مسؤولة أممية مديرة للتواصل والتعاون بوزارة العدل
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
رست الترشيحات المرتبطة بمنصب مدير التعاون والتواصل في وزارة العدل، على مسؤولة بهيئات الأمم المتحدة، كانت تشغل قبل تعيينها في منصبها الجديد، وظيفة مسؤولة الشراكات بالمفوضيةِ السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المغرب، كما تقلدت وظائف بارزة على هذا الصعيد.
أعلنت الحكومة، الخميس، عن هذا التعيين خلال اجتماعها الأسبوعي.
نادرا ما يتنازل الموظفون الكبار في الهيئات الأممية عن مناصبهم مقابل العمل في وظائف حكومية مؤقتة كهذه، ناهيك عن الفوارق الكبيرة في الأجور والتعويضات.
ريما لبلايلي كانت تشتغل، حتى الخميس، في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتعمل في منصب مسؤولة الشراكات والتضامن بالمغرب ومسؤولة شراكات القيم المتبادلة لشمال إفريقيا.
ريما شغلت أيضا منصب رئيسة مجلس الموظفين لمفوضية الأمم المتحدة على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط لأربع سنوات الأخيرة.
قامت بمجموعة من المبادرات منها شراكات بين الأمم المتحدة ومجموعة من المؤسسات والوزارات، ومع القطاع الخاص أيضا في مجال إدماج اللاجئين في التعليم والصحة وسوق الشغل والتي أعطت إشعاع للإستراتيجية الوطنية للهجرة و اللجوء.
لبلايلي لديها خبرة كبيرة في مجال العلاقات الدولية و حقوق الإنسان و الحماية الدولية و التواصل، حاصلة على إجازة في علوم الإعلام و حاصلة على ماستر من الجامعة العريقة الإرلندية ترينيتي كوليج جامعة دبلن في العلوم السياسية والسياسات العمومية.
كلمات دلالية العدل المغرب تعيينات حكومة مناصبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدل المغرب تعيينات حكومة مناصب
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين
#سواليف
من المقرر أن تعقد #محكمة_العدل_الدولية #جلسات #استماع الشهر المقبل بشأن #الالتزامات_الإنسانية للاحتلال تجاه #الفلسطينيين، وسط تجميد الحكومة الإسرائيلية للسماح بدخول #المساعدات إلى #غزة.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر على قرار يطلب من المحكمة العليا في المنظمة الدولية تقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وتم اعتماد القرار، الذي قدمته النرويج في تشرين الأول/أكتوبر، بأغلبية كبيرة.
مقالات ذات صلة كشف جنسيات 8 أشخاص حاولوا التسلل من الأردن إلى الأراضي المحتلة 2025/03/14وتدعو محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل القيام به “لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء #السكان #المدنيين #الفلسطينيين دون عوائق”.
ومع أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا، إلا أنها لا تملك وسائل ملموسة لتطبيقها. لكنها تزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً جاء فيه أن سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية “غير قانونية” ويجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.
وتفرض #سلطات_الاحتلال سيطرة صارمة على جميع تدفقات المساعدات الدولية الحيوية لنحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين يعانون من أزمة إنسانية.
وكانت سلطات الاحتلال قررت وقف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة في الثاني من آذار / مارس بعد جمود في المحادثات مع “حماس” بشأن وقف إطلاق النار الهش واتفاق إطلاق سراح الأسرى، والذي أدى منذ 19 يناير/كانون الثاني إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 15 شهرًا من العدوان المتواصل منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023.
وجاءت مبادرة النرويج ردا على قانون إسرائيلي يحظر اعتبارا من نهاية كانون الثاني / يناير على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد