بعد أن مهدت الطريق لـ COP28.. الإمارات تشيد بجهود مصر في العمل المناخي
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في الشق الرئاسي للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “COP28”.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس بقمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة شقيقه الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، الذي ستتولى بلاده الرئاسة المقبلة لمؤتمر الأطراف، وذلك بصفة مصر الرئيس الحالي للمؤتمر.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس سيركز خلال أعمال قمة دبي على جهود الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف على مدار العام الماضي انطلاقًا من قمة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، والتي ركزت على الموضوعات التي تهم الدول النامية بشكل عام والإفريقية على وجه الخصوص، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولي، فضلًا عن تأكيد ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ.
وأضاف المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة الرئيس إلى دبي سيتضمن كذلك عقد مباحثات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي وكذلك التشاور وتبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن السفير سامح شكرى وزير الخارجية سلم رسميًا رئاسة مؤتمر المناخ إلى الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ COP28، خلال الجلسة الافتتاحية له.
جاء ذلك بحضور ومشاركة الوفد التفاوضي المصرى من وزارتى البيئة والخارجية وممثلى دول العالم والمنظمات الدولية من أكثر 198 دولة، وذلك بعد أن تولت مصر رئاسة مؤتمر المناخ COP27 العام الماضي والذى أقيم بمدينة شرم الشيخ.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق والمبعوث الوزاري لمؤتمر المناخ COP27، أن مصر تحرص على استكمال ما تم احرازه من نجاحات ومخرجات خلال توليها رئاسة المؤتمر على مدار عام.
وأوضحت أن ذلك من خلال التعاون الحثيث مع الرئاسة الإماراتية للمؤتمر الحالي COP28، للبناء على ما تم تحقيقه على مستوى التفاوض والمبادرات، ومنها العمل على تفعيل صندوق الخسائر والاضرار الذي تم إعلانه في شرم الشيخ العام الماضي، والعمل على الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، إلى جانب دفع مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT التي تم اطلاقها بشراكة مع الجانب الألماني خلال مؤتمر المناخ COP27، وبمشاركة ما يقرب من 30 دولة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الإجراءات التي نفذتها مصر على مدار العام الماضي، بالتعاون بين وزارتى البيئة والخارجية وعدد من الوزارات المعنية، ومنها تحديث التعهدات الوطنية المقرر تنفيذها بحلول عام 2030، حيث تم تحديد تاريخ 2030 لتنفيذ هدف الوصول لإنتاج 42% من الطاقة من الطاقة المتجددة (بدلا من عام 2035)،وبدأت في تنفيذ عملية تحديث شبكات نقل الكهرباء، فضلاً عن التوقيع عن عدد من الاتفاقيات لإنتاج الطاقة المتجددة تتجاوز الـ 1 جيجا وات.
كما انضمت مصر لتحدي الميثان، حيث قامت وزارة البترول بإعداد قائمة بالمشروعات المطلوب تمولها لخفض انبعاثات الميثان في عملية انتاج البترول والغاز.
ومن خلال رئاستنا للمؤتمر ، مصر التزمت بتسريع وتيرة التحول للنقل المستدام (منخفض الكربون)، حيث وقعت مع شركة سيمنز لإنشاء وتمويل خطوط القطاع الكهربائي السريع، كما استمرت في تنفيذ خطط النقل المستدام (مونوريل، المترو، تطوير منظومة الترام والسكك الحديدة في الإسكندرية، تطوير قطاعات النقل)، بالإضافة إلى حشد التمويل لبرنامج نوفي، مع الشركاء من بنك الاعمار الأوروبي EBRD وبنك التنمية الافريقي وبصفة خاصة لتسريع وتيرة التوسع في مجال الطاقة المتجددة، مع استغلال التمويل المقدم من عدد من شركاء التنمية لدفع التنفيذ، والدفع بتبادل الدين debt swaps ضمن الأدوات الفاعلة، وتطوير الري والزراعة لخفض الفاقد من المياه، بما في ذلك مشروعات تبطين الترع.
كما تم التوسع في دعم الفئات والمجتمعات الهشة لتعزيز قدرتها على التعامل مع آثار تغير المناخ، من خلال مبادرة حياة كريمة، وتنفيذ نتائج مؤتمر شرم الشيخ COP27، ومنها تفعيل اللجنة المعنية بإعداد توصيات حول ترتيبات تمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والاضرار، كما استضافة مصر لاجتماعين من اصل خمسة اجتماعات للجنة، وايضا تفعيل برنامج عمل خفض الانبعاثات، وتفعيل برنامج عمل الانتقال العادل، وتقديم توصيات لمؤتمر الأطراف بدبي.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى تركيز مناقشات الاجتماعات الدورية لبنوك التمويل، وبصفة خاصة اجتماعات الخريف في مراكش على كيفية تعامل البنك الدولي ومؤسسات التمويل مع تغير المناخ، والتفاعل مع توصيات مؤتمر شرم الشيخ، إلى جانب تفعيل اجندة شرم الشيخ للتكيف والتي تم اطلاقها بالشراكة مع السيد رائد المناخ، وتم تفعيلها خلال العام الجاري.
وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد الجهود الكبيرة التى بذلها الفريق المصرى التفاوضى من وزارتى البيئة والخارجية فى الملف التفاوضى المصرى فى قضية تغير المناخ ، مؤكدة على امتنناها وشكرها لكافة تلك الجهود المبذولة.
ومن جانبه، ثمن سلطان الجابر رئيس مؤتمر الأطراف 28، ما قامت به مصر خلال دورة COP27، مؤكدا أن العالم وصل إلى مفترق طرق بشأن تغير المناخ .
دعا "الجابر" خلال افتتاح الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف المنعقد في الامارات العربية المتحدة، إلى تسريع العمل بحلول 2030 بشأن مواجهة تغير المناخ، مضيفا:" يجب علينا الانتقال إلى مرحلة العمل بشأن المناخ ".
وقال سلطان الجابر، إن اللحظة قد حانت لإيجاد طريق مختلف لمواجهة تحديات تغير المناخ، مشددا على ضمان أن يقوم المؤتمر بتقديم أفضل الحلول الممكنة، معلقا بالقول: لن نقوم بتجاهل أية مشكلة وسنقوم ببحث التحديات بطريقة شمولية".
شدد "الجابر" على أهمية الوفاء بالعهود المتعلقة بالتمويل، وعدم تجاهل هدف خفض درجة حرارة الأرض 1.5 درجة.
فيما قالت كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، اليوم الخميس، أن التعاون بين صندوق النقد ومصر مستمر ومثمر فى برنامج الإصلاح الاقتصادى لافتة إلى تطلعها للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مدينة دبى خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 لدعم التعاون المشترك.
وجاء ذلك خلال لقاء مدير عام صندوق النقد الدولى مع عدد من الصحفيين الاقتصاديين من مختلف دول العالم، عقد فى مدينة دبى على هامش مشاركتها فى مؤتمر COP28.
وتقدر المؤسسات الدولية وجمهور الباحثين الاستثمارات المناخية التى يحتاجها العالم لمنع التدهور واسع النطاق للبيئة بنحو 5 تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2030 ومن المتوقع أن ترتفع إلى 6 تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2050.
ووضعت الدول المتقدمة تعهدا بقيمة 100 مليار دولار لتمويل مكافحة تغير المناخ فى الدول النامية، ويعد تمويل مكافحة التغير المناخى أحد أبرز محاور النقاش فى قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28.
وكلمة COP هى الأحرف الأولى من The Conference of the Parties وتعنى مؤتمر الأطراف المعنى بمناقشة وبحث وصياغة الحلول المتعلقة بقضايا التغير المناخى والتمويلات المرتبطة بها ويعقد سنوياً واستضافت مدينة شرم الشيخ فى مصر النسخة السابقة COP27 فى شهر نوفمبر 2022.
ويعد مؤتمر الأطراف أحد أبرز الفعاليات الدولية ويضم المؤتمر 198 طرفاً ويشمل 197 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى وهى الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ United Nations Framework Convention on Climate Change والتى يتم اختصارها إلى UNFCCC.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي تغير المناخ مؤتمر المناخ قمة دبي لمؤتمر الأطراف الأمم المتحدة مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ العام الماضی وزیرة البیئة سلطان الجابر تغیر المناخ شرم الشیخ عدد من
إقرأ أيضاً:
12 بنكا دوليا يؤكد دور منصة «نوفي» في حشد التمويل المناخي
أصدر 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا تحت عنوان «المنصات الوطنية للعمل المناخي.. تفاهمات مُشتركة والطريق نحو المستقبل»، أكدت خلاله أن المنصات القطرية يُمكن أن تعمل كآلية قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجات الدول ومساهماتها المحددة وطنيًا، وخطط التكيف الوطنية وحشد التمويل للعمل المناخي، وذلك من خلال وجود عملية منسقة بقيادة الدولة وشراكة تجمع بين الأطراف ذات الصلة، من أجل بناء التفاهمات المشتركة.
«نُوَفِّي» نموذج للمنصات الوطنيةوأشاد بنوك التنمية مُتعددة الأطراف، بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أطلقتها مصر عام 2022، من أجل تعزيز استراتيجيات الاستثمار الأخضر، موضحين أن المنصة التي أطلقتها مصر تُركز على العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، التي حددتها البلاد كجزء من المجالات ذات الأولوية للمناخ والتنمية، وبالتالي تُسهم المنصة المصرية في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، ودعم القدرة على الصمود، والانتقال العادل في إطار أهداف بيئة أوسع عبر قطاعات الطاقة والنقل والمياه والزراعة.
وأصدر البيان المشترك، البنك الآسيوي للتنمية (ADB)، والبنك الأفريقي للتنمية (AFDB)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وبنك التنمية الاجتماعية لأوروبا (CEB)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB)، ومؤسسة بنك التنمة للبلدان الأمريكية للبلدان الأمريكية (IDB Invest)، والبنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، وبنك التنمية الجديد (NDB)، ومجموعة البنك الدولي (WB).
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه على مدار نحو 3 أعوام من الإعداد والتنفيذ، أصبح برنامج «نُوَفِّي»، محط أنظار العديد من بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية، في ظل قدرته على خلق منصة مبتكرة لتنسيق السياسات، استنادًا إلى مبادئ مجموعة الـ20، لترجمة الاستراتيجيات المناخية إلى مشروعات.
«المشاط»: نُرحب بالبيان المُشترك عن بنوك التنمية مُتعددة الأطرافورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالبيان المُشترك الصادر عن بنوك التنمية مُتعددة الأطراف، موضحةً أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُستمرة في العمل مع الجهات الوطنية المعنية، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، من أجل حشد المزيد من الاستثمارات المناخية للتخفيف والتكيف والمرونة.
مستمرون في العمل لحشد المزيد من الاستثمارات الخضراءوذكرت أن مصر قدمت نموذجًا مختلفًا عن منصات JETP وخلقت مساحة للعمل المُشترك بين الحكومة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، وقد مكنت الشراكة القوية مع بنوك التنمية متعددة الأطراف أسهمت في خلق منصة مُبتكرة تُحقق التكامل بين القطاعات الحيوية الداعمة للعمل المناخي، مشيرة إلى أن صياغة البرنامج تُترجم الرؤى والاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات جاذبة للاستثمارات الخضراء في مجال التكيف والتخفيف. كما أكدت أن البرنامج يعكس التزام مصر بالتحول من التعهدات إلى التنفيذ.
ونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عكفت إلى جانب تنسيق الجهود من أجل تنفيذ البرنامج، على الترويج لآلياته في المحافل الدولية منذ مؤتمر المناخ COP27، مرورًا بالاجتماعات السنوية لكُبرى المؤسسات الدولية، والمؤتمرات التي نظمتها الدولة، وكذلك منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، حتى أصبحت المنصة مثار اهتمام عالمي، وسعت العديد من الدول النامية والناشئة خاصة في قارة أفريقيا، من أجل الاستفادة من التجربة المصرية.
مجالات التركيز للمنصات الوطنيةوحددت بنوك التنمية متعددة الأطراف، 4 ركائز رئيسية تُعزز نجاح المنصات الوطنية للعمل المناخي، على رأسها الالتزام السياسي والملكية الوطنية، وتحديد احتياجات الاستثمار، وحشد التمويل من القطاعين الحكومي والخاص، والالتزام بالشفافية وتحقيق التقدم القابل للقياس، كما أكدوا التزامهم بمواصلة دعم البلدان لتطوير وتنفيذ منصات العمل المناخي الوطنية، مع اتباع نهج متعدد القطاعات يركز على العمل المناخي بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية، استجابة لطلب البلدان، سواء في المرحلة الأولية من استراتيجية التنمية طويلة الأجل وتطوير السياسات ذات الصلة، أو في مرحلة التنفيذ والتمويل النهائية، بما في ذلك تحديث المساهمات المحددة وطنيا وبرامج العمل الوطنية وخطط التنفيذ القطاعية ودون الوطنية الأخرى.
وأكدت البنوك، مواصلة العمل بشكل وثيق مع شركاء التنمية والتنفيذ مثل مجموعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطويرها المستمر لنهج JETP، كما ستتعاون بنوك التنمية متعددة الأطراف مع صناديق المناخ والبيئة، وذلك لتسريع الوصول إلى التمويل الممنوح المطلوب لتمكينها من زيادة الدعم وتعبئة التمويل الإضافي المطلوب لتحقيق التحول الأخضر، ويمكن الاطلاع على تقرير المتابعة الأول لبرنامج نُوَفِّي.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب