مجلس الوزراء العراقي يخصص 10 مليارات دينار لبناء مخافر حدودية ضمن اقليم كوردستان

شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن مجلس الوزراء العراقي يخصص 10 مليارات دينار لبناء مخافر حدودية ضمن اقليم كوردستان، شفق نيوز قرر مجلس الوزراء العراقي يوم الثلاثاء، منح نقابة الفنانين العراقيين امولا لسد نفقات مهرجان فني، في حين رصد مبالغ اخرى لوزارة الداخلية .،بحسب ما نشر شفق نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الوزراء العراقي يخصص 10 مليارات دينار لبناء مخافر حدودية ضمن اقليم كوردستان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مجلس الوزراء العراقي يخصص 10 مليارات دينار لبناء...

شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء العراقي يوم الثلاثاء، منح نقابة الفنانين العراقيين امولا لسد نفقات مهرجان فني، في حين رصد مبالغ اخرى لوزارة الداخلية لبناء مخافر حدودية ضمن اقليم كوردستان.

وأعلن السوداني في وقت سابق من اليوم إصدار قرارات بشأن أزمة توريد الغاز الايراني.

وبحسب بيان للمكتب الاعلامي لمجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن المجلس وافق على تخصيص وزارة المالية مبلغاً قدره 2 مليار دينار، إلى نقابة الفنانين العراقيين؛ لسد نفقات مهرجان بغداد للفيلم العربي.

كما قرر تعديل قرار مجلس الوزراء (216 لسنة 2022)، بتخصيص مبلغ 10 مليارات دينار إلى وزارة الداخلية، لبناء مخافر حدودية على الحدود العراقية الإيرانية، ضمن إقليم كردستان، لمنع التسلل والتهريب، ويتم إكمال المخافر على الحدود العراقية - التركية، بعد إقرار الموازنة العامة من التخصيص السابق.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار مجلس الوزراء (216 لسنة 2014) بشأن حسم موضوع جامعة الإمام جعفر الصادق ليصبح بحسب الآتي:

- الموافقة على إيجار القطعتين المرقمتين (3/478، 3/479) مقاطعة الوزيرية، العائدة ملكيتها إلى وزارة الاتصالات، والمشيد عليها جامعة الإمام الصادق (عليه السلام)، إلى الجامعة المذكورة آنفاً، استثناءً من إجراءات المزايدة العلنية، واستناداً إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013 المعدل)، وقرار مجلس الدولة رقم 105، لسنة 2017.

2-تولّي وزارة المالية بيع المشيدات المملوكة لها على القطعتين المذكورتين في الفقرة (1) المذكورة آنفاً إلى الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، التابعة إلى وزارة الاتصالات، أو استملاكها استملاكاً إدارياً على وفق أحكام قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 المعدل.

كما وافق على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتّجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، الملحق والمكمّل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة، عبر الحدود الوطنية، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور.

المصدر: صحافة العرب