موعد فتح باب الترشح لجائزة أفضل ناشر عربي 2024
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أعلن اتحاد الناشرين العرب عن فتح باب الترشح لجائزة "أفضل ناشر عربي" في دورتها الثالثة ضمن الجوائز التي يمنحها معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 1 حتى 31 ديسمبر 2023.
تأتى الجائزة بالتعاون بين اتحاد الناشرين العرب والهيئة المصرية العامة للكتاب وفقًا للشروط التالية:
1. أن يكون العضو المتقدم للجائزة مقيدًا بسجلات اتحاد الناشرين العرب ومسددًا التزاماته المالية حتى نهاية عام 2023م.
2. أن يكون العضو ناشرًا خاصًّا وليس مؤسسة أو هيئة أو جهة رسمية.
3. أن يكون العضو المتقدم مشاركًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة (55).
4. الالتزام واحترام قوانين الملكية الفكرية.
5. ألا يكون العضو قد تعرض لأي عقوبة من اتحاده المحلي أو اتحاد الناشرين العرب خلال فترة عضويته.
6. أن تكون نماذج الإصدارات المقدمة للجائزة تحمل الإيداع القانوني، والترقيم الدولي.
7. أن يقدم العضو قائمة إصداراته خلال الخمس السنوات الأخيرة.
8. أن تقدم الدار مع طلب الترشيح نصًا لا يقل عن خمسمائة كلمة توضح فيه السيرة الذاتية لدار النشر مع الرؤية المستقبلية في خطة النشر، تخصصها في مجالات النشر، خطة استثمار تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها، الجوائز التي حصلت عليها الدار، بيانات الدار وعناوينها والموقع الإلكتروني.
9. أن يقدم العضو نماذج من الإصدارات لا تقل عن عشرة عناوين، نسخة واحدة من كل عنوان، بحيث تعكس معايير تحكيم الجائزة الموضحة لاحقًا.
10. لا يحق للناشر المصري المشاركة في جائزة أفضل ناشر عربي إذا كان مشاركاً في جائزة اتحاد الناشرين المصريين.
11. يتم تشكيل لجنة تحكيم من قبل الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين العرب حسب التخصصات المختلفة لمجالات النشر.
12. قيمة الجائزة (خمسون ألف جنيه مصري) تمنح مناصفة من الاتحاد وهيئة الكتاب مع درعي الاتحاد والهيئة.
13. يتم الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل ناشر عربي في حفل توزيع جوائز المعرض بأرض المعارض.
14. يتم إرسال طلب الترشح للجائزة والبيانات المطلوبة في الفترة المحددة على البريد الإلكتروني للاتحاد arabpa@arab-pa.org، مع العلم بأن الإيميل الذي يتم التعميم من خلاله لا يستقبل أي ايميلات.
15. ترسل النماذج إلى مقر اتحاد الناشرين العرب على العنوان 92شارع التحرير – برج ساريدار – الدور الثاني – المدخل الإداري- الدقي – الجيزة – مصر.
كما تخضع الجائزة لمعايير تحكيم تتضمن الآتى:
1. جودة الإنتاج والطباعة طبقًا لمعايير الجودة.
2. تصميم الأغلفة ومدى مناسبتها لعنوان الكتاب وإخراجه.
3. تقييم المحتوى ومدى احترام الملكية الفكرية.
4. تنوع الإصدارات في مجال المعرفة والنشر.
5. مدى استفادة الدار من أشكال النشر الحديثة "الرقمي، المسموع".
6. مدى مساهمة الدار بجهود مباشرة في تنمية المجتمع ودعم الفئات الخاصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الناشرين العرب معرض الكتاب اخبار الثقافة اتحاد الناشرین العرب
إقرأ أيضاً:
اتحاد المحامين العرب يرفض استحداث الحوثيين كياناً موازياً لنقابة المحامين اليمنيين
أعلن اتحاد المحامين العرب، رفضه الكامل لوجود أي مكون تحت أي اسم يعمل خارج إطار نقابة المحامين اليمنيين، في إشارة إلى استحداث مليشيا الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم “وكلاء الشريعة”.
ونددت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، في بيان لها أول من أمس، بالتنكيل الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، حيث قالت إنها تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية.
وذكرت أن تلك التعديلات “أظهرت إصرار الجماعة وبشكل ممنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة”، معتبرة سماح الحوثيين لمكون غير دستوري وغير قانوني بالعمل تحت اسم نقابة وكلاء الدعاوى الشرعية والقانونية “انتهاكا صارخا لقانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر من السلطة التشريعية بناء على أحكام دستور الجمهورية اليمنية”.
وأعادت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، وعلى لسان النقيب المكاوي بنعيسى الأمين العام للاتحاد، التأكيد على رفضها الكامل لوجود أي مكون تحت أي اسم يعمل خارج إطار نقابة المحامين اليمنيين، وأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وأعلن المحامون العرب في البيان مساندة نقابة المحامين اليمنيين ونقيبها عبد الله محمد راجح، وجميع أعضاء المجلس والجمعية العمومية، داعين جميع نقابات المحامين في الوطن العربي والعالم لمساندة المحامين اليمنيين ومناصرتهم “ضد الجرائم والانتهاكات” التي يتعرضون لها في مناطق سيطرة الحوثيين.
ووجّه الاتحاد الدعوة إلى القضاة في اليمن للوقوف إلى جانب المحامين في مواجهة ما سُمي “وكلاء الشريعة”، وذلك للحفاظ على سلامة واستقلال القضاء والمحاماة.
وفي وقت سابق، اتهمت نقابة المحامين اليمنيين في صنعاء، جهات في جماعة الحوثيين المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب بالعمل على “تقويض مهنة المحاماة وإلغاء دورها الدستوري والقانوني والسعي لتدميرها واستبدالها بوكلاء الشريعة”.
جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع للنقابة في مقرها بصنعاء، في ديسمبر/كانون الاول المنصرم، للوقوف "أمام كافة المستجدات والانتهاكات التي يتعرض لها المحامون والممارسات والاعتداءات التي تطول مهنة المحاماة".
وذكر البيان جهات في صنعاء، قال إنها تعطي "وكلاء الشريعة" دوراً ومجالاً واسعاً ليحلوا محل المحامين وذلك من خلال قيام وزارة الشئون الاجتماعية (الخاضعة لادارة للحوثيين) بانتهاك أحكام القانون وإصدار قرار، زعمت بموجبه السماح والترخيص بإنشاء كيان نقابي لمن أسمتهم وكلاء شريعة.
وأشار إلى أن ذلك الكيان، "يوازي كيان وسلطات نقابة المحامين ورديفاً لمهنة المحاماة وذلك بالمخالفة الفجة لأحكام ونصوص الدستور والقوانين النافذة ومنها قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجزائية وقانون المحاماة وبقية القوانين الأخرى التي قصرت جميعها حق الدفاع على ممارسي مهنة المحاماة".
نقابة المحامين، قالت إن "وكلاء الشريعة الذين كانوا يمارسون المهنة في سبعينيات القرن الماضي قد أغلق المشرع اليمني الباب أمام هذه الفئة بعد فتح أبواب الجامعات وانتشار كليات الشريعة والقانون والحقوق على مستوى المحافظات اليمنية وزيادة أعداد الخريجين منها".
وبيّنت أن "المشرع اليمني" لم يسمح إلا لوكلاء الشريعة، الذين كانوا ضمن من تم تسجيلهم في جداول وزارة العدل وحصلوا على تراخيص لممارسة المهنة من وزارة العدل وفقاً للقوانين النافذة قبل صدور القانون رقم (31 ) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت