مؤتمر (كوب 28) يتبنى قرار إنشاء صندوق لتعويض الدول الأكثر تضرراً من التغير المناخي
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
دبي-سانا
تبنى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) اليوم قرار إنشاء صندوق “الخسائر والأضرار” المناخية للتعويض على الدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ.
ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس مؤتمر “كوب 28” الإماراتي سلطان الجابر قوله: إن “اعتماد قرار تشغيل الصندوق الذي أقر إنشاؤه في مؤتمر (كوب 27) يبعث إشارة زخم إيجابية للعالم ولعملنا”، واصفاً القرار بأنه “تاريخي”.
من جهتها رحبت مادلين ضيوف سار رئيسة مجموعة الدول الأقلّ تقدما بالقرار، معتبرةً أنه يحمل “معنى كبيراً بالنسبة للعدالة المناخية”، في حين دعت فريدريك رودر من منظمة “غلوبال سيتيزن” غير الحكومية الدول الغنية إلى تقديم مساهمات كبيرة في الصندوق.
وأعلنت الإمارات فوراً مساهمتها بمئة مليون دولار بهدف تمويل الأضرار المناخية للدول الفقيرة.
وحسب النص المعتمد سيستضيف البنك الدولي الصندوق مؤقتا لمدة أربع سنوات.
يذكر أن إنشاء الصندوق تم إقراره مبدئيا في مؤتمر “كوب 27” الذي عقد العام الماضي في مصر، لكن لم يتمّ حينها تحديد خطوطه العريضة.
وانطلقت في وقت سابق اليوم في مدينة إكسبو دبي فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 28″، والتي تستمر حتى الـ12 من كانون الأول المقبل.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
هذه هي قرارات مجلس إدارة صندوق التقاعد للزيادة في المعاشات
اتفق أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، على تفويض قرار الزيادات في معاشات المتقاعدين إلى السلطات العليا للبلاد باعتبارها الجهة المحددة للنسبة على مدار السنوات الأخيرة عبر مجالس للوزراء ترأس أشغالها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
تفيد المعلومات التي تسربت لـ”النهار أنلاين” في مجملها، بأن أشغال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد المنعقد بتاريخ السادس والعشرين فيفري المنقضي. والتي كانت مخصصة لإقرار وتحديد نسبة الزيادات السنوية في معاشات أزيد من ثلاثة ملايين وستمائة ألف متقاعد. لم يتوصل فيها المجتمعون إلى الهدف المرجو من انعقادها. وإنما اتفقوا بالإجماع -حسب ذات المصادر- على تفويض الأمر للسلطات العليا للبلاد في تحديد النسبة. ومعربين عن آمالهم في أن لا تقل عن عشرة وخمسة عشر من المائة مثلما كان عليه الحال العام الماضي.
وقد بلغت قيمة الأثر المالي السنوي العام الماضي الناتج عن الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية 171 مليار دينار.
وتتزامن الزيادات المرتقبة في معاشات ومنح المتقاعد، ومشروع السلطات المفرج عنه ضمن قانون المالية لسنة 2025. والرامي إلى تفعيل ما يسمى بالصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد لتجاوز العقبات والصعوبات المالية التي يواجهها الصندوق. والذي يعاني في السنوات الأخيرة من اختلال في التوازن بين اشتراكات العاملين والمزايا المدفوعة للمتقاعدين.
ورغم استحداث الصندوق محل الطرح عام 2009، إلا أن تفعيله صادفته عدة عقبات، وعليه تقرر تعديل المادة 30 من الأمر 06-04 المؤرخ في 15 جويلية 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006. حيث سيتم تفويض تسيير هذا الصندوق من قبل الخزينة العمومية إلى صناديق الضمان الاجتماعي المكلفة بالتقاعد. بموجب اتفاقية وكذا توظيف موارد الصندوق وفق مبادئ الحيطة والأمان. بما يكفل تحقيق أقصى عائد ممكن مع تقليل المخاطر إلى أدنى حد. ولتحقيق هذه الغاية يتم استثمار هذه الموارد بصفة حصرية في سندات الدولة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور