تركيا.. 121 مليار و163 مليون ليرة زيادة بحجم قروض القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ارتفع حجم قروض القطاع المصرفي في تركي خلال الأسبوع الجاري، بنحو 121 مليار و163 مليون ليرة، بحسب بيانلت رسمية.
وكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن هيئة التنسيق والرقابة البنكية التركية انه خلال تلك الفترة ارتفع إجمالي حجم القروض من 11 ترليون و107 مليار و239 مليون ليرة إلى 11 ترليون و228 مليار و402 مليون ليرة.
وفي المقابل تراجع إجمالي ودائع القطاع المصرفي خلال الأسبوع الماضي بما يشمل ما بين البنوك بنحو 154 مليار و263 مليون ليرة، حيث أبلغ إجمالي ودائع القطاع المصرفي المتراجعة بنحو 1.1 في المئة حوالي 14 ترليون و163 مليار و951 مليون ليرة.
ويظهر التقرير ارتفاع إجمالي قروض المستهلك بنحو 14 مليار و139 مليون ليرة ليسجل ترليون و470 مليار و88 مليون ليرة. وكان من بين تلك القروض 440 مليار و744 مليون ليرة قروض سكنية و90 مليار و89 مليون ليرة قروض سيارات و939 مليار و255 مليون ليرة قروض استهلاكية.
وفي تلك الفترة ارتفع إجمالي القروض التجارية بالتقسيط بنحو 15 مليار و915 مليون ليرة لتسجل ترليون و324 مليار و574 مليون ليرة.
وارتفعت مستحقات البنوك من بطاقات الائتمان الشخصية بنحو 3.2 في المئة لتسجل ترليون و43 مليار و637 مليون ليرة.
وكان من بين مستحقات بطاقات الائتمان الشخصية نحو 457 مليار و816 مليون ليرة مستحقات بالتقسيط و585 مليار و822 مليون ليرة مستحقات دون تقسيط.
وتراجعت مستحقات القطاع المصرفي المتعثرة بنحو 690 مليون ليرة لتسجل 174 مليار و962 مليون ليرة، حيث تم تخصيص رصيد خاص لنحو 148 مليار و27 مليون من المستحقات المتعثرة.
هذا وشهدت الفترة عينها ارتفاع الموارد القانوني للنظام المصرفي بنحو 27 مليار و867 مليون ليرة لتسجل 2 ترليون و399 مليار و468 مليون ليرة.
Tags: الاقتصاد التركيالقروض التجاريةالقروض في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي القروض في تركيا القطاع المصرفی ملیون لیرة
إقرأ أيضاً:
الخياط: إجمالي إنتاج الطاقة المتجددة في مصر 7500 ميجاوات
قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن إجمالي ما يتم إنتاجه من الطاقة المتجددة في مصر يبلغ نحو 7500 ميجاوات.
وأوضح، خلال مؤتمر الأهرام السنوى للطاقة، أن أبرز العوامل التي تعزز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة هي التشريعات التي تم إتاحتها للاستثمار فيها والتي تحفز القطاع الخاص.
وأشار إلى أن قانون حوافز الهيدروجين يعزز الاستثمار بهذا المجال حيث يقدم حوافز عديدة، بالإضافة إلى التشجيع الذي توفره إتاحة الدولة للأراضي في جذب المستثمرين.
ولفت إلى أنه من المحفزات أيضا، توافر البنية التحتية لشبكة الكهرباء وهي عنصر مهم للغاية مع قدرتها على تفريغ الطاقة المنتجة، كما أن الموارد الطبيعية والكوادر المتاحة في مصر من شأنها تعزيز الاستثمار بمشروعات الطاقة المتجددة.
وأكد أن التناغم بين مؤسسات الدولة في تفعيل المشروعات يعزز القدرة على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بجانب وجود خطة استراتيجية للطاقة المتجددة من شأنها تعزيز الاستثمار وجلب الاستثمار الأجنبي وتوفير فرص العمل وتقليل الطلب على الوقود الأحفوري.