كوب28: المصادقة على قرار إطلاق صندوق لتعويض الدول المتضررة من تغيّر المناخ
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
في خطوة إيجابية في اتجاه تخفيف التوترات المتعلقة بالتمويل بين دول الشمال والجنوب، قام مؤتمر كوب28 الخميس في دبي بتبني قرار إطلاق صندوق "الخسائر والأضرار" المناخية لتعويض الدول الأكثر تضررا من تغيّر المناخ.
ويعد هذا القرار التاريخي الذي حيّاه مندوبو نحو مئتَي دولة مشاركة، بالتصفيق وقوفا، ثمرة مؤتمر كوب27 الذي عُقد العام الماضي في مصر، حيث تمت المصادقة على إنشاء الصندوق مبدئيا لكن لم يتمّ أنذاك تحديد خطوطه العريضة.
هذا، وقال رئيس كوب28 الإماراتي سلطان الجابر بعد اعتماد قرار "تشغيل" الصندوق الذي أُقرّ إنشاؤه في كوب27، "أهنئ الأطراف على هذا القرار التاريخي. إنه يبعث إشارة زخم إيجابية للعالم ولعملنا".
يجدر بالذكر أنه بعد عام من التجاذب، توصلت دول الشمال ودول الجنوب في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر في أبوظبي خلال اجتماع وزاري تمهيدي لكوب28، إلى تسوية بشأن قواعد تشغيل الصندوق الذي يُتوقع أن يتمّ إطلاقه بشكل فعلي العام 2024.
وإلى ذلك، رحّبت مادلين ضيوف سار رئيسة مجموعة الدول الأقلّ تقدما التي تضم 46 من الدول الأشد فقرا، بالقرار معتبرة أنه يحمل "معنى كبيرا بالنسبة للعدالة المناخية". لكنها أضافت أن "صندوقا فارغا لا يمكن أن يساعد مواطنينا".
اقرأ أيضاالتمويه الأخضر، إزالة الكربون، الحياد المناخي... مفاتيح لفهم تحديات قمة المناخ "كوب28"
ومن جهتها، أوضحت فريدريك رودر، من منظمة "غلوبال سيتيزن" Global Citizen غير الحكومية، أنه "يجب على الدول الغنية الآن أن تعلن عن مساهمات كبيرة"، داعيةً إلى فرض ضرائب دولية جديدة. كما اعتبرت أن "الأموال متوفّرة، مثلما تظهر أرباح قطاع النفط والغاز".
هذا، وأفاد مفاوضون التقتهم وكالة الأنباء الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا والدنمارك إضافة إلى الإمارات يُفترض أن تخصص بحلول السبت المقبل مئات ملايين الدولارات لإطلاق الصندوق.
وأعلنت الإمارات فورا مساهمتها بمئة مليون دولار.
BREAKING: The UAE is committing $100 million to Loss and Damage, an important milestone in delivering for vulnerable communities and building resilience for people suffering the devastating impacts of climate change.
We encourage leaders to raise ambition and unlock the crucial… pic.twitter.com/1q2jopFuok
ولكن لا تزال هذه المبالغ قليلة جدا مقارنة بعشرات مليارات الدولارات الضرورية لتمويل الأضرار المناخية للدول الضعيفة.
ومن جانبه، أوضح دبلوماسي أوروبي بدون الكشف عن اسمه، أن المساهمات الأولى ستتيح "تمويل مشاريع تجريبية" واختبار أداء الصندوق "قبل جولة تمويل أكبر خلال سنة أو سنة ونصف"، بعد أن يثبت مصداقيته في عيون الجهات المانحة.
ووفق النص المعتمد، سيستضيف البنك الدولي الصندوق موقتا لمدة أربع سنوات. وفي البداية، كانت الدول النامية تعارض ذلك بشدة، وانتقدت البنك لكونه في أيدي الدول الغربية معتبرة أن ذلك لا يناسب احتياجاتها.
هذا، وقد رفضت الدول المتقدمة، وفي مقدّمتها الولايات المتحدة، جعل المساهمات إلزامية، ودعت إلى توسيع قاعدة المانحين لتشمل الدول الناشئة الغنية مثل السعودية والصين.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل قمة المناخ 28 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج مناخ قمة المناخ 28 الإمارات العربية المتحدة التغير المناخي بيئة للمزيد الاحتباس الحراري إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل غزة حماس النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
محامي ملاك السيارات الصيني الكهربائية المتضررة: مش عارفين يرجعوا عربياتهم
علق أحمد عزت، محامي ملاك السيارات الكهربائية الصينية المتضررة من قرار مرفق الكهرباء، على تطورات الأزمة قائلاً: "الآن أصبح لدي 50 توكيلًا من الملاك. تفاجأنا عندما أعلنت إحدى شركات شحن السيارات الكهربائية عبر صفحاتها، أنها تلقت تعليمات من مرفق تنظيم الكهرباء وجهاز حماية المستهلك بمنع استخدام الشواحن الخاصة بها، حيث تم إيقاف استخدام البروتوكول الصيني (GB/T)، بحجة أنه غير مطابق للمتطلبات المعتمدة من مرفق تنظيم الكهرباء في مصر، والتي تعتمد البروتوكول الأوروبي (CCS2) كمواصفة رسمية."
وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي عن الأضرار التي لحقت بملاك السيارات، أوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON:"هناك سيارات معلقة في مرسى مطروح، وأصحابها غير قادرين على العودة. ونفس المشكلة موجودة في الغردقة. العربيات متوقفة ولا يملكون سيارات بديلة، والمطلوب منهم شراء 'أدابتور' لحل المشكلة، والذي يتراوح سعره ما بين 50 ألف جنيه وحتى 300 ألف جنيه."
وأضاف:"حتى مع وجود الأدابتور، فإن استخدامه يسبب أضرارًا كبيرة، لأنه ببساطة جهاز يخدع كمبيوتر السيارة ويوهمه بأن الشحن يتم عبر البروتوكول الخاص به، مما يؤثر سلبًا على كفاءة البطارية."
واعتبر محامي المتضررين أن ملاك السيارات الصينية مستثمرون بالفعل، قائلاً:"سعر السيارة الواحدة يصل إلى مليون جنيه، وعدد السيارات المتضررة في مصر يصل إلى نحو 8 آلاف سيارة. هذا يعني أن هناك أموالًا ضخمة مهدرة بقرار غير مدروس وغير صادر بطريقة قانونية، لأنه يخالف أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (قانون رقم 3 لسنة 2005)."
وأضاف:"حتى القرار الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لم يحدد نوع البروتوكول الفني بشكل واضح."
وعن الخطوات القادمة بعد رفع الدعوى القضائية، قال:"طالبنا بإلغاء قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، ونقدم استغاثة إلى سيادة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للتدخل السريع، لأن الملاك متضررون بشدة ويعيشون حالة من المعاناة الحقيقية."
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية