مجلس الوزراء العراقي يخصص 10 مليارات دينار لبناء مخافر حدودية ضمن اقليم كوردستان
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن مجلس الوزراء العراقي يخصص 10 مليارات دينار لبناء مخافر حدودية ضمن اقليم كوردستان، شفق نيوز قرر مجلس الوزراء العراقي يوم الثلاثاء، منح نقابة الفنانين العراقيين امولا لسد نفقات مهرجان فني، في حين رصد مبالغ اخرى لوزارة الداخلية .،بحسب ما نشر شفق نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الوزراء العراقي يخصص 10 مليارات دينار لبناء مخافر حدودية ضمن اقليم كوردستان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء العراقي يوم الثلاثاء، منح نقابة الفنانين العراقيين امولا لسد نفقات مهرجان فني، في حين رصد مبالغ اخرى لوزارة الداخلية لبناء مخافر حدودية ضمن اقليم كوردستان.
وأعلن السوداني في وقت سابق من اليوم إصدار قرارات بشأن أزمة توريد الغاز الايراني.
وبحسب بيان للمكتب الاعلامي لمجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن المجلس وافق على تخصيص وزارة المالية مبلغاً قدره 2 مليار دينار، إلى نقابة الفنانين العراقيين؛ لسد نفقات مهرجان بغداد للفيلم العربي.
كما قرر تعديل قرار مجلس الوزراء (216 لسنة 2022)، بتخصيص مبلغ 10 مليارات دينار إلى وزارة الداخلية، لبناء مخافر حدودية على الحدود العراقية الإيرانية، ضمن إقليم كردستان، لمنع التسلل والتهريب، ويتم إكمال المخافر على الحدود العراقية - التركية، بعد إقرار الموازنة العامة من التخصيص السابق.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار مجلس الوزراء (216 لسنة 2014) بشأن حسم موضوع جامعة الإمام جعفر الصادق ليصبح بحسب الآتي:
- الموافقة على إيجار القطعتين المرقمتين (3/478، 3/479) مقاطعة الوزيرية، العائدة ملكيتها إلى وزارة الاتصالات، والمشيد عليها جامعة الإمام الصادق (عليه السلام)، إلى الجامعة المذكورة آنفاً، استثناءً من إجراءات المزايدة العلنية، واستناداً إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013 المعدل)، وقرار مجلس الدولة رقم 105، لسنة 2017.
2-تولّي وزارة المالية بيع المشيدات المملوكة لها على القطعتين المذكورتين في الفقرة (1) المذكورة آنفاً إلى الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، التابعة إلى وزارة الاتصالات، أو استملاكها استملاكاً إدارياً على وفق أحكام قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 المعدل.
كما وافق على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتّجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، الملحق والمكمّل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة، عبر الحدود الوطنية، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس شفق نیوز
إقرأ أيضاً:
القصبي: مجلس النواب سيظل مؤسسة تشريعية لبناء دولة القانون والمؤسسات
قال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبيية البرلمانية بمجلس النواب رئيس برلمانية مستبقل وطن في كلمة له أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد إنه لشرف عظيم أن أقف تحت قبة مجلس النواب في يوم مشهود وفي لحظة تاريخية لأسجل باسم الاغلبية وباسم كل مواطن مصري يتطلع إلي العدالة الناجزة ونظام قانوني حديث فكل الإشادة والشكر والتقدير لما حققه مجلس النواب من إنجاز تشريعي عظيم بقرار قانون الاجراءات الجنائية الجديد لقد أثبت المجلس خلال مناقشتة لهذا القانون حرصه الدائم علي تغليب المصلحة العامة وحقوق وحريات المواطنين. وأضاف القصبي أن المجلس مؤسسة تشريعية ودستورية تحمل المسؤلية الوطنية الكاملة وسيظل دائما صوت الشعب وضميره الحي وسنده الأصيل لبناء دولة القانون والمؤسسات وأكد القصبي علي أن قانون الإجراءات الجنائية ليس تعديل تشريعي فحسب بل هو نقلة نوعية حقيقية تجسد التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الانسان وحماية الحريات العامه دون تفريط في حماية الامن القومي والنظام العام وتحقيق الردع لكل من تسول له نفسه بالعبث بامن المجتمع او المساس بحقوق الاخرين وهو ما يعزز قدرة النظام القضائي لتحقيق التوازن بين الجميع. وأشار القصبي إلي أن موافقة المجلس اليوم علي مشروع قانون الاجراءات الجنائية رسالة للجميع بان الدولة المصرية لديها ارادة سياسية حقيقية لتامين مزيد من الحريات والحقوق والحفاظ علي حقوق الانسان وما كان ذلك ليحدث لولا وجود إرادة سياسية حقيقية فتحية شكر وتقدير للقيادة السياسية الوطنية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي لولاه ما خرج هذا القانون إلي النور معبرا عن الإرادة الوطنية ويليق بمكانة الدولة المصرية.
كما وجه القصبي الشكر إلي كل من بذل جهدا ليخرج القانون إلي النور سواء اللجنة الفرعية أو رئيس المجلس أو وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي وكذلك للحكومة ممثلة في وزير العدل الذي تقدم بتعديلات اكدت خبرته القانونية العميقة والتي ساهمت في تطوير منظومة العدالة الجنائية.
كما وجه القصبي الشكر للجنة الشئون الدستورية والتشريعية وللمستشار ابراهيم الهندي وللنائب ايهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية وللمستشار محمد كفافي المستشار القانوني للرئيس المجلس.
وقال القصبي إن اقرار قانون الاجراءات الجنائية بالصورة التي هي عليه الان يؤكد ان البرلمان المصري هو نموذجا يحتذي به في الممارسة الديمقراطية الرشيدة وفي الحوار الوطني الهادف وهو ما اسفر عنه منتج تشريعي ودستوري سيظل علامه بارزه ومضيئة وسيظل نقطة بيضاء في تاريخ التشريع المصري.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة