تركيا.. 121 مليار و163 مليون ليرة زيادة بحجم قروض القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ارتفع حجم قروض القطاع المصرفي في تركي خلال الأسبوع الجاري، بنحو 121 مليار و163 مليون ليرة، بحسب بيانلت رسمية.
وكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن هيئة التنسيق والرقابة البنكية التركية انه خلال تلك الفترة ارتفع إجمالي حجم القروض من 11 ترليون و107 مليار و239 مليون ليرة إلى 11 ترليون و228 مليار و402 مليون ليرة.
وفي المقابل تراجع إجمالي ودائع القطاع المصرفي خلال الأسبوع الماضي بما يشمل ما بين البنوك بنحو 154 مليار و263 مليون ليرة، حيث أبلغ إجمالي ودائع القطاع المصرفي المتراجعة بنحو 1.1 في المئة حوالي 14 ترليون و163 مليار و951 مليون ليرة.
ويظهر التقرير ارتفاع إجمالي قروض المستهلك بنحو 14 مليار و139 مليون ليرة ليسجل ترليون و470 مليار و88 مليون ليرة. وكان من بين تلك القروض 440 مليار و744 مليون ليرة قروض سكنية و90 مليار و89 مليون ليرة قروض سيارات و939 مليار و255 مليون ليرة قروض استهلاكية.
وفي تلك الفترة ارتفع إجمالي القروض التجارية بالتقسيط بنحو 15 مليار و915 مليون ليرة لتسجل ترليون و324 مليار و574 مليون ليرة.
وارتفعت مستحقات البنوك من بطاقات الائتمان الشخصية بنحو 3.2 في المئة لتسجل ترليون و43 مليار و637 مليون ليرة.
وكان من بين مستحقات بطاقات الائتمان الشخصية نحو 457 مليار و816 مليون ليرة مستحقات بالتقسيط و585 مليار و822 مليون ليرة مستحقات دون تقسيط.
وتراجعت مستحقات القطاع المصرفي المتعثرة بنحو 690 مليون ليرة لتسجل 174 مليار و962 مليون ليرة، حيث تم تخصيص رصيد خاص لنحو 148 مليار و27 مليون من المستحقات المتعثرة.
هذا وشهدت الفترة عينها ارتفاع الموارد القانوني للنظام المصرفي بنحو 27 مليار و867 مليون ليرة لتسجل 2 ترليون و399 مليار و468 مليون ليرة.
Tags: الاقتصاد التركيالقروض التجاريةالقروض في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي القروض في تركيا القطاع المصرفی ملیون لیرة
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي العمالية تسلم مستحقات 18597 عاملاً بـقيمة 230 مليون درهم خلال عام 2024
كشفت محكمة أبوظبي العمالية، عن تسليم مستحقات مالية لـ 18 ألف و597 عاملاً، بقيمة إجمالية قدرها 230 مليوناً و210 آلاف و771 درهماً خلال عام 2024، فيما بلغت نسبة الفصل في الدعاوى الابتدائية المعروضة على المحكمة 99%، ما يعكس سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإنهاء النزاعات العمالية.
وقال المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان “مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية”، إن محكمة أبوظبي العمالية تمكنت من الفصل في الدعاوي الابتدائية بنسبة 99%، وفي دعاوي الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن انجاز ما نسبته 98.33% من الطلبات الالكترونية خلال 48 ساعة، وبدقة في مواعيد الجلسات بلغت نسبتها 100%.
وأكد أن سرعة الفصل في القضايا وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، ويدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأشار المستشار النعيمي، إلى أن المحكمة انجزت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها؛ إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية، بالإضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، افتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، تنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس من خلال لجنة التوعية العمالية.
وتحدث المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، عن أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، والتي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات وضمان الاستجابة السريعة لها، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خاطئة أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم.
ومن جانبه قال حامد الحارثي، المدير الإداري لمحكمة أبوظبي العمالية، إن لجنة التوعية العمالية تؤدي دوراً محورياً في دعم العمال والارتقاء ببيئة العمل من خلال عدة محاور رئيسة تشمل التوعية القانونية بالحقوق والواجبات من خلال إطلاق حملات تثقيفية عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية، إلى جانب تنظيم محاضرات وورش عمل وندوات في المدن العمالية بهدف رفع مستوى الوعي وترسيخ مفاهيم السلامة المهنية والتطوير المهني والالتزام بأخلاقيات العمل، فضلا عن المشاركة المجتمعية في الاحتفالات والمناسبات العالمية ذات الصلة بحقوق العمال.
واستعرض حامد الحارثي دور لجنة التوعية العمالية، في تعزيز الثقافة القانونية لدى العمال وأصحاب العمل، عبر تنفيذ حملات تثقيفية منتظمة بلغات متعددة، بهدف توعية المجتمع العمالي بحقوقه وواجباته وفقاً للتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا