية محفظة مشاريعها الرأسمالية المستقبلية, أمام الشركات التركية المتخصصة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية لقطاعي المياه والصرف الصحي، وذلك بمقر هيئة المقاولين الأتراك.
أخبار قد تهمك المياه الوطنية تستعرض محفظة مشاريعها الرأسمالية على مقاولين أتراك في أنقرة 30 نوفمبر 2023 - 1:37 مساءً “شركة المياه الوطنية” تستعرض منجزاتها ومشاريعها أمام وفد وزارة المياه والري الأردنية 23 نوفمبر 2023 - 5:03 مساءً
جاء ذلك خلال زيارة الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس نمر بن محمد الشبل والوفد المرافق له من شركة المياه الوطنية، وممثلين من وزارة الاستثمار للعاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر 2023م.
وأوضحت “المياه الوطنية” أن ممثلي وزارة الاستثمار قاموا بتسهيل إجراءات تسجيل المقاولين الأتراك، فيما عمل ممثلو شركة المياه الوطنية على تسجيل الشركات التركية في نظام تأهيل المقاولين لديها.
وأشارت إلى أن 29 شركة تركية حضرت ورش العمل التي تم الاجتماع معها المهتمة في المنافسة على تنفيذ الحزم الخاصة بمحفظة المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية الكبرى لقطاعي المياه والصرف الصحي في المملكة، مشيرة إلى أن هذه المشاريع حظيت باهتمام كبيرة من الشركات التركية التي تتميز بخبرتها الطويلة في هذا المجال.
وبيّنت الشركة أن هدفها من الزيارة الاجتماع بالمقاولين الأتراك للتعريف بنشاطاتها للجانب التركي، بالإضافة إلى عرض أهم المشاريع التي ترغب في تنفيذها، والتي تتركز في تنفيذ مشاريع توسعة شبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتشييّد محطات تنقية المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، مشيرة إلى أن الزيارة هدفت إلى استعراض فرص الشراكة المستقبلية بين الجانبين.
وأفادت بأن ورش العمل التي عقدت هي نتاج لما أقيم في 19 مارس 2023م بالرياض من فعاليات “ملتقى الأعمال السعودي التركي” بمشاركة أكثر من 450 شركة سعودية وتركية، والعديد من الجهات الحكومية في البلدين.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المياه الوطنية شرکة المیاه الوطنیة الشرکات الترکیة
إقرأ أيضاً:
“المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.