عامل إقليم تطوان يستعرض نتائج الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم(فيديو وصور)
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
ترأس عبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم تطوان، لقاء رسميا حضره المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومديرو المؤسسات التعليمية وممثلو جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، وذلك لتبليغ الحاضرين بمخرجات الحوار الذي عقده رئيس الحكومة والنقابات التعليمية ذات التمثيلية.
وتطرق عامل صاحب الجلالة على إقليم تطوان، لست نقاط خلص إليها إجتماع الإثنين بين رئيس الحكومة والنقابات الأربع والتي تأتي في مقدمتها تجميد النظام الأساسي، وفتح الباب أمام تعديله بصيغته الحالية، وتأسيس الحوار ومأسسته في إطار اللجنة التي تضم الوزراء المعنيين وممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، وتحديد آجال 15 يناير كأفق للتوافق على التعديلات الجديدة التي سيعرفها النظام الأساسي الجديد، مع تحديد الآليات التنظيمية لإيجاد الحلول والتوافق عبر التطرق بالتفاصيل لكل النقاط المدرجة في إطار هذا الحوار، ثم وقف الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين ابتداءا من الشهر المقبل.
ووجه المسؤول الأول على الإقليم نداءه إلى الاستاذات والأساتذة للإلتحاق بالمدارس واستئناف العمل، كمساهمة في إطار تفعيل هذا الحوار وجو المقاربة التشاركية، قصد إيجاد حل متوافق عليه يكون في صالح كل مكونات المنظومة التعليمية والتربوية على الصعيدين الترابي والوطني.
وأكد المسؤول ذاته، أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة، تنم عن إرادة حقيقية ورغبة إكيدة في المضي قدما في الحوار الجاد والمسؤول، مشددا على أن المرحلة الحالية تقتضي من كل المتدخلين، ومن كل مكونات الأسرة التعليمية، التعاطي بإيجابية مع هذه الوضعية كل من موقعه، والتحلي بالحكمة والرزانة والمصلحة العامة، والابتعاد عن كل ما من شأنه تشنيج الأجواء مما قد يبرز تأثيرات مختلفة.
وطالب عبد الرزاق المنصوري كل مكونات المنظومة على المستوى الترابي لإقليم تطوان كل الأساتذة والمديرين ورؤساء جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ لتغليب صوت الحكمة في أفق إنقاذ الموسم الدراسي.
وختم المنصوري "يجب أن تؤتي سياسة اليد الممدودة أكلها، حتى يكون العمل طبيعيا بعد التوافق في إطار الحوار حول نظام أساسي جديد يراعي كل النقاط التي تتطلع لها الشغيلة التعليمية، بمعنى أننا في مرحلة تم خلالها تجميد العمل بالنظام الأساسي وفتح باب الحوار ومأسسته والعمل سيتم في إطار اللجنة الوزارية المختصة للتوافق على التعديلات الجديدة التي يجب أن تدخل في النظام الأساسي الجديد لنتخطى هذه المرحلة ونبني جميعا المدرسة العمومية التي يتطلع إليها كل المغاربة، مدرسة التحدي والمعرفة والتلقي".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی إطار
إقرأ أيضاً:
استقرار سعر الصرف وتوحيد الصكوك.. الجديد يستعرض ملامح النظام المصرفي الجديد
ليبيا – الجديد: إلغاء المقاصة اليدوية واعتماد الإلكترونية يعزز كفاءة النظام المصرفي
تحول نحو المقاصة الإلكترونية بالكاملصرّح المحلل الاقتصادي مختار الجديد أن النظام المصرفي الليبي يشهد تحوّلًا كبيرًا مع إلغاء المقاصة اليدوية واعتماد المقاصة الإلكترونية فقط، مؤكدًا أن هذا التطور سيُحدث نقلة نوعية في التعاملات المصرفية وسرعة التحصيل.
وفي حديثه لقناة “ليبيا الأحرار“ الذي تابعته صحيفة المرصد، أوضح الجديد أن النظام القديم للمقاصة اليدوية كان يتطلب فترات انتظار طويلة تصل إلى 15-45 يومًا لتحصيل الصكوك، بينما المقاصة الإلكترونية تختصر هذه المدة إلى 3 أيام فقط.
وأضاف أن المقاصة الإلكترونية تعتمد على إرسال صور إلكترونية للصكوك بدلاً من إرسال النسخ الورقية، مشيرًا إلى أن التعليمات الأخيرة الصادرة من المصرف المركزي تقضي بإيقاف العمل بالمقاصة اليدوية بشكل كامل.
خصائص الصكوك الإلكترونيةأكد الجديد أن الصكوك الإلكترونية تتميز بمواصفات فنية مثل وجود كتابة باللون الفضي وصورة مائية، مشددًا على أن معظم التعاملات التجارية الكبيرة تعتمد على هذه الصكوك، بينما المواطنين العاديين الذين يسحبون رواتبهم عادة ما يحصلون على صكوك عادية.
وأشار إلى أن هذه الصكوك أصبحت متداولة بشكل كبير، لافتًا إلى أن المصارف التجارية تتيح هذه الصكوك للتجار ورجال الأعمال، ما يعزز من كفاءة التحصيل ويقلل من الفروقات بين الصكوك التجارية والتنموية.
أثر المقاصة الموحدة على سعر الصرفتطرق الجديد إلى تأثير توحيد المقاصة على سعر الصرف، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يساهم في استقرار سعر الصرف، ما ينعكس إيجابيًا على المستهلكين والتجار. وأضاف أن التذبذب السابق كان مزعجًا للجميع، وأن هناك حالة استقرار حاليًا مع تسجيل سعر الصرف عند حوالي 5 دينار و70 درهم.
دور المصارف التجارية وتحديث البنية التحتيةأكد الجديد أن اعتماد المقاصة الإلكترونية يعني تجهيز جميع الفروع المصرفية على مستوى ليبيا بأجهزة المقاصة الإلكترونية، مما يساهم في توحيد النظام المصرفي وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء.
واختتم الجديد حديثه بالإشارة إلى أهمية تثبيت سعر الصرف، مؤكدًا أن الاستقرار المالي يشجع التجار والمستهلكين على التعامل بثقة، ويعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني.
الصحة العالمية: الوضع مروع في مستشفى كمال عدوان