التموين تتخذ 4 إجراءات لخفض أسعار السكر | تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
اتخذت وزارة التموين إجراءات متعددة تهدف إلى توفير السكر واستقرار أسعاره في الأسواق أبرزها:
1. جلسة التداول على سلعة السكر الأبيض اليوم الخميس في البورصة المصرية للسلع:وتُعقد جلسات التداول للسكر الأبيض بهدف تسهيل عملية بيع وشراء السكر بين شركات تجارة السكر وشركات التعبئة ويهدف ذلك إلى تقليل عدد الوسطاء والتجار في سلسلة التوريد وتقليل الهامش الربحي للوسطاء، مما يسهم في تقليل ارتفاع الأسعار وتوفير السكر بسعر أكثر عدالة.
قامت الوزارة بتوقيع عقود لاستيراد كميات كبيرة من السكر من الخارج بهدف زيادة المعروض من السكر في الأسواق المحلية وتلبية الطلب المتزايد حيث تم استقبال 170 ألف طن من السكر خلال الأيام الماضية، وهذا يساهم في توفير كميات إضافية من السكر في الأسواق.
3. توفير السكر في المجمعات الاستهلاكية:تهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى توفير السكر في 1300 مجمع استهلاكي تابع للوزارة ومنتشرة في جميع محافظات الجمهورية ويتم توزيع السكر في هذه المجمعات بسعر 27 جنيهًا للكيلو، وهو سعر ومناسب.
4. زيادة معدلات الضخ اليومي:قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بزيادة معدلات ضخ السكر يوميًا لأكثر من 3 آلاف طن بهدف توفير السكر بأسعار مخفضة لأصحاب بطاقات التموين.
ويستفيد حوالي 64 مليون مواطن من منظومة دعم سلع البطاقات، ويتم توفير السكر لهؤلاء المواطنين بسعر 12.6 جنيه للكيلو.
وتواصل وزارة التموين اتخاذ الإجراءات تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوق السكر وتوفيره بأسعار مناسبة للمستهلكين والمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر وزارة التموين سعر السكر أسعار السكر وزارة التموین توفیر السکر السکر فی من السکر
إقرأ أيضاً:
بدائل جديدة لقطع المرافق ومحاسبة المخالفين بسعر التكلفة بقانون التصالح
أدخل قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد تعديلات جوهرية تهدف إلى معالجة أوجه القصور في القانون السابق وتوفير بدائل أكثر إنصافًا للتعامل مع العقارات المخالفة التي لم توفق أوضاعها، وبدلاً من قطع المرافق عن هذه العقارات، أتاح القانون نظامًا جديدًا لمحاسبة استهلاك الخدمات بسعر التكلفة، مع حرمانها من الدعم الحكومي.
ضوابط التعامل مع المرافق
ينص القانون على استمرار تقديم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي للعقارات التي تم توصيل المرافق لها سابقًا، بشرط محاسبتها وفقًا لقيمة الاستهلاك الفعلي دون أي دعم من الدولة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين توفير الخدمات للسكان والحفاظ على حقوق الدولة. ومع ذلك، لا يمكن لهذه العقارات الاستفادة من الإشهار أو التسجيل العقاري حتى يتم استكمال إجراءات التصالح بالكامل.
يشترط القانون أن تُخطر الجهة الإدارية الجهات المسؤولة عن المرافق بقرار قبول التصالح، وهو ما يتيح للعقار تقنين أوضاعه بصورة قانونية والحصول على خدمات المرافق بشكل مستدام، بالإضافة إلى إمكانية البدء في إجراءات التسجيل الرسمي. أما في الحالات التي لم يتم فيها تقديم طلب تصالح، أو تلك التي تم رفض طلبها، فإن القانون يحظر توصيل أي مرافق جديدة ويُلزم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه العقار.
جاء التعديل الجديد لمعالجة مشكلات القانون السابق، التي تمثلت في طول فترة دراسة طلبات التصالح وعدم حصول الكثير من المتقدمين على "نموذج 10"، وهو المستند الرسمي الذي يؤكد قبول التصالح.
يرى خبراء التخطيط العمراني أن القانون الجديد يعكس محاولة للتوازن بين فرض الانضباط على المخالفات وحماية حقوق السكان، من خلال تحميلهم تكلفة الاستهلاك الفعلية للخدمات دون المساس بالدعم الحكومي. هذا الإجراء يعزز من شفافية النظام ويضمن عدم استنزاف موارد الدولة لصالح العقارات المخالفة.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية