عاجل| الرقابة المالية توجه بحظر التعامل مع تجار بعد انتشار عمليات تسييل السلع
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
حصلت "الفجر" على مستند رسمي صادر من هيئة الرقابة المالية، يوجه شركات التمويل الاستهلاكي بحظر التعامل مع التجار الذين يقوون بعمليات تسيل السلع محل التمويل بعد زيادة تلك العمليات خلال الفترة الماضية.
رئيس الرقابة المالية يستقبل وفد مسئولي جهاز أبو ظبي للمحاسبة لبحث سبل التعاون المشترك
وتعني عمليات تسييل السلع، قيام العملاء الذين حصلوا على سلع بالتقسيط من إعادة بيعها مرة أخرى، والحصول على ثمنها كاش على الرغم من عدم إنتهاء مدة الزمنية الخاصة بسداد الاقساط.
وجاء في نص المنشور، إن الشركات التى تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي يحظرعليها التعامل مع التجار المخالفون لضوابط إجراءات قانون التمويل الاستهلاكي؛ وعلى الأخص عمليات تسييل السلع والخدمات الاستهلاكية محل التمويل، وأي اطراف مرتبط بها، وعلى الشركات أن تتأكد من أن عمليات البيع محل التمويل حقيقية وليست صورية.
القيام بدور البنوك:
وقالت مصادر لـ "الفجر" بقطاع التمويل الاستهلاكي، إن التعليمات الجديدة جاءت في ضوء التلاعبات التى رصدت من قبل شركات التمويل الاستهلاكي، ووحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي تتمثل في قيام عملاء شركات التقسيط بالاتفاق مع التجارعلي إعادة بيعها بعد الحصول عليها مباشرة.
وتابعت المصادر، "تلك العمليات انتشرت خلال الفترة الماضية حتي أنه كان يوجد سمسرة لها وليس التجار فقط، وجعلت قطاع التمويل الاستهلاكي يتحول إلى القيام بدورالبنوك كمقرض للأموال، وهو عكس الدور الاساسي الذي تأسس من أجله، كما يصيب سوق التمويل الاستهلاكي بخلل حيث من المككن أن يتم تقسيط السلعه الواحدة أكثر من مرة؛ لذلك تدخلت الرقابة المالية ووجهت بحظر تلك العمليات ووضعت التجار الذين يقمون بتلك الممارسات على قائمة خاصة؛ لمنع أي من شركات التمويل الاستهلاكي من التعامل معهم لاحقا.
وشددت الرقابة المالية في منشورها على التنبية على العملاء عند توقيع عقود التمويل الاستهلاكي بحظر تصرف العميل في المنقولات محل التمويل إلا بعد سداد كامل القيمة والحصول على المخالصة.
وبلغ إجمالي التمويلات الممنوحه للعملاء التمويل الاستهلاكي خلال شهر سبتمبر الماضي نحو 4 مليار جنيه وفقا لاخر افصاح من قبل هيئة الرقابة المالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرقابة المالية البيع بالتقسيط التمویل الاستهلاکی الرقابة المالیة التعامل مع
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الأسبق: المعاملات الرقمية المشفرة،يجب أن تدرس بعناية وفقًا للضوابط الشرعية
نظم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "العملات الرقمية والمراهنات الإلكترونية.. رؤية شرعية وقراءة اقتصادية"، حاضر فيها أ.د/ فياض عبد المنعم، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة الأزهر ووزير المالية الأسبق، أ.د/ أبو اليزيد سلامة، مدير عام إدارة شئون القرآن الكريم، وأدار الندوة الإعلامي القدير حسن الشاذلي.
قال أ.د/ فياض عبد المنعم، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة الأزهر ووزير المالية الأسبق، أن البيتكوين والعملات الرقمية المشفرة من الظواهر الاقتصادية الحديثة التي تحمل العديد من المخاطر، ورغم الفرص التي قد توفرها، فإنها تفتقر إلى الرقابة المركزية، مما يجعلها عرضة للمضاربات وتقلبات حادة تهدد استقرار الاقتصاد، كما تساهم في تعزيز الأنشطة غير القانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشكل خطرًا على الأفراد بسبب غياب الضمانات التقليدية، مبينًا أنه من الضروري التعامل مع هذه العملات بحذر وتنظيمها لضمان حماية الأفراد والاقتصاد، لأنها باتت تشكل تحديات معقدة على الصعيدين الشرعي والاقتصادي، ويترتب عليها نتائج اقتصادية سلبية، حيث تساهم في زيادة القمار وتعميق الفقر لدى بعض الأفراد.
ومن الناحية الشرعية، أوضح الدكتور فياض أن المعاملات الرقمية المشفرة، يجب أن تدرس بعناية وفقًا للضوابط الشرعية، خاصةً فيما يتعلق بالربا والتعاملات التي قد تتعارض مع مبادئ الإسلام، مثل المراهنات الإلكترونية، معتبرًا أنها تتعارض بشكل صريح مع الشريعة الإسلامية التي تحظر القمار بكل أنواعه، وهو ما يتطلب ضرورة تبني ضوابط صارمة في التعامل مع هذه القضايا لضمان تحقيق التوازن بين الفوائد الاقتصادية والالتزام بالمبادئ الشرعية.
من جانبه أوضح أ. د/ أبو اليزيد سلامة، مدير عام إدارة شئون القرآن الكريم، أن العالم شهد في الآونة الأخيرة تطورًا واسعًا في استخدام العملات المشفرة والمنتجات المالية الرقمية، وشهد ثورات تكنولوجية غيرت وجه التاريخ، مما يتطلب من الجميع مواكبة التطورات والتعامل معها، ويفرض العديد من التحديات الجديدة، نظرًا لأن هذه التعاملات الرقمية الجديدة، تأتي مع قواعد معقدة ومتعددة، وهناك خطر من تعارض المصالح الخاصة والعامة في استخدامها، حيث تُستثمر أموال ضخمة يصعب مراقبتها والتحكم فيها، بالإضافة إلى أن منصات التداول الخاصة بها غالبًا ما تكون خارج النظام الرسمي، ويترتب على ذلك أن التداول بهذه العملات يرتبط بأنشطة مضاربات ومراهنات، تهدد المدخرات الشخصية وتساهم في إهدارها.
وأكد مدير عام إدارة شئون القرآن الكريم، في سياق حديثه عن العملات الرقمية المشفرة والممارسات المرتبطة بها مثل البيتكوين، أن هذه العملات لا يعلم مصدرها ولا قيمتها على وجه اليقين والتي من الممكن في أي لحظة أن تذهب بمال الإنسان ومدخراته، ولذلك لا يجوز التعامل بهذه العملة حتى توضع لها الضوابط المحكمة التي تجعلها عملة موثوق فيها، موضحًا أن المؤسسات الدينية في مصر تحرم التعامل مع هذه العملات، نظرًا للمخاطر والمضاربات التي تتضمنها، والتي لا تتوافق مع شروط التعامل النقدي الطبيعي، كما نبه إلى أن هذه العملات تمثل تهديدًا للاقتصاد الوطني، وتؤثر سلبًا على العملة المحلية، والاستثمار في هذه المعاملات الرقمية عالي المخاطر، محذرًا من خطورة التداول بالعملات المشفرة والمراهنات الإلكترونية، ليس فقط لكونها مخالفة للشريعة الإسلامية، ولكن أيضًا لأنها تمثل تهديد اقتصادي وأخلاقي يستدعي التدخل العاجل.
ويشارك الأزهر الشريف -للعام التاسع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”