اليوم السابع : المُدعية العامة الإسرائيلية تنحاز للمُتظاهرين ضد حكومة "نتنياهو"
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد المُدعية العامة الإسرائيلية تنحاز للمُتظاهرين ضد حكومة نتنياهو، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي انحازت المدعية العامة الإسرائيلية جالي باهراف ميارا، اليوم الثلاثاء، إلى صفوف المعارضين الإسرائيليين المحتجين على سعي حكومة بنيامين .، والان مشاهدة التفاصيل.
المُدعية العامة الإسرائيلية تنحاز للمُتظاهرين ضد...
انحازت المدعية العامة الإسرائيلية جالي باهراف ميارا، اليوم الثلاثاء، إلى صفوف المعارضين الإسرائيليين المحتجين على سعي حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف نظام القضاء.
وكتبت باهراف ميارا في بيان أوردته القناة السابعة الإسرائيلية إن "مطار بن جوريون مكان عام وبالتالي فهمن حق كل إسرائيلي ممارسة حق حرية التعبير فيه والاحتجاج فيه أيضًا... لا مدير سلطة المطارات الإسرائيلية ولا أي هيئة أخرى لديها أي سلطة بموجب القانون لمنع دخول الأشخاص إلى المطار فقط على أساس حقيقة أنهم ليس لديهم تذاكر طيران لذلك اليوم".
وقالت القناة إنه جرى القبض حتى الآن على 68 متظاهرا، من الاحتجاجات التي تعم إسرائيل اليوم، بعد مصادقة الكنيست الليلة الماضية على تقليص "ذريعة عدم المعقولية"، والتي تحد بشكل كبير من سلطة المحكمة العليا الإسرائيلية في الاعتراض على قرارات الحكومة والكنيست، وهي أهم بنود "التشريعات القضائية" التي يريد الائتلاف الإسرائيلي الحاكم تمريرها، دون الوصول إلى "حل وسط" مع المعارضة.
وأضافت القناة أن أربعة طيارين من سلاح الجو الإسرائيلي رفضوا المشاركة في تدريب كان مقررا صباح اليوم اعتراضا على المصادقة على تقليص "ذريعة عدم المعقولية".
وقال موقع "والا" الإخباري العبري إن قائد القوات الجوية تومر بار استدعى اليوم 40 من طياري الاحتياطي مختارين من بين مئات الطيارين للتحدث مع القائد الأعلى حول "التشريعات القضائية" بعد تمرير مشروع القانون الذي يحد من استخدام المحكمة لمعيار المعقولية بالقراءة الأولى الليلة الماضية.
وليصبح قانونا يجب تمريره بالقراءتين الثانية والثالثة، وهو أمر متوقع أن تسعى إليه الحكومة اليمينية خلال الشهر الجاري.
وذكر التقرير أن بعض الطيارين أوضحوا أنهم "قريبون من لحظة أخلاقية صعبة للغاية". وقال مصدر عسكري إن "الطيارين الاحتياطيين حذروا من أنهم قد يرفضون [الحضور للخدمة] إذا تم تمرير التشريع بالكامل وأنهم يحتفظون بحق الرد".
وانطلقت، صباح اليوم، تظاهرات في مناطق مختلفة داخل إسرائيل، احتجاجا على خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف الجهاز القضائي، وتقويض صلاحيات "المحكمة العليا" الإسرائيلية، ومصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي يقلّص ذريعة "عدم المعقولية".
ومن المتوقع أن تكتسب الاحتجاجات زخما مساء اليوم. وهذه هي المرة الأولى منذ مايو الماضي، التي تدعو فيها الحركات الاحتجاجية الجمهور إلى المشاركة والانخراط في اضطرابات واحتجاجات واسعة النطاق خلال يوم عمل.
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".
ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التي شكّلها نتنياهو في ديسمبر. وأعلن الأخير في 27 مارس "تعليق" الخطة لإعطاء "فرصة للحوار"، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة كليا.
ويوم السبت الماضي، تجددت الاحتجاجات الشعبية الإسرائيلية ضد حكومة نتنياهو ومُخططها من أجل "إضعاف جهاز القضاء"، وذلك للأسبوع السابع والعشرين على التوالي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حكومة نتنياهو تعيد تنفيذ الانقلاب القانوني وبأقصى سرعة
في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الاحتلال تورطها في حروبها الدموية في المنطقة، دعت أوساطها مجدداً لإعادة خطوات الانقلاب القانوني إلى الطاولة، بدءً من معركة انتخاب رئيس المحكمة العليا، مروراً بإقالة أمناء المظالم في المكاتب الحكومية، إلى التمثيل الخاص في القضايا المثيرة للجدل في المحكمة، وهو ما أصبح ظاهرة، وهكذا يروج الوزراء بقوة، في زمن الحرب، لسلسلة التحركات المتفجرة.
توفا تشموكي خبيرة الشئون القضائية والقانونية، أكدت أنه "منذ تشكيل الحكومة الحالية أواخر 2022، وهي تواصل العمل من أجل تغيير الأمور بشكل جذري في الدولة، من حيث تغيير تشكيل المحكمة العليا، وتعديل نظام المشورة القانونية للحكومة، ووضع حد للتنفيذ الانتقائي، وقد عرض وزير القضاء ياريف ليفين قبل ساعات بالتفصيل خطوات الانقلاب القانوني التي روّج لها ويروّج لها الائتلاف الحاكم، ودعا لإعادتها على طاولة المفاوضات، في تأييد قاطع للتحركات التي تمت قبل الحرب، وتوقفت بسببها، زاعما أنه حان الوقت لتقديم الدعم الكامل لاستعادة تنفيذ ذلك الانقلاب".
وأضافت في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وترجمته "عربي21" أن "التغييرات الواسعة التي تهدف الحكومة لتعزيزها في علاقات القوة بينها وبين النظام القضائي لم تتوقف قط عن جدول الأعمال منذ بداية الدورة الشتوية للكنيست الشهر الماضي، حيث يستمر الانقلاب القانوني على قدم وساق، وسيصل لإحدى ذرواته من خلال عقد اجتماع لجنة اختيار قضاة المحكمة العليا التي أصدرت أمراً أجبر ليفين على عقد اللجنة، واختيار رئيس لها، لكنه كنوع من الاحتجاج والتحدي، لن يقدم الأخير مرشحيه لرئاستها".
وأشارت إلى أنه "من المحتمل أن تختار اللجنة رئيسا لها القاضي نوعام سولبرغ، أقدم قاض في المحكمة، فيما يريد الوزير أن يكون اثنان على الأقل من القضاة المنتخبين حسب اختياره هو، رغم أنه قدم مرشحين غير جديرين".
وذكرت أن "مظهرا جديدا للانقلاب القانوني يتمثل فيما ستناقشه المحكمة العليا في التماسات ضد "قانون السكن"، الذي يهدف للتحايل على واجب تجنيد أعضاء المدارس الدينية في صفوف الجيش، ويسعى مشروع القانون لمنح عائلات المتهربين من الخدمة العسكرية دعما ماليا من الدولة، أما الفقراء فلا، وبما أن هذا القانون، في رأي أمين المظالم، غير دستوري، لأنه يعطي الأولوية لتمويل أعضاء المدرسة الدينية الذين يرفضون التجنيد في انتهاك للقانون الاسرائيلي، فلن يدافع عنه وزير الرفاه يوآف بن تسور".
وأشارت الى مؤشر إضافي على استعادة الانقلاب القانوني المتمثل في "قرار الحكومة يوم أمس بإنهاء ولاية أمناء المظالم في الوزارات الحكومية بحلول نهاية العام، ممن ظلّوا في مناصبهم لفترة طويلة، وهذه خطوة قانونية، لكن الطريقة التي اتخذت بها الحكومة القرار بسرعة، أيضًا هذه المرة، خلافًا لموقف ديوان المظالم، يشتبه في أنها تريد إقالتهم بسبب اعتبارات دخيلة وشخصية، وتعيين مستشارين قانونيين موالين للوزير المكلف".
وختمت بالقول إن "إجراءات اختيار مفوضي الخدمة المدنية تتمثل بأن يقوم رئيس الوزراء قريبًا بتعيين لجنة بحث لاختيارهم، ويخشى أن تتحول الهيئة بعد تغيير الآلية إلى خدمة توزيع الوظائف على معاوني الوزراء والناشطين السياسيين على أساس الولاء فقط، وليس المهنية، وهي كلها مؤشرات لا تخفى على أحد بشأن استعادة الانقلاب القانوني الذي أوقفته الحرب على غزة".
عوديد شالوم الكاتب في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أكد أن "ليفين، الرأس المدبر للانقلاب القانوني، لن يهدأ له بال حتى يحترق النادي كله على أصحابه، رغم عدم توقف الحرب الجارية لأسباب حزبية، وحادثة إطلاق القنابل المضيئة على منزل رئيس الوزراء، لكن ليفين يواصل طريقه لمحاولة هدم النظام القائم مرة أخرى، كما فعل في الأشهر التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر، من خلال تنظيم هجوم تشريعي مناهض للدولة، بحيث يظهر الشخص المسؤول عن الاضطرابات الأكثر رعبا وفظاعة التي شهدها المجتمع الإسرائيلي".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "عودة الحكومة لتنفيذ انقلابها القانوني يعني أنها تريد أن توجه للإسرائيليين الضربة القاضية الآن، بما يعنيه من عودة مجددة للانقسام الرهيب والاستقطاب والاحتجاجات الجماهيرية، رغم إدراك حماس للنقطة المتدنية التي وصلت إليها الدولة، واستغلت ذلك في هجومها لتفاجئنا، ومنذ ذلك الحين والإسرائيليون يخوضون حربا متعددة الجبهات، ويقاتل الجنود معًا: من اليمين واليسار، من المستوطنين والعلمانيين، من المدن والضواحي، ومن جميع شرائح المجتمع تقريبًا".
وأكد ان "ليفين غير مهتم بحقيقة أن الجيش يحتاج بشكل عاجل لعشرة آلاف جندي، ورغم ذلك فإنه سيحلّ مع ائتلافه اليميني أزمة تجنيد اليهود المتشددين في مزيج ما، وهو غير مهتم بنقص القضاة في النظام القضائي، وهذا السبب في أنه نظام عالق، والبتّ في القضايا يطول، هذا الوزير لا يهدأ له بال حتى يحترق النادي على رؤوس الإسرائيليين".
وأشار إلى أن "تعمّد الحكومة في استمرار الحرب التي لا نهاية لها، لأسباب شخصية وحزبية بحتة، تهدف لصرف انتباه الإسرائيليين عن رؤية الصورة الكبيرة، وهي أن ليفين واليمين الموالين لبنيامين نتنياهو مصممون على تشويه البنية السياسة القائمة في الدولة".
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا