أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، رفقة رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن براهم، اليوم الخميس، على مراسم توقيع اتفاقية إطار بين الطرفين.

وحسب بيان للمرصد الوطني للمجتمع المدني، يعمل الطرفان من خلال هذه الاتفاقية على تحقيق عدة أهداف منها ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة.

والعمل التشاركي لتحقيق أهداف التنمية الوطنية.

وكذا تعزيز دور المجتمع المدني في رسم السياسات العمومية وتنفيذها. والمشاركة الفعالة في الأنشطة والتظاهرات المبرمجة
التزامات الطرفين.

وتلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال هذه الاتفاقية باشراك المجتمع المدني في اللجان والمجالس القطاعية. ومشاركته في سن القوانين والتشريعات المتعلقة بالقطاع. ذات الصلة بالمجتمع المدني وهذا قصد ترقية مشاركة المجتمع المدني في وضع السياسات العمومية.

وكذا إعداد عروض التكوين تخص المجتمع المدني لا سيما من خلال استحداث وحدات تعليمية أفقية في مجال ترقية المجتمع المدني.

وإعداد دراسات ومواضيع بحثية علمية حول المجتمع المدني بالشراكة بين مراكز البحوث والجمعيات المتخصصة. وإدراج مواضيع متعلقة بالمجتمع المدني في مذكرات نهاية الدراسة لمختلف الأطوار.

وإشراك المجتمع المدني في المشاريع التي يطلقها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. لا سيما المتعلقة بالمقاولاتية الاجتماعية والمؤسسات الناشئة.

بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع المرصد الوطني للمجتمع المدني في تنفيذ برامج القطاع سواء محليا أو وطنيا أو دوليا. وهذا قصد تعزيز مشاركة المجتمع المدني في الاعمال التي يبادر بها قطاع التعالي والبحث العلمي.

وإشراك المرصد في المساهمة في اللقاءات والتظاهرات سواء الوطنية أو الدولية. التي تنظمها او تشارك فيها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وإمكانية استغلال المرصد للهياكل والمؤسسات التابعة للقطاع. وفتح قنوات الحوار بين الوزارة والمجتمع المدني لا سيما المنظمات الطلابية والنقابات تحت إشراف المرصد الوطني للمجتمع المدني.

كما يلتزم من جهته المرصد الوطني للمجتمع المدني ببما يلي:

المشاركة الفعالة -بطلب من الوزارة المعنية- في اقتراح ورسم السياسات. خاصة المرتبطة بالمجتمع المدني لجعل هذه السياسات أكثر نجاعة.

المشاركة في اقتراح عروض التكوين التي تخص المجتمع المدني. والمساهمة الفعالة في تنفيذ البرامج والعمليات والنشاطات ذات العلاقة بالمجتمع المدني. والتي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

والمساهمة الفعالة من خلال الجمعيات المختصة في البحوث والدراسات التي تعدها مراكز البحوث والدراسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمتعلقة بالمجتمع المدني.

والمشاركة من خلال الجمعيات في الحملات التحسيسية والتوعوية ذات الصلة بمهام وصلاحيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. قصد العمل على تشجيع روح التطوع وتنمية روح الانتماء.

فيما تتمثل الالتزامات المشتركة فيما يلي:

تبادل ومشاركة كل المعلومات والدراسات المتعلقة بالمجتمع المدني. وكذا قاعدة البيانات الخاصة بالجمعيات الطلابية والنقابات التابعة للقطاع.

المشاركة بصفة فعالة في جميع التظاهرات واللقاءات التي ينظمها الطرفان.

كما اتفق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة، ويترأسها الأمينين العامين للطرفين تعمل علة تنفيذ بنود الاتفاقية و إعداد برنامج عمل سنوي مشترك.

بالإضافة إلى تقييم النشاطات المنجزة في إطار هذه الشراكة من خلال إعداد حصيلة سداسية وسنوية للنشاطات والأهداف المحققة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی المرصد الوطنی للمجتمع المدنی المجتمع المدنی فی من خلال

إقرأ أيضاً:

آليات جديدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي في الإمارات.. تعرف إليها

اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً جديداً حول آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات.

ويتضمن القرار الجديد تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 مستنداً إلى 5 مستندات لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى مستند واحد لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستنداً إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستنداً إلى مستند واحد، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.

المسارات 

وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.

ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.

إجراءات الترخيص 

وبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.

كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي:

مخرجات التوظيف (25%)

مخرجات التعلم (25%)

 التعاون مع الشركاء (20%)

مخرجات البحث العلمي (15%)

 السمعة والحضور العالمي (10%)

المشاركة المجتمعية (5%)

مقالات مشابهة

  • ماكرون يشهد انطلاق المؤتمر المصري الفرنسي للتعليم العالي والبحث العلمي  ويزور جامعة القاهرة.. غدا
  • التعليم العالي: رصد ومتابعة الجهود الدعائية للكيانات الوهمية الفترة القادمة
  • التعليم العالي تعلن انطلاق المؤتمر الثاني للتعليم التكنولوجي بمشاركة دولية
  • تحت شعار «من أجل وظائف الغد».. التعليم العالي تطلق المؤتمر الثاني للتعليم التكنولوجي
  • «التعليم العالي» تغلق كيانين وهميين في الإسكندرية لمزاولة أنشطة دون تراخيص
  • التعليم العالي: غلق كيانين وهميين بالإسكندرية لحماية مصالح الطلاب
  • تفقد مستوى الانضباط الوظيفي في قطاع التعليم العالي في أول أيام الدوام
  • انطلاق النسخة الرابعة والعشرين من "جدكس" للتعليم العالي.. الاثنين
  • وزير التعليم العالي يصدر قرارين بغلق سنتري العهد وابنِ حلمك لمخالفتهما القانون
  • آليات جديدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي في الإمارات.. تعرف إليها