الخبير المصرفي باجيل يوضح أهم شروط وأبعاد قرار صرف المرتبات عبر البنوك والمكاسب المرجوة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
أكد الخبير المالي والمصرفي محمد باجيل، ان قرار الحكومة بصرف مرتبات كافة القطاعات الحكومية عبر البنوك المؤهلة، يصب في خدمة استقرار العملة المصرفية وخدمة اي إصلاحات اقتصادية اوجهود حقيقية لمحاربة الفساد وإنهاء الأزدواج الوظيفي.
وأوضح باجيل،في مداخلة له أمس، مع برنامج #مع_الناس، على شاشة قناة عدن الحكومية ان قرار تحويل صرف المرتبات عبر البنوك، يأتي في إطار جهود الحكومة ووزارة المالية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية وتخفيف الضغط على العملة او التلاعب بها من قبل الصرافين ويدعم اي توجهات حكومية لمحاربة الفساد والازدواج الوظيفي وتصحيح كشوفات مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين، ورصد محرر مراقبون برس، حرص الخبير المصرفي باجيل على التأكيد بأهمية تذليل الصعوبات المرتبطة باشتراط وزارة المالية فتح حساب للموظف بالبنك الحكومي وان تكون عملية الصرف عبر البنوك المؤهلة فقط وليس الصرافين، كون ذلك سيصعب مهمة البنوك في عملية الصرف بسبب تزاحم الموظفين، وقلة فروع البنوك وإمكانياتها التقنية كالصرافات الالية والمكاتب الخلفية وبطائق السحب وغيرها من الامتيازات المفترض أن تمنحها البنوك للموظفين، لتسهيل مهمة استلامهم لمرتباتهم بأقل جهد واسرع وقت.
واعتبر باجيل ان هناك تحفظات لديه عن موضوع تأهيل البنوك لعملية الصرف لمرتبات الموظفين، مؤكدا ان اغلبها بنوك غير مؤهلة بالشكل المطلوب لصرف المرتبات، كما ينبغي بكل سهولة ويسر، وخاصة ان الاشتراطات الحكومية حددت البنوك فقط وليس شركات الصرافة المنتشرة في المديريات خصوصاً المملوك منها للبنوك وكان بإمكانها ان تخفف كثيرا على الموظفين عناء وتكاليف السفر للبنوك، وتساعد البنوك في التخفيف من حدة التزاحم والضغط عليها من الموظفين عند استلام الراتب، الأمر الذي كان بإمكانه ان يخدم الجانبين معا، في وقت لم يعد فيه الرتب، يساوي حتى ربع قيمته الشرائية التي كانت قبل الحرب وانهيار العملة، ولم يعد يكفي حتى لتوفير اهم احتياجات الموظف فقط وليس هو وأسرته.
وتوقع باجيل،في حديثه الهاتفي، ان تخف الحملات الشرسة من المتضررين الرافضين لقرار تحويل صرف المرتبات عبر البنوك سواء في الجانب المدني او العسكري، وان تستمر عملية صرف المرتبات عبر البنوك، كون القرار بالاخير يخدم العملية الاقتصادية ويخفف من عمليات مضاربة الصرافين بالمرتبات ومفاقمة مشكلة انهيار الصرف،إضافة إلى أن البنوك، وخاصة كاك بنك الحكومي على وجه التحديد، لا يخصم فلسا واحدا من مرتبات الموظفين وإنما يصرفها بالكامل خدمة للموظف ووفق توجهات الحكومة، وليس بحثا عن فائدة مرجوة من العملية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: صرف المرتبات عبر البنوک
إقرأ أيضاً:
حكم "جمعية الموظفين" في الإسلام: هل تعدّ قرضًا حسنًا أم ربا؟
ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يقول: هل يجوز جمع مبلغ مُعيَّن من المال من بعض زملائي مع بداية كل شهر، على سبيل «الجمعية» على أن يأخذ كُل منا بالتناوب المبلغ كاملًا حتى ينتهي الترتيب المتفق عليه؟
"فتوى الأزهر: هل يجوز تنظيم جمعيات الموظفين كقرض حسن شرعًا؟"
أجاب المركز أن اتفاق مجموعة من الأشخاص على دفع كل واحد مبلغًا مُعينًا من المال، وتوكيل واحدٍ منهم للقيام بجمع هذا المال منهم، على أن يُعطَى أحدهم جميع المال بالتناوب حسب ترتيب مُتفق عليه بينهم بالتراضي بين جميع المشتركين؛ أمرُّ جائز شرعًا، ولا حرج فيه، ويُعدُّ من قبيل القرض الحسن؛ فقد قال الله تعالى:{وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } [البقرة: 195].
واستشهدا المركز بما روي عن أبي هريرة عنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ». [أخرجه البخاري] ففي الحديث بيان فضل إقراض الناس والتجاوز عن المعسر، وحث الناس على القرض الحسن؛ لما فيه من تعزيز الإخاء والتكافل بين الناس.
وأضاف العالمي للفتوى قول الإمام ابن قدامة رحمه الله: «والقرض مندوب إليه في حق المقرض، مباح للمقترض...، وعن أبي الدرداء، أنه قال: «لأن أقرض دينارين ثم يردان، ثم أقرضهما، أحب إلي من أن أتصدق بهما، ولأن فيه تفريجًا عن أخيه المسلم، وقضاءً لحاجته، وعونًا له، فكان مندوبًا إليه. [المغني لابن قدامة (4/ 236)]
وأكد العالمي للفتوى أنه لا صحة لوصف هذه المعاملة «الجمعية» بالربا؛ إذ لا اشتراط فيها لمنفعة زائدة على أصل المال من المقرض على المقترض، والمنفعة الموجودة فيها لا يقدمها المقترض، بل يقدمها غيره من المشاركين في الجمعية إليه.
حكم جمعية الموظفينوقالت دار الإفتاء المصرية أن قيام مجموعة من الموظفين بعمل ما يسمى بـ"جمعية الموظفين" وذلك باشتراك كلِّ فردٍ منهم بمبلغٍ معيَّنٍ يُدفع في وقت محدد أول كل شهر على أن يأخذ المالَ الُمجموعَ المشتركون بالجمعية، وذلك بالتناوب فيما بينهم كل شهر حتى تنتهي الدورة كاملة، مع توكيل أحد الأفراد بجمع وتسليم هذه الأموال إلى من يأتي دوره -هي من المعاملات التي جرى عليها عمل الناس منذ قرون وانتشرت في عصرنا الحاضر-، وتكيَّف شرعًا على أنها قرضٌ حسنٌ من الأفراد بعضهم لبعض.
ووجه ذلك: أنَّ كلَّ واحدٍ من المشتركين فيها يدفع المبلغ المحدد المتفق عليه في الوقت المحدد من كلَّ شهر للقائم على جمع الأموال من أجل إعطائها لصاحب الدور فيها، على أنْ يُردَّ إليه جميع ما دفعه وما سيدفعه من أقساط بعد ذلك على حسب دوره في الجمعية، وهو ما يتوافق مع طبيعة القرض الحسن؛ حيث إن حقيقته هي: دفع مالٍ على سبيل الإرفاق لمن ينتفع به على أن يرد بدله.
الأرصاد السعودية تحذر سكان عدة مناطق من طقس اليوم