لوموند: العلاقات المغربية-الفرنسية تتعافى.. وجليد الخلاف بين الرباط وباريس ماض في الذوبان
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــــ ياسين أوشن
سلطت الصحيفة الفرنسية الشهيرة "لوموند" الضوء على مستقبل العلاقات المغربية الفرنسية، في ظل هذا الانفراج الذي تعرفه العلاقات بين الرباط وباريس، عقب أزمات أفضت إلى اتساع رقعة الخلاف.
وأوضحت "لوموند"، وفق تقرير حديث لها، أن شروط المملكة واضحة لتذويب جليد الخلاف مع فرنسا، على رأسها قضية الصحراء المغربية، التي تعد المنظار الذي يرى به المغرب إلى العالم، كما جاء في إحدى الخطب الملكية لمحمد السادس.
الصحيفة عينها تطرقت إلى تعيين سميرة سيتايل سفيرة للمملكة في باريس، فضلا عن تقديم كريستوف لوكورتييه، السفير الفرنسي بالرباط، أوراق اعتماده اعتماد السفير الفرنسي بالرباط؛ وكلها مؤشرات لانفراج الأزمة وانقشاع غيومها.
إلى جانب هذا "التطبيع الدبلوماسي"، يقول المصدر عينه، "تزايدت اللقاءات بين المسؤولين في البلدين، ما يدل هنا أيضا على الرغبة في تعافي العلاقات بين الرباط وباريس.
وفي أكتوبر الماضي، تضيف "لوموند"، "التقى وزير الاقتصاد برونو لومير في مراكش بنظيره المغربي ورئيس الحكومة عزيز أخنوش. أما المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية "ريمي ريو" فقد استقبله في نونبر المنصرم بالرباط وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية خلال الأسابيع الأخيرة، تشرح الصحيفة الفرنسية المذكورة، يبدو أن "ذوبان جليد الخلاف بين البلدين بطيء وتدريجي".
كما أبرزت "لوموند" أن "التبادلات مع كبار المسؤولين المغاربة لم تتوقف أبدا، وأن مشاورات منتظمة تجري بين الجانبين حول عدة مواضيع وقضايا ذات الاهتمام المشترك.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين المغرب وفرنسا مرّت من أزمات متتالية، سببها أولا ملف التأشيرات الذي أثار جدلا واسعا منذ شهور، ثم الموقف غير الواضح والضبابي لباريس من مغربية الصحراء.
يُذكر أيضا أن الظهور المرفوض من لدن المغاربة جميعا للرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" خلال زلزال الحوز، وحاول من خلاله "ساكن قصر الإليزيه" مخاطبة المغاربة مباشرة؛ (الظهور) جوبه وقوبل برفض مجتمعي لمضامين الشريط، الذي بدل أن يكسب عبره ماكرون عطف المغاربة وودهم، زاد الطين بلة وعمّق من الأزمة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يوافق على تسلم المحكومين المغاربة لدى النمسا
زنقة 20. الرباط
اطلع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على اتفاقية بشأن الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النمسا، الموقعة بنيويورك في 27 سبتمبر 2024، ومشروع القانون رقم 64.24 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تمتين التعاون القضائي بين البلدين، من خلال تمكين الأشخاص المحكوم عليهم فوق تراب إحدى الدولتين من النقل إلى تراب الطرف الآخر، قصد تنفيذ الإدانة المحكوم بها عليهم أو قضاء ما تبقى من عقوبة سالبة للحرية ببلدانهم، وذلك بغية تسهيل إعادة إدماجهم الاجتماعي.