مجلس القضاء: نبذل جهودا مكثفة لاسترداد الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكد مجلس القضاء الأعلى، الخميس، بذل جهود مكثفة لاسترداد الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد، وفيما أشار إلى أن هذه الآفة تزيد معدلات الفقر والبطالة وتقوض فرص التنمية وتعرقل عمل المؤسسات الديمقراطية، شدد على اهمية إصلاح منظومة التشريعات القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد.
ممثل مجلس القضاء الأعلى نائب رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة القاضي إياد محسن ضمد، أكد في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس مجلس القضاء فائق زيدان خلال احتفالية أقامتها بعثة الاتحاد الأوروبي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أن "الفساد يؤثر سلبا على جميع مفاصل الحياة ويصيب الضرر مؤسسات الدولة كافة وأغلب شرائح المجتمع".
وأضاف، أن "الفساد يزيد معدلات الفقر والبطالة ويقوض فرص التنمية ويزيد المخاطر على السلم الفردي والاجتماعي وكذلك يعرقل عمل المؤسسات الديمقراطية ويقلل من فرص تمكين المرأة وحرية التعبير عن الرأي من خلال غياب المساواة والشفافية ويعرقل جهود فرص سيادة القانون".
وأشار، إلى أن" الفساد في الوقت الحاضر هو التحدي الأهم والأخطر الذي تواجهه الدولة العراقية"، موضحا، أن" المجلس حرص على تعزيز الجهود كافة التي تبذل في مكافحة الفساد المالي والإداري سواء من خلال تشكيل المحاكم المركزية المختصة بمكافحة الفساد كمحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أو من خلال دعم جهود قضاة التحقيق لإنجاز القضايا في مرحلة التحقيق وجمع الأدلة وكشف المتورطين في سرقة المال العام تمهيدا إلى إحالتهم إلى المحاكم المختصة ومن ثم فرض العقوبات المحددة قانونا وتجلى واضحا من خلال القضايا التي نظرتها المحاكم والتي أصدرت لها قرارات إدانة وفرضت عقوبات رادعة".
ولفت، إلى أن" مجلس القضاء الأعلى ومن خلال محاكمه المختصة وبالتعاون مع المؤسسات الرسمية كثف من جهود استرداد الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد ومصادرها وإيداعها في الخزينة العامة، من خلال التنسيق العالي بين المحاكم وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية و محاكم مكافحة غسيل الأموال"، لافتا، إلى أن "تلك الجهود تمخضت عن إصدار دليل بالتعاون الدولي في مجال استرداد أموال الفساد وكذلك إصدار دليل لإدارة الأموال المصادرة و إصدار دليل أيضا للتحقيق في الجرائم المالية يستعين به القضاة والمحققون من خلال التحقيق بملفات الفساد المالي والإداري".
وتابع، أن" مجلس القضاء الأعلى يولي متابعة قضايا الفساد المالي والإداري أهمية قصوى ويؤكد على أهمية إصلاح منظومة التشريعات القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد والكسب غير المشروع وضرورة إجراء التعديلات بما يضمن تغطية الصور الجرمية كافة ويمكن من تعقب المتحصلات المالية واستعادتها ومعالجة كافة القصور في القوانين، وكذلك يؤكد على اتباع المنهجيات الحديثة في إدارة مؤسسات الدولة واستخدام نظم الإدارة الإلكترونية والربط البياني بين الدوائر وأتمتة المعلومات بما يمكن للمحاكم من الحصول على المعلومات المطلوبة لإنجاز التحقيقات بالسرعة اللازمة".
وختم، أنه" لا بد من الثناء على الجهود الدولية كافة التي تقدم الدعم والمساعدة للدولة العراقية في مكافحة الفساد من خلال المنظمات الدولية والإقليمية ونخص بعثة الاتحاد الأوروبي"، معربا عن أمله أن يحقق التجمع هذا بمناسبة يوم الفساد الأهداف المرسومة له وأن تشهد السنوات المقبلة تحسنا في مجال تقييم الدولة العراقية على مؤشر مدركات الفساد بمنظمة الشفافية الدولية"
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس القضاء الأعلى مکافحة الفساد من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يستعرض تقرير الإنجاز لهيئة التفتيش خلال الشهرين الماضيين ويقر إنشاء محكمتين
الثورة نت|
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، تقرير إنجاز هيئة التفتيش القضائي خلال الشهرين الماضيين.
تضمن التقرير عددا من المؤشرات الهامة التي تهدف إلى تعزيز دور الهيئة وتطوير إجراءات وآليات العمل القضائي والإداري والمالي داخل الهيئة، وما يتصل بمهامها الرقابية على القضاة في المحاكم.
وبين التقرير أهم الخطوات التي اتخذها مجلس القضاء لتعزيز دور الهيئة خلال الفترة المحددة ومن أهمها إجراء حركة تغييرات وتنقلات واسعة في المحاكم الاستئنافية والابتدائية، حيث وافق المجلس على إجراء تغييرات لعدد ١٢ رئيس محكمة استئناف، و٩ رؤساء شعب و١٨ رئيس محكمة ابتدائية، إضافة إلى إنشاء عدد من المحاكم والشعب في بعض المحافظات.
كما عزز مجلس القضاء دور الهيئة بإجراء بعض التعديلات في القوانين الإجرائية واللوائح المنظمة التي تتيح للهيئة والقضاء العمل بشكل أكثر فاعلية.
وسعت الهيئة إلى تبسيط إجراءات تقديم الخدمات لجمهور المتقاضين، وتقديم شكاواهم إلكترونيا للوصول إلى التحول الرقمي وفقا للإمكانات المتاحة، إضافة إلى إصدارها عدد من التعاميم القضائية التي تهدف إلى معالجة بعض الإجراءات في المحاكم، وكذا إقرار خطة الزيارات التفقدية والنزول إلى المحاكم لرئيس الهيئة ولجان التفتيش، نتج عنها معالجة عدد من القضايا والتصرف فيها.
ونوه رئيس وأعضاء المجلس بالجهود المكثفة والمفيدة التي تبذلها الهيئة من خلال إعادة تقويم أداء الهيئة بما ينسجم مع التوجه العام لإصلاح القضاء ويتلاءم مع التوجهات الجادة لتطوير القضاء وتيسير إجراءاته.
كما ناقش المجلس تقرير رئيس هيئة التفتيش بشأن تشكيل لجنتي الفحص وتقارير الكفاءة للقضاة تمهيدا لمنحهم الترقيات المستحقة، ووجه الهيئة باستكمال أعمال التفتيش على القضاة ومن ثم الرفع للمجلس ليتسنى له استكمال إجراءات الترقيات.
وأقر إنشاء محكمتي الميناء والضحي في محافظة الحديدة وفقا للقانون، كما أقر تعديل اسم محكمة شمال الحديدة إلى محكمة الحالي الابتدائية، وتختص بنظر قضايا مديرية الحالي، وكذا تعديل اسم محكمة جنوب الحديدة بمسمى محكمة الحوك الابتدائية وتختص بنظر قضايا مديرية الحوك.
وواصل المجلس مناقشة مشروع دليل إجراءات القسمة الرضائية والجبرية، وأرجأ البت فيه إلى حين استكمال دراسة المشروع واثراءه بالملاحظات والمقترحات المناسبة.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون.
وكان المجلس قد اطلع على محضره السابق وأقره.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات