بنسعيد: لسنا محتاجين للصحافة الأجنبية لتسويق صورة المغرب و الحكومة ستدعم الإستثمار داخل المقاولات الإعلامية الوطنية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن “تسريع المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.1041 بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع جاء بطلب من النقابة والجمعيات المهنية”.
وأوضح بنسعيد أنه منذ جائحة كوفيد19 قامت الحكومة والدولة بمساعدة المقاولات الصحفية والصحفيين بطريقة مباشرة من أجل الخروج من الأزمة الإقتصادية خلال فترة كورونا وما بعده”.
وكشف المسؤول الحكومي أنه “تم اليوم الرفع من ميزانية الدعم الموجه للمقاولات الصحفية حيث إرتفع المبلغ من 60 مليون درهم إلى 240 مليون درهم”، مشددا على “أن جوهر هذا الدعم أو الإستثمار هو الإهتمام بالصحافي ولابد من إحترام الإتفاقية الإجتماعية”.
بنسعيد، أكد عضوية الناشرين داخل لجنة دعم تطوير قطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع بالإضافة للجمعية أكثر تمثيلية لإنجاح العملية.
المسؤول الحكومي، أوضح أن التوجه الجديد للحكومة هو دعم الاستثمار داخل المقاولات الاعلامية، لتكون قوية على الصعيد الوطني و الدولي وحرة في انتقاد الحكومة و البرلمان و المجتمع.
بنسعيد ، قال أن الحكومة تريد صحافة مغربية تؤثر على المستوى الدولي ، لأن المغرب ليس بحاجة اليوم الى صحافة أجنبية تسوق صورته.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
شبكة صحية : لوبي يحتكر استيراد الأدوية و يفرض قانونه على السوق الوطنية
زنقة 20 | متابعة
سلط تقرير حديث صادر عن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة الضوء على الارتفاع المقلق في أسعار الأدوية المستوردة.
وتصل أسعار هذه الادوية، الضرورية للعديد من الأمراض الخطيرة، إلى مستويات غير متناسبة، وغالباً ما تكون مضروبة بثلاثة أو أربعة أو حتى خمسة مقارنة بالأسعار المفروضة في بلدان المنشأ.
الهيئة أشارت الى وجود “لوبي” من المستوردين يفرض قانونه على السوق، ويفضل هوامش ربح باهظة على حساب المستهلكين.
ويخضع نحو 25% من الأدوية المستوردة لاحتكارات فعلية، مما يحد من المنافسة ويساهم في ارتفاع الأسعار.
وتتأثر بشكل خاص علاجات أمراض مثل أمراض القلب والربو والتهاب الكبد والسرطان، حيث وصلت الأسعار إلى مستويات تعتبر غير مبررة.
على سبيل المثال، يتكلف علاج التهاب الكبد الوبائي ما بين 3000 إلى 6000 درهم في المغرب، في حين لا يتجاوز ما يعادله في مصر 800 درهم.
ويمتد هذا التفاوت حتى إلى الأدوية الجنيسة، والتي، للمفارقة، تكلف في بعض الأحيان في المغرب أكثر من الأدوية الأصلية في الخارج.
هذه الفروق في الأسعار تضع المغرب في المرتبة الثانية من حيث تكلفة الأدوية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع كان قد أكد هذه الارقام خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2025، مبرزا أن بعض الأدوية تصل أسعارها إلى أربعة أضعاف أسعارها في الخارج، بسبب الممارسات التجارية التي تفضل الاستيراد بموجب قانون المالية.