عهد التميمي تطير لسماء الحرية وتكشف أوضاع الأسيرات فى سجون إسرائيل
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
عهد التميمي رمز حي للمقاومة الفلسطينية أفرج عنها الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم ضمن الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل والتي بلغت اليوم 30 أسيرًا.
واحتفل الفلسطينيين والعرب أجمع بالإفراج عن عهد التميمي اليوم في إطار الهدنة المؤقتة في غزة، وذلك بعد اعتقالها عدة مرات كان أخرها في 6 نوفمبر الجاري أثناء دهم جيش الاحتلال لمدن الضفة الغربية المحتلة، بتهمة تداولها منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يحرض على العنف ضد المستوطنين الإسرائيليين، بينما نفت وقتها والدتها هذا الادعاء مؤكدة أن الحساب المقصود مزيف وليس له علاقة بابنتها.
ما قالته عهد التميمي عن سجون الاحتلال الإسرائيلي
وخرجت الشابة الفلسطينية (23 عامًا) من سجون الاحتلال الغاشم وعلامات التعب واضحة عليها، وكشفت عن الأوضاع التي تعيشها الأسيرات الفلسطينيات في السجون، مؤكدة أنه لا يزال هناك 30 أسيرة بينهم 10 من قطاع غزة، في السجون يعيشون أصعب وأسوء الأوقات بلا مياه أو غطاء يحميهم من البرد.
عهد التميمي: هددوني بقتل والدي إذا كشفت وضع الأسيرات في سجونهم
وقالت عهد التميمي خلال لقاءات إعلامية منذ قليل أنه تم تهديدها بقتل والدها الذي تم اعتقاله أول أكتوبر الماضي من منزله في بلدة النبي صالح، غربي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، إذا قالت أي شىء يحدث في السجون، ولكنها أكدت انها لا تخشاهم وقالت:" رغم كل شيء نحن أقوى من الاحتلال، مستمرون حتى الحرية".
وتابعت:"الوضع في سجن الاحتلال صعب للغاية وهناك تنكيل يومي بالأسيرات اللائي تُركن دون مياه ولا ملابس وينمن على الأرض ويتعرضن للضرب، فالفرحة منقوصة كثيراً بسبب المجازر التي ارتُكبت في قطاع غزة".
عهد التميمي بطلة فلسطينية منذ طفولتها
يذكر أن عهد التميمي اشتهرت في 2017، على مستوى عربي لشجعتها فقد كانت لا تزال طفلة بالغة من العمر 11 عامًا تقف أمام الجنود الإسرائيليين ولا تهابهم وتدافع عن حقها وحق أسرتها، كما ظهرت حين كان عمرها 16 عاما، وهي تصفع جنديا إسرائيليا دهم قريتها النبي صالح غربي رام الله محاولًا اعتقال شقيقها، معلنة احتجاجها على مصادرة الاحتلال لأراض في المنطقة لبناء مستوطنات، وحكم حينها على عهد بالسجن 8 أشهر بعد أن اعتقلها جنود إسرائيليون من منزلها ليلا، أثناء مظاهرات في 19 ديسمبر 2017.
وتعرضت عهد التميمي منذ طفولتها للإصابة ثلاث مرات برصاص قوات إسرائيلية، بالإضافة إلى إصابتها بكسر في يدها.
ولشجاعتها تم منحها جائزة "حنظلة للشجاعة" عام 2012 من بلدية "باشاك شهير" في إسطنبول، لشجاعتها في تحدي جيش الاحتلال، والتقت حينها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان (رئيس الجمهورية الحالي) وعقيلته أمينة أردوغان.
كما استقبلها الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي، بقصر قرطاج، في عام 2018 وتم تكريمها، وعبرت وقتها عن سعادتها لزيارة بلد عربي يقف مع الشعب الفلسطيني متضامنًا معه في قضيته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عهد التميمي المقاومة الفلسطينية إسرائيل حماس حركة حماس الإفراج عن عهد التميمي الضفة الغربية غزة قطاع غزة عهد التمیمی
إقرأ أيضاً:
ملف داهم أمام وزارة العدل.. حل وحيد للموقوفين السوريين في السجون اللبنانية!
تعاني السجون اللبنانية من أزمة خانقة تُعتبر بمثابة "قنبلة موقوتة"،حيث بلغ الاكتظاظ فيها مستويات غير مسبوقة. ويعيش الموقوفون في السجون اللبنانية في انتظار أحكام قضائية لم تُصدر بعد بحقهم، ما دفع العديد من العائلات إلى تنظيم احتجاجات للمطالبة بمحاكمة أبنائهم وإنصافهم. ومن بين الموقوفين، يوجد عدد كبير من السوريين الذين نظموا مؤخرًا إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على تأخر محاكماتهم، مطالبين بعودتهم إلى سوريا لمحاكمتهم هناك. مع نيل الحكومة الثقة، يترقب الجميع خطوات وزارة العدل في معالجة هذا الملف الذي بات يشكل عبئًا ثقيلًا على الدولة. فما هو الحل الأمثل لمعالجة هذه القضية؟
تكلفة باهظة على الدولة اللبنانية
عضو تكتل الاعتدال، النائب أحمد رستم أكّد عبر "لبنان 24"، أن"التكتل قدم اقتراح قانون يتعلق بالموقوفين اللبنانيين والسوريين".
وأشار إلى أن "تكلفة السجين على الدولة مرتفعة للغاية، حيث تصل تكلفة الطعام وحده إلى 20 دولارًا يوميًا لكل سجين. وبالتالي، إذا قمنا بحساب هذه التكلفة، فإن الدولة تتحمل حوالي 150 ألف دولار شهريًا من أجل الطعام فقط، أي ما يعادل 40 إلى 50 مليون دولار سنويًا، من دون احتساب النفقات الأخرى مثل الكهرباء والعمليات التشغيلية داخل السجون".
أضاف رستم أن من الضروري محاكمة هؤلاء السجناء وإعادتهم إلى سوريا أو تسليمهم للسلطات السورية لتتم محاكمتهم هناك.
وبالنسبة للتأخير في محاكمتهم، أوضح أن السبب يعود إلى الشغور في المؤسسات، مما أدى إلى تراكم الملفات وعدم إصدار الأحكام.
وأكد أن هذه القضية يجب أن تحظى باهتمام خاص من قبل الحكومة، لا سيما أن رئيس الحكومة قد أشار في بيانه الوزاري إلى أنه سيعمل مع الإدارة السورية الجديدة في سبيل عودة النازحين، وبالتالي إذا تم العمل على ملف السجناء سيساهم ذلك في تخفيف العبء عن السجون اللبنانية.
وشدد رستم على ضرورة الحفاظ على استقلالية القضاء وعدم السماح بتدخلات سياسية، لأن "العدل هو أساس الملك".
حل وحيد للموقوفين السوريين في السجون اللبنانية
بدوره، كشف رئيس هيئة الطوارئ المدنية في لبنان، إيلي صليبا، لـ "لبنان 24"، أن عدد السجناء اللبنانيين يبلغ حوالي 4800 سجين فقط، بينما يبلغ عدد الأجانب حوالى 3500 سجين، أي أكثر من 40% من إجمالي السجناء، منهم أكثر من 2550 سجينًا سوريًا. واعتبر أن هذا العدد المرتفع من الموقوفين السوريين يشكل سببًا رئيسيًا في أزمة الاكتظاظ.
وأشار إلى أنه في الزيارة التي قام بها إلى الرئيس نجيب ميقاتي في سوريا، تم طرح موضوع الموقوفين السوريين، وقد تم الاتفاق على تسليمهم إلى الدولة السورية.
لافتًا إلى أن هناك اتفاقية تسمى "اتفاقية تسليم المجرمين" تم توقيعها بين لبنان وسوريا عام 1951، والتي تُلزم بتسليم السوريين إلى الدولة السورية، إلا أنها تستثني الجرائم السياسية والجرائم المتعلقة بحرية التعبير.
واعتبر أن هناك عقبة أساسية تقف أمام تسليم الموقوفين السوريين للدولة السورية، وهي وجود أكثر من 4000 لبناني غير محكوم في السجون اللبنانية يتطلعون منذ سنوات الى إقرار قانون عفو عام ينهي مأساتهم.
وأكد أن أي إفراج عن الموقوفين السوريين، حتى لو كان تحت مسمى تسليمهم إلى دولتهم، لن يمر مرور الكرام، بل سيخلق حالة فوضى في السجون نتيجة رد فعل محتمل من السجناء اللبنانيين الذين يعانون منذ سنوات.
واشار صليبا إلى ان لا حل لازمة السجون بما فيها موضوع الموقوفين السوريين الا باقرار عفو عام شامل يستثني بعض الجرائم بالمعنى الضيق واهمها المرتبط بقتل العسكريين بصورة مباشرة وعن عمد وسابق تصور وتصميم، مشددا على ان اقتراح القانون المعد من قبل "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" بالتنسيق مع "لجنة متابعة العفو العام" برئاسة القاضي حمزة شرف الدين مدروس ومعدّ بشكل يشمل اكبر شريحة ممكنة من الموقوفين من دون المساس بهيبة الدولة وهو لا يشمل الجرائم المرتكبة على الاموال العامة باي شكل من الاشكال، ويتضمّن كافة الاسباب الموجبة الحقيقية التي تفرض اصدار قانون عفو عام، وهو حاليا مدار بحث بين الهيئة والكتل النيابية والجهات الرسمية المعنية.
باختصار، إن بقاء الموقوفين في السجون اللبنانية دون محاكمة يكلف الدولة مبالغ ضخمة، وكل تأخير في الإجراءات القضائية يزيد من العبء المالي على الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أوضاع السجون غير الملائمة تزيد من تفاقم المشكلة. ومن الجدير بالذكر أن العديد من الموقوفين قد أمضوا في السجون فترات أطول من العقوبات التي قد تُصدر بحقهم. والحل الوحيد يكمن في إقرار عفو عام، فهل ستتخذ الحكومة هذه الخطوة؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++