جناح الأديان بـCOP28.. الأول من نوعه في تاريخ مؤتمر الأطراف
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
للمرَّة الأولى في تاريخ مؤتمرات الأطراف، يشهد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتَّحدة الإطاريَّة بشأن تغير المناخ COP28 الجمعة انطلاق فعاليات "جناح الأديان" الذي ينظِّمه مجلس حكماء المسلمين بالتَّعاون مع رئاسة مؤتمر الأطراف COP28، ووزارة التَّسامح والتعايش في دولة الإمارات وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتستمر حتى الثاني عشر من 12 ديسمبر 2023.
وقال الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبد السلام، إنَّ جناح الأديان في COP28 يهدف إلى توفير منصة عالمية لتبادل وجهات النظر وتكريس التَّوافق، وإيجاد الحلول، وعقد الشراكات واقتراح التَّوصيات من أجل تعزيز العدالة البيئية، بالإضافة إلى إشراك المجتمعات الدينية وصنَّاع القرار وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني لبلورة رؤية مشتركة من شأنها التصدي لتحديات التغير المناخ.
وأضاف الأمين العام أنَّ هذا الجناح، الذي يُعَدُّ الأول من نوعه في تاريخ مؤتمرات الأطراف، يمثل منارة للأمل، ويؤكّد المسؤولية المشتركة لحماية هذا الكوكب، لافتا إلى أن تبني دولة الإمارات العربية المتحدة لهذه المبادرة يعبر عن إيمان راسخ بدور الأديان، وأهمية توحيد الجهود من أجل تحقيق التَّقدم المنشود في العمل المناخي العالمي.
ويهدف جناح الأديان إلى توفير منصة للحوار بين كل من قادة الأديان ورموزها، والعلماء، والأكاديميين، وخبراء البيئة، والنشطاء في مجال المناخ، والنِّساء، والشباب، والشعوب الأصلية، لتبادل الآراء ووجهات النَّظر، وتعزيز العمل الجماعي للمساهمة في إيجاد حلول فعالة وملموسة للتغير المناخي، والإرسال برسالة من قادة الأديان والمجتمعات الدينيّة إلى صناع السياسات والقرار تدعوهم إلى جعل العمل المناخي الطموح أولوية قصوى، وتعزيز المسؤولية الأخلاقيَّة لحماية كوكب الأرض.
وينظم الجناح أكثر 65 جلسة حوارية يشارك فيها 325 متحدثا يمثلون 9 من الديانات والطوائف الدينية تتضمن كلًّا من الإسلام والمسيحيَّة، واليهوديَّة، والهندوسية، والسيخية، والبهائية، والبوذية، والزرادشتية، والسكان الأصليين، بالإضافة إلى ممثلين عن أكثر من 70 منظمة ومؤسسة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الجامعات ومنظمات الشباب، والمؤسسات الدينية، والمجموعات الناشطة في مجال المناخ، ومنظمات الشعوب الأصلية، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية، والمؤسسات النسائية، ومنظمات المساعدات الإنسانية.
ويقدم الجناح العديد من البرامج والأنشطة التي تركِّز على تعزيز التفاهم بين الأديان بشأن العمل المناخي، ودور قادة الأديان ورموزها وتفعيل مشاركاتهم وإسهاماتهم خلال COP28 من أجل سد الفجوة بين الطموح والعمل الجاد والمساهمة في تحقيق العدالة المناخية، ودور الشباب في تعزيز الحوار بين الأديان بشأن العدالة والمرونة المناخية، بالإضافة إلى مناقشة جهود التنمية المشتركة بين الأديان للحفاظ على الطبيعة، واستعراض الاسهامات التي حققتها المؤسسات الدينية في مجال الحفاظ على المناخ.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مؤتمرات الأطراف المناخ جناح الأديان مؤتمر الأطراف COP28 كوب 28 مؤتمرات الأطراف المناخ جناح الأدیان
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت