رئيس التصديري للطباعة والتغليف: زيادة صادرات القطاع مرتبط بالتحول نحو «الاستدامة»
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
شاركت حوالي 40 شركة من شركات قطاع التعبئة والتغليف والورق في ورشة عمل تستهدف التعريف بأهمية التحول نحو الاستدامة، وكيف يساعد ذلك التحول في نمو صادرات القطاع، كانت تلك الورشة برعاية المجلس التصديري للصناعة والتغليف بمشاركة مركز تحديث الصناعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ>
وأشار المهندس نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للتغليف والطباعة، إلى أنه لابد للشركات في القطاع الصناعي أن تتحول إلى الاستدامة بهدف فتح مجالات أوسع للصناعة، كما أن التوعية بالتعبئة المستدامة يستهدف رفع وعي الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة بفرص التوسع المتاحة لها، واللوائح الداخلية والخارجية الجديدة، وفرص التمويل الأخضر والدعم الفني المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت رئيسالمجلس التصديري في كلمته بورشة العمل، إلى أنه يجب وضع التحول نحو الاستدامة ضمن خطط جميع الشركات التي تسعى إلى زيادة صادراتها خلال الفترة القادمةمشيراً " أن الاستدامة تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية والاستخدام الأمثل للطاقة والموارد والتحول نحو المواد القابلة للتحلل وخفض نسبة العوادم والمخلفات".
وتابع، يجب إعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلي خامات تستخدم للمرة الثانية وهي عملية معروفة باسم الاقتصاد الدوار وهو توجه عالمي وأساس تحقيق الاستدامة وهذا الاتجاه سيكون أساس لعملية التصدير لبعض الأسواق في المستقبل.
وأوضح عدد البرامج التي تخدم التحول نحو الاستدامة ومنها البرامج التمويلية للتحول نحو الاستدامة والاقتصاد الدوار منها برامج مع البنك الأوروبي للتنمية ومكتب الالتزام البيئي والتي يمكن استخدامها للشركات لتحقيق الاستدامة والتحول للطاقة الخضراء والنظيفة والاقتصاد الدوار وإعادة استخدام المواد الصناعية.
اقرأ أيضاً«التصديري للطباعة والتغليف» ينطلق في بعثة إلى الجزائر لزيادة صادرات القطاع
المجلس التصديري للطباعة يشارك بـ 8 شركات في البعثة التجارية للمغرب 15 مايو 2023
«التصديري للطباعة» يقدم مقترحات لزيادة الصادرات عبر المصنفات الفنية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستدامة الاقتصاد الآن الاقتصاد الدوار الاقتصاد اليوم التعبئة التغليف الطباعة المجلس التصديري للصناعات الورق زيادة الصادرات نحو الاستدامة التحول نحو
إقرأ أيضاً:
رئيس بلدية رفح: الاحتلال هجّر 300 ألف فلسطيني لفرض حصار شامل على القطاع
غزة- أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي 300 ألف فلسطيني يقطنون مدينة رفح جنوبي قطاع غزة على إخلائها بالكامل تحت ضربات مكثفة من قصف جوي ومدفعي أدى لسيطرة الجيش عليها وفصلها عن محيطها.
ووصف رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي -في حديث خاص للجزيرة نت- هجمات الاحتلال بـ"الإجرامية الممنهجة" التي شملت المواطنين وكل مقومات الحياة بالمدينة.
وقال الصوفي إن الاحتلال دمَّر 90% من رفح خلال اجتياحه الأول لها مطلع مايو/أيار 2024، وطال معظم المباني السكنية، وشبكات البنية التحتية، والمرافق العامة والخدمية والصحية.
وأوضح الصوفي أن الاحتلال لم يلتزم بتطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة وإسرائيل في يناير/كانون الثاني الماضي، إذ كان من المفترض ألا يتجاوز عمق الشريط الأمني على طول الحدود مع مصر 600 متر فقط، لكنه اقتطع أكثر من 1200 متر داخل المدينة، مما حال دون عودة السكان إلى 60% من إجمالي مساحة رفح.
وحسب رئيس البلدية، فقد واصل الجيش الإسرائيلي استهداف رفح في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، ولم يعد لها إلا 90 ألف مواطن بتلك الفترة، من أصل 300 ألف (أي 30% من إجمالي عدد السكان)، ومكثوا بمخيمات مؤقتة أو ببقايا منازل مدمرة.
وشملت المناطق التي أبقى الاحتلال سيطرته عليها آنذاك كافة الأحياء الجنوبية ومركز المدينة، ومعظم الأحياء الغربية التي كانت تضم أكبر كثافة سكانية برفح.
إعلانوبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي مطلع أبريل/نيسان الحالي عملية برية موسعة ضد رفح، وأصبحت المدينة كاملة ضمن المناطق المحظورة.
وأكد الصوفي عدم وجود أي "منطقة آمنة" داخل رفح، وأن جميع الأحياء تقصفها الطائرات الحربية والمدفعية باستمرار، مشيرا إلى أن معظم الأسر التي عادت للمدينة نزحت مجددا، وهو ما فاقم الأزمة الإنسانية.
وكشف المسؤول عن أن أكثر من 500 أسرة لا تزال عالقة ومحاصرة برفح، خاصة بحي تل السلطان غرب المدينة، وأنه "لا معلومات دقيقة حول مصيرهم"، بعد أن انقطع الاتصال بهم.
استغلال الصمتوبينما يفرض الاحتلال حصارا "خانقا" على المواطنين، ويمنع وصول أي إمدادات غذائية أو طبية لهم، رفض السماح لهم بالخروج بواسطة العربات، وألزمهم المغادرة سيرًا على الأقدام.
ويجزم الصوفي بأن إسرائيل استغلت حالة "الصمت غير المبرر" من المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية لتتمادى بجرائمها، ولم تفوِّت يوما واحد دون ارتكاب إبادة بحق المدنيين، وكان أشدها فظاعة إعدام جيشها لطواقم الإسعاف والدفاع المدني ودفنهم مع مركباتهم خلال "مهمتهم الإنسانية" بإجلاء المصابين في 23 مارس/آذار الماضي عند مشارف حي تل السلطان.
وعدَّد الصوفي أبرز جرائم الاحتلال الممنهجة بحق المواطنين الفلسطينيين، وشملت القصف العشوائي العنيف الذي لم يترك أي منطقة آمنة، والاستهداف المباشر للمدنيين لإجبارهم على النزوح مجددًا، كما استهدف النازحين أكثر من مرة في أثناء محاولتهم الفرار.
ونوَّه إلى أن الاحتلال دمَّر البنية التحتية والمرافق الخدماتية بشكل كامل، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الصحية، مما جعل تقديم الرعاية الطبية مستحيلًا، في وقت يواصل فيه سياسة العزل والتجويع، ويمنع دخول أي مساعدات إنسانية.
مدينة #رفح قبل وبعد حرب الإبادة على #غزة#الجزيرة #صورة pic.twitter.com/qmGKefG8Lz
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 4, 2025
إعلان ظروف صعبةوأكد رئيس بلدية رفح أن النازحين الذين اضطروا لمغادرة أماكن سكناهم يعيشون ظروفا معيشية كارثية، بعدما أجبرهم الاحتلال على الخروج تحت النار ودون اصطحاب أي من مستلزماتهم، وباتوا يفترشون العراء ويتكدسون في أماكن غير صالحة للسكن.
وحذَّر الصوفي من "تفشي الأمراض" بين آلاف النازحين بسبب غياب الرعاية الصحية وانعدام المقومات المعيشية بمواقع النزوح، إضافة للنقص الحاد بمياه الشرب أو تلك المخصصة للاستخدام العام، وشح الغذاء بسبب انقطاع الإمدادات.
وأشار إلى أن احتلال رفح وتدمير المناطق الزراعية فيها عمَّق أزمة الغذاء بقطاع غزة، إذ كانت المحافظة تضم نحو 20 ألف دونم من الأراضي الزراعية، حوالي 30% من إجمالي مساحتها، التي كانت توفر كميات كبيرة من الخضروات والفواكه للسوق المحلي، أبرزها الطماطم والبطاطا والحمضيات.
ولفت الصوفي إلى أنه مع تدمير هذه المناطق وإغلاق المعابر، تضاعفت أسعار المواد الغذائية، وتفاقم نقص الخضروات في الأسواق.
وربط رئيس بلدية رفح بين استهداف المدينة وهدف الاحتلال بفرض حصار شامل على قطاع غزة من خلال السيطرة على معبر رفح وحرمان السكان من أي منفذ للخروج أو استقبال المساعدات الإنسانية، وكذلك إغلاق معبر كرم أبو سالم الواقع بالمناطق الجنوبية الشرقية من المدينة، مما أدى لانقطاع دخول الغذاء والدواء والوقود.
وحذَّر من فرض الاحتلال "التهجير القسري" للسكان ضمن خطة إسرائيلية لتشديد الحصار ومفاقمة المعاناة الإنسانية في غزة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة