«الريادة الناعمة».. مبادرة مجتمعية جديدة من البنك العربي الوطني anb
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
امتداداً لمبادراته المجتمعية المستدامة أعلن البنك العربي الوطنيanb عن إطلاق شراكة مجتمعية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمركز الوطني للمسؤولية والدراسات تحت عنوان: "الريادة الناعمة"، والتي تهدف إلى تدريب وتأهيل 100 أسرة منتجة من مختلف مناطق المملكة، وتمكينهم من تحويل أعمالهم الفردية إلى مشاريع مؤسسية منظمة قابلة للاستمرار والتطوير.
وأوضح رئيس مجموعة التجزئة المصرفية لدى البنك العربي الوطني خالد الراشد أن مبادرة "الريادة الناعمة" تأتي تعزيزاً لدور البنك والجهات المشاركة في دعم فرص تحسين المستوى المعيشي للأسر المستفيدة، والحد من معدلات البطالة بين فئات السيدات في المجتمع بما ينسجم مع توجهات ومستهدفات رؤية المملكة 2030. كما تأتي في إطار حرص البنك على تمكين الأسر المنتجة انطلاقاً من دوره المجتمعي والتنموي.
تتضمن المبادرة عدداً من الدورات التدريبية وورش العمل، حيث سيطلع المستفيدون من المبادرة وعلى مدى شهر كامل، ابتداءً من 3 ديسمبر 2023م، على أسس دراسة الجدوى الاقتصادية لمشاريعهم، وآليات تحويلها إلى مشاريع احترافية ومؤسسية، وسبل تسويق خدماتها ومنتجاتها عبر المتاجر الإلكترونية، مع تثقيفهم بكيفية الاستثمار الأمثل للتقنية لرفع جودة منتجاتهم وخدماتهم، ومأسسة أعمالهم وفق معايير مهنية تكفل لهم الاستدامة ورفع مستوى إنتاجيتهم.
كما سيتعرف المستفيدون من المبادرة على سلسلة مُلهمة من تجارب نخبة من رواد ورائدات الأعمال، لغرض الاسترشاد بخطواتهم، فيما سيتم منح المستفيدين شهادات حضور معتمدة، على أن يتولى "المركز" تقديم الدعم التسويقي اللازم للمشاريع المتميزة من خلال قنوات التواصل الاجتماعي للتعريف والترويج بمنتجاتهم بشكل احترافي يسهم في زيادة مبيعاتهم وعوائدهم الاستثمارية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البنك العربي الوطني anb
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور اخالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور/ فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، و فرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأوضح المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وجدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023