في اليمن والمنطقة.. كيف تحول التنافس بين الإمارات والسعودية إلى شقاق (ترجمة خاصة)

شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن في اليمن والمنطقة كيف تحول التنافس بين الإمارات والسعودية إلى شقاق ترجمة خاصة، سلط باحث غربي الضوء على الخلافات بين المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة في التنافس سواء على الجانب الاقتصادي أو .،بحسب ما نشر الموقع بوست، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات في اليمن والمنطقة.

. كيف تحول التنافس بين الإمارات والسعودية إلى شقاق (ترجمة خاصة)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

في اليمن والمنطقة.. كيف تحول التنافس بين الإمارات...

سلط باحث غربي الضوء على الخلافات بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في التنافس سواء على الجانب الاقتصادي أو النفوذ.

 

وقال الباحث "تشارلز دن" في تقرير نشرته منصة المركز العربي بواشنطن" وترجمه للعربية "الموقع بوست"، كثيرا ما بدت السعودية والإمارات كوجهان لعملة واحدة، بالنسبة للأعين الغرب على الأقل: بنظامين ملكيين قويين غنيين بالنفط، كلاهما حليفتان للولايات المتحدة ومستهلكان متعطشان لأسلحتها، متحدان في تصميمهما على الحفاظ على أمن واستقرار الإقليم بشروطهما وبالتعاون مع واشنطن.

 

 وأضاف فإذا كان هناك اختلافات في السياسة أو النظرة، فإنها تبدو تجميلية في أحسن الأحوال. متابعا "لقد كان البلدان على نفس الجانب في اليمن منذ العام 2014، فقد عارضا إيران واتفاقها النووي مع الغرب، واتحدا لعزلة قطر وحصارها في العام 2017".

 

وأكد أن خلافات حقيقية وخطيرة ظهرت خلف الكواليس. مشيرا إلى أن البلدين يخوضان حاليا صراعا على نار هادئة لتحديد أيهما سيظهر كقوة بارزة في الخليج العربي- وربما العالم العربي- والاستفادة من اقتصاداتهما وسياستهما الخارجية ليس فقط لممارسة النفوذ داخل مجلس التعاون الخليجي، ولكن للبروز على المسرح العالمي.

 

وطبقا للتقرير "ما بدا ذات يوم كتنافس أخوي تقليدي، اتخذ في السنوات القليلة الماضية مظهر الصدع".

 

وأردف "لطالما كان البلدان الأكبر من حيث عدد السكان وأكبر اقتصادين في دول مجلس التعاون الخليجي، منافسين طبيعيين. وتعود أصول بعض هذا التنافس إلى الصراعات الإقليمية وسياسات السلالات الحاكمة التي سبقت فترة طويلة قبل استقلال الإمارات عام 1971. ومع ذلك، خلال السنوات الأخيرة، أضافت الضغوطات في سوق النفط العالمية، والمشهد الجيوسياسي المتبدل، والمفاهيم المختلفة للبعثات الوطنية، أضافت التوترات. يمكن أن يكون للخلاف الأولي بين البلدين آثاره العميقة على سياسة الخليج وعلى الإستراتيجية الأمنية الأمريكية في المنطقة.

 

نقاط التوتر الاقتصادية: أوبك، النفط، وتوظيف الأموال

 

تعود الاختلافات المتزايدة إلى سنوات ماضية وهي راسخة بقوة في المنافسة الاقتصادية. وفي لمحة مسبقة عن الأشياء القادمة، ساعدت الاعتراضات الإماراتية في عام 2009 على تحديد المقر الرئيسي لبنك مركزي خليجي مقترح في الرياض على قتل خطط للبنك نفسه. ومؤخرا، أحدثت السياسات النفطية شرخا بين البلدين. ففي يوليو 2021، قادت السعودية خطة داخل أوبك + لتمديد تخفيضات الإنتاج، التي كان من المقرر أن تنتهي في أبريل 2022، حتى نهاية ذلك العام في سبيل التعويض عن الانهيار الوشيك لأسعار النفط خلال أزمة كورونا. واعترضت الإمارات على الاقتراح واصفة إياه بـ "غير عادل" لأنه كان سيطلب منها استيعاب خفض غير متناسب للإنتاج، وهو خسارة محتملة في الدخل تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات.

 

وقد تم حل النزاع الفوري لاحقا من ذلك الشهر عندما وافقت الكارتل على رفع حدود الإنتاج لخمسة من أعضائها، بمن فيها الإمارات؛ لكن التوترات استمرت إلى درجة أن المصادر الإماراتية اضطرت إلى نفي تقارير في مارس عن أن البلاد تفكر في مغادرة أوبك. وقللت جميع الأطراف من أهمية الخلاف، لكنها كشفت كيف أن الإمارات، من ناحية أخرى، غاضبة من الافتراض السعودي بالتفوق في أوبك +، وبالتالي، قضايا أخرى. وحددت القضية نمط التوترات التي لم تأت بعد بين البلدين الخليجيين من العياري الثقيل، داخل أوبك وخارجها.

 

ليس الخلاف النفطي لوحده

 

لم يكن الخلاف حول النفط سوى جانب واحد من منافسة أكثر تعقيدا تنطوي على رؤى اقتصادية مختلفة أجبرت الرياض وأبو ظبي على المنافسة الشديدة. حيث يسعى كل منهما لتحديث وتنويع اقتصاداتهما، غالبا على حساب البعض الآخر.

 

وتحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، "شرعت الرياض في تحدي الإمارات كمركز الأعمال والمواصلات الرائد في الشرق الأوسط،" وفقًا لما ذكره ديفيد أوتاوي، الباحث في مركز ويلسون. ويشير إلى أن محمد بن سلمان يخطط لإنفاق 147 مليار دولار "لجعل المملكة المحور اللوجستي الجوي والبحري الرئيسي في المنطقة"، لتنافس الإمارات كرائد تجاري رئيسي في منطقة الخليج. وكجزء من هذا المخطط، أعلنت الحكومة السعودية في مارس عن إطلاق شركة طيران جديدة، طيران الرياض، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة. ومن خلال عملية شراء أولية لـ 72 طائرة بوينج 787 دريملاينر، من المتوقع أن تنافس طيران الرياض مباشرة مع شركات الطيران الرائدة في الإمارا ، كطيران الخليج ،طيران الإمارات، والاتحاد للطيران.

 

ولتشجيع المستثمرين الأجانب على إنشاء متجر فيها، تنفذ المملكة سياسات ترقى إلى مستوى تحدٍ مباشر آخر لاقتصاد الإمارات. فقبل عامين، خلال النزاع على إنتاج النفط، فرضت الرياض قيودا جديدة على الاستيراد لإلغاء الوصول إلى الأسواق المعفاة من الرسوم الجمركية للسلع المصنوعة في المناطق الاقتصادية الحرة، والتي تعد العمود الفقري للاقتصاد الإماراتي. فضلا عن ذلك، تضمنت القواعد تحديدا السلع المصنعة بمدخلات إسرائيلية، وهو توبيخ للعلاقات التجارية الإماراتية الإسرائيلية المتنامية الناشئة عن اتفاقيات أبراهام لعام 2020 بوساطة إدارة ترامب.

 

كما قررت المملكة تحدي الإمارات باعتبارها المقر المفضل لمعظم الشركات الأجنبية التي تعمل في الخليج. ففي عام 2021، بدأت الحكومة السعودية في مطالبة الشركات الأجنبية العاملة في ال

المصدر: صحافة العرب