مسؤولة أممية مديرة للتواصل والتعاون بوزارة العدل
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
رست الترشيحات المرتبطة بمنصب مدير التعاون والتواصل في وزارة العدل، على مسؤولة بهيئات الأمم المتحدة، كانت تشغل قبل تعيينها في منصبها الجديد، وظيفة مسؤولة الشراكات بالمفوضيةِ السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المغرب، كما تقلدت وظائف بارزة على هذا الصعيد.
أعلنت الحكومة، الخميس، عن هذا التعيين خلال اجتماعها الأسبوعي.
نادرا ما يتنازل الموظفون الكبار في الهيئات الأممية عن مناصبهم مقابل العمل في وظائف حكومية مؤقتة كهذه، ناهيك عن الفوارق الكبيرة في الأجور والتعويضات.
ريما لبلايلي كانت تشتغل، حتى الخميس، في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتعمل في منصب مسؤولة الشراكات والتضامن بالمغرب ومسؤولة شراكات القيم المتبادلة لشمال إفريقيا.
ريما شغلت أيضا منصب رئيسة مجلس الموظفين لمفوضية الأمم المتحدة على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط لأربع سنوات الأخيرة.
قامت بمجموعة من المبادرات منها شراكات بين الأمم المتحدة ومجموعة من المؤسسات والوزارات، ومع القطاع الخاص أيضا في مجال إدماج اللاجئين في التعليم والصحة وسوق الشغل والتي أعطت إشعاع للإستراتيجية الوطنية للهجرة و اللجوء.
لبلايلي لديها خبرة كبيرة في مجال العلاقات الدولية و حقوق الإنسان و الحماية الدولية و التواصل، حاصلة على إجازة في علوم الإعلام و حاصلة على ماستر من الجامعة العريقة الإرلندية ترينيتي كوليج جامعة دبلن في العلوم السياسية والسياسات العمومية.
كلمات دلالية العدل المغرب تعيينات حكومة مناصبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدل المغرب تعيينات حكومة مناصب
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا وماليزيا تشكّلان “مجموعة لاهاي” لدعم محكمتي العدل والجنائية الدولية
الجديد برس|
تعتزم دولتا جنوب أفريقيا وماليزيا إطلاق حملة باسم “مجموعة لاهاي” لحماية وتعزيز أحكام محكمة “العدل الدولية” والمحكمة “الجنائية الدولية” في مواجهة ما وصفته بأنه “تحدّي أوامر” محكمة العدل الدولية ومحاولات الكونغرس الأميركي ضرب المحكمة الجنائية الدولية عن طريق العقوبات.
إنّ هدف “مجموعة لاهاي”، المكوّنة من 9 دول هي كولومبيا وبوليفيا وتشيلي والسنغال وناميبيا، هو الدفاع عن مؤسسات وأحكام النظام القانوني الدولي، وفق ما نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه فيه كلّ من “الجنائية الدولية” و”العدل الدولية” تحدّيات غير مسبوقة لسلطتهما في القضايا المتعلقة بالحروب في غزة وأوكرانيا وتهريب البشر في البحر الأبيض المتوسط.
بدوره، قال وزير العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا، رونالد لامولا، إن “الحملة تهدف إلى ضمان الامتثال للقانون الدولي وحماية الضعفاء”، مشيراً إلى أنّ “تشكيل مجموعة لاهاي يرسل رسالة واضحة بأنه لا توجد دولة فوق القانون، ولن تمرّ أيّ جريمة من دون عقاب”.
وأضافت المجموعة أنّ “التركيز ليس على معاقبة إسرائيل، بل على نهجها تجاه أحكام المحكمة العالمية”، والتي قال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، إنها “تضرب أسس القانون الدولي، الذي يتعيّن على المجتمع الدولي الدفاع عنه”.
وتعكس الخطوات التي ستحدّدها المجموعة الغضب المتزايد في الجنوب العالمي إزاء ما يُنظر إليه على أنه “معايير مزدوجة” للقوى الغربية عندما يتعلّق الأمر بالقانون الدولي.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش