عاجل| الرقابة المالية توجه بحظر التعامل مع تجار بعد انتشار عمليات تسييل السلع

حصلت "الفجر" على مستند رسمي صادر من هيئة الرقابة المالية، يوجه شركات التمويل الاستهلاكي بحظر التعامل مع التجار الذين يقوون بعمليات تسيل السلع محل التمويل بعد زيادة تلك العمليات خلال الفترة الماضية.

رئيس الرقابة المالية يستقبل وفد مسئولي جهاز أبو ظبي للمحاسبة لبحث سبل التعاون المشترك

وتعني عمليات تسييل السلع، قيام العملاء الذين حصلوا على سلع بالتقسيط من إعادة بيعها مرة أخرى، والحصول على ثمنها كاش على الرغم من عدم إنتهاء مدة الزمنية الخاصة بسداد الاقساط.

وجاء في نص المنشور، إن الشركات التى تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي يحظرعليها التعامل مع التجار المخالفون لضوابط إجراءات قانون التمويل الاستهلاكي؛ وعلى الأخص عمليات تسييل السلع والخدمات الاستهلاكية محل التمويل، وأي اطراف مرتبط بها، وعلى الشركات أن تتأكد من أن عمليات البيع محل التمويل حقيقية وليست صورية.

 

القيام بدور البنوك: 

وقالت مصادر لـ "الفجر" بقطاع التمويل الاستهلاكي، إن التعليمات الجديدة جاءت في ضوء التلاعبات التى رصدت من قبل شركات التمويل الاستهلاكي، ووحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي تتمثل في قيام عملاء شركات التقسيط بالاتفاق مع التجارعلي إعادة بيعها بعد الحصول عليها مباشرة.

وتابعت المصادر، "تلك العمليات انتشرت خلال الفترة الماضية حتي أنه كان يوجد سمسرة لها وليس التجار فقط، وجعلت قطاع التمويل الاستهلاكي يتحول إلى القيام بدورالبنوك كمقرض للأموال، وهو عكس الدور الاساسي الذي تأسس من أجله، كما يصيب سوق التمويل الاستهلاكي بخلل حيث من المككن أن يتم تقسيط السلعه الواحدة أكثر من مرة؛ لذلك تدخلت الرقابة المالية ووجهت بحظر تلك العمليات ووضعت التجار الذين يقمون بتلك الممارسات على قائمة خاصة؛ لمنع أي من شركات التمويل الاستهلاكي من التعامل معهم لاحقا.

التشديد على العملاء:

وشددت الرقابة المالية في منشورها على التنبية على العملاء عند توقيع عقود التمويل الاستهلاكي بحظر تصرف العميل في المنقولات محل التمويل إلا بعد سداد كامل القيمة والحصول على المخالصة.

 

وبلغ إجمالي التمويلات الممنوحه للعملاء التمويل الاستهلاكي خلال شهر سبتمبر الماضي نحو 4 مليار جنيه وفقا لاخر افصاح من قبل هيئة الرقابة المالية.

المصدر: بوابة الفجر