تقرير/ يحيى جارالله: في إطار المعركة الشاملة التي تخوضها الأمة مع العدو الصهيوني الأمريكي ومنها الاقتصادية تبنت الحكومة في صنعاء خطوات وإجراءات عملية لمقاطعة السلع والبضائع الأمريكية ومنتجات الشركات الداعمة للكيان الصهيوني كسلاح استراتيجي من شأنه إنهاك العدو اقتصاديا.

جاءت هذه التحركات والإجراءات المهمة التي تبنتها صنعاء في الجانب الاقتصادي بالتزامن مع تحركاتها العملية في الجانب العسكري وانخراط اليمن رسميا في معركة “طوفان الأقصى” لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق ومقاومته الباسلة في مواجهة العدوان الصهيوني الأمريكي، والدفاع عن مقدسات الأمة وقضيتها الأولى فلسطين، والتي كان لها بالغ الأثر على العدوان الصهيوني الأمريكي على غزة.

وعملاً بتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والمجلس السياسي الأعلى، أعلنت حكومة تصريف الأعمال عن إجراءات مدروسة للمقاطعة والحرب الاقتصادية مع أعداء الأمة، شملت الإعلان عن أسماء السلع والمنتجات الواجب مقاطعتها وتكثيف حملات التوعية الميدانية في أوساط المجتمع والأسواق والمحلات التجارية للتعريف بتلك المنتجات وأهمية سلاح المقاطعة لإنهاك العدو اقتصاديا.

وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال قرارات مهمة تضمنت حظر منتجات كافة الشركات الأمريكية وغيرها من الشركات الداعمة للكيان الصهيوني، إلى جانب شطب كافة الوكالات والعلامات التجارية لتلك الشركات.

وشملت القرارات التي جاءت في إطار الموقف التاريخي المشرف والشجاع للشعب اليمني وقيادته الحرة في مساندة ونصرة الشعب الفلسطيني، عشرات الوكالات والعلامات التجارية في مجالات الأغذية والمشروبات والمعدات والسيارات وأدوات التجميل والمطهرات.

وبحسب وزارة الصناعة والتجارة سيتم منع أي نشاط، ودخول أي منتجات أو أصناف للوكالات والعلامات التجارية الداعمة للكيان الصهيوني وكل الشركات المرتبطة باقتصاده، والتنسيق والتعاون مع التجار والقطاع الخاص اليمني في إنجاح حملة المقاطعة وتوفير السلع والمنتجات البديلة.

ولأن الشعب اليمني يتميز عن غيره من الشعوب بما يحمله من وعي وهوية إيمانية وأخلاق وقيم وانتماء أصيل ومتجذر للعروبة والإسلام، لقيت التحركات الرسمية لتفعيل سلاح المقاطعة تجاوبا شعبيا منقطع النظير من كل فئات وشرائح المجتمع بمن فيهم التجار وأصحاب الوكالات التجارية الذين غلبوا المصلحة العامة على غيرها من المكاسب الشخصية وباعتبار ذلك أقل واجب ديني وأخلاقي وإنساني لنصرة الأشقاء الفلسطينيين في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات وجرائم حرب وإبادة من قبل الصهاينة.

بات الجميع يدركون أن الاستمرار في شراء واستهلاك منتجات تلك الشركات والدول يوفر لها الكثير من العوائد الاقتصادية لتمويل حروبها على المسلمين وتسخير جزء كبير منها لشراء الأسلحة والذخائر التي توجهها إلى صدور أبناء الأمة، كما حدث في اليمن ويحدث في فلسطين، وبالتالي فإن شراء تلك المنتجات والسلع يعد مشاركة فعلية في الحرب على المسلمين والمجازر الوحشية التي يرتكبها أعداء الإنسانية في غزة وغيرها من البلدان.

لم يعد من الممكن أن يقبل الشعب اليمني المسلم والشجاع وغيره من الشعوب الحرة بأي سلعة أو منتج لأي شركة لها ارتباط بالجانب الأمريكي أو الإسرائيلي وغيرهما من دول الكفر التي تشن حربا معلنة ضد الإسلام والمسلمين ومقدسات الأمة خصوصا بعد العدوان الصهيوني الأمريكي على غزة وما أظهره من إجرام ووحشية وتجرد عن الإنسانية، وعداء وحقد على المسلمين ورغبة جامحة في قتلهم والخلاص منهم.

كما لم يعد بالإمكان أن يسكت أحرار الأمة وفي طليعتهم الشعب اليمني الأصيل وقيادته الحرة على ما يرتكبه الصهاينة والأمريكان من جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين لم يسبق حدوثها في تاريخ الحروب بل إنها فاقت حتى النازية والفاشية بما اقترفوه من محارق الموت والتصفية التي طالت عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والمدنيين داخل المستشفيات والمدارس وأماكن النزوح والأحياء السكنية وحتى الشوارع العامة في قطاع غزة تزامنا مع قطع الإمدادات الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية عن مليوني إنسان لعدة أسابيع سعيا لقتل أكبر عدد منهم إما بالقصف أو الجوع أو الأمراض المتفشية نتيجة العدوان والحصار وغيرها من وسائل القتل والإرهاب.

ولهذا فان سلاح المقاطعة لمنتجات ألد أعداء الأمة يعد الموقف الصحيح والسلاح الفاعل والمؤثر والمتاح الذي ينبغي أن تجمع عليه كل الدول والشعوب العربية والإسلامية لتستعيد هيبتها وتفرض على الآخرين احترامها، خصوصا تلك الشعوب التي تمنعها أنظمتها الحاكمة من التظاهر والتعبير عن مساندة الشعب الفلسطيني وقضايا الأمة.

وفي أحد خطاباته يشير قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي إلى أن الأمة تمتلك بيدها الكثير من الوسائل الفاعلة التي سيكون لها أبلغ الأثر على أعداء الأمة أمريكا وإسرائيل، من ضمنها المقاطعة الجماعية للبضائع والمنتجات التابعة لتلك الدول التي تعتبر المال والمادة غايتها وأهم شيء بالنسبة لها، مؤكدًا أنه لو توحدت الأمة الإسلامية، في هذا الموقف فحسب، لأركعت تلك الدول ولأرغمتها على التراجع والكف عن عدوانها وإساءاتها المستمرة للمسلمين ومقدساتهم.

ومما يؤكد هذا الطرح هو أن الأمة الإسلامية باتت اليوم أكبر سوق استهلاكية في العالم؛ وتعتمد عليها الدول المنتجة إلى حد كبير في تسويق بضائعها، وفي حال عزوفها عن شراء المنتجات الغربية وبالأخص الأمريكية وغيرها من منتجات الشركات الأوروبية الداعمة للكيان الصهيوني، فإن النتيجة ستكون كارثية على هذه الدول.

يحرص اليمنيون على المستويين الرسمي والشعبي على أن تكون المقاطعة ثقافة مجتمعية وأسلوب حياة وأن تستمر على المدى الطويل كونها لا يمكن أن تحقق أي نتائج على المدى القصير، كما أن مقاطعة تلك المنتجات يترتب عليها التوجه نحو المنتجات الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي، إلى جانب كونها سلاح لا يقل أهمية عن المواجهة العسكرية مع العدو.

باتت المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الداعمة للكيان الصهيوني نابعة من اقتناع الشعب اليمني وغيره من الشعوب الحرة بأهميتها وأثرها الكبير في إنهاك الدول الداعمة للكيان الصهيوني اقتصادياً، وبالتالي تراجعها عن قراراتها ومواقفها ومراجعة كل حساباتها في هذا الجانب.

ويؤكد الكثير من خبراء الاقتصاد على فاعلية سلاح المقاطعة كونها تمس عصب المتآمرين، غير أن الأهم من وجهة نظرهم التركيز على أهم الشركات وأكبرها، وقطع المصالح الاقتصادية للشركات الكبرى، التي من السهل لفت انتباه الناس إليها من خلال الصور والإعلانات، لما لذلك من أثر سريع ومباشر.

بدورهم دعا العلماء على مستوى اليمن ودول محور المقاومة كل الجهات المعنية بالاستيراد إلى مقاطعة سلع الشركات الأمريكية والغربية الداعمة للاحتلال الصهيوني، معتبرين توريد وشراء واستهلاك هذه السلع تعاونًا ومشاركة في الإثم والعدوان على الشعب الفلسطيني والأمة ومقدساتها.

وأكدوا أهمية التحلي بالعزيمة والنفس الطويل ليرى الجميع التغيير الذي ستحدثه المقاطعة الاقتصادية وما ستلحقه من ضرر بالكيان الصهيوني، وبمصادر تمويله لصنع وشراء السلاح التي يقتل ويستعبد الشعوب بها.

وإلى جانب سلاح المقاطعة للسلع والمنتجات الأمريكية والشركات الداعمة للكيان الصهيوني، عزز اليمن حربه الاقتصادية ضد العدو الصهيوني بمنع السفن الإسرائيلية من عبور باب المندب والبحر الأحمر ليشكل بذلك تهديدا وضغطاً إضافياً أربك العدو الصهيوني لما له من تبعات خطيرة على اقتصاده، وإنهاء تواجده وهيمنته على واحد من أهم المنافذ البحرية وممرات الملاحة التي استمرت طيلة العقود الماضية بمساعدة عملائهم في المنطقة.

أفشلت التحركات اليمنية في البحر الأحمر كل ما نفذه العدو الصهيوأمريكي من مخططات طيلة الفترات الماضية للسيطرة على باب المندب والممرات المائية المهمة في المنطقة والتي جند في سبيلها أنظمة الدول الخاضعة له، بما فيها الأنظمة السابقة في اليمن والتي قدمت الكثير من التنازلات التي حرمت البلد من حقه في إدارة مياهه الإقليمية ومضيق باب المندب، ومكنت العدو الصهيوني من تحريك سفنه في المنطقة بكل حرية.

كما أن من أهم أهداف العدوان الذي شنته أذرع أمريكا وإسرائيل في المنطقة ضد اليمن في العام 2015م كان السيطرة على باب المندب والساحل الغربي للبلد بمشاركة ودعم أمريكي صهيوني انتهى بالفشل الذريع بعد انتصار الإرادة الحرة للشعب اليمني على عملاء تحالف العدوان، ووصولا إلى إعلان القيادة الثورية توسيع خيارات الشعب اليمني في مساندة ونصرة الشعب الفلسطيني من خلال متابعة ورصد تحركات السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر والتنكيل بها.

ولأن ما بعد عملية طوفان الأقصى لن يكون كما قبلها، يمضي اليمنيون قدما في خوض معركة الجهاد المقدس إلى جانب الشعب الفلسطيني وحركات محور المقاومة لمواجهة العدوان والاحتلال الصهيوني، باستخدام كل الخيارات والوسائل والأوراق المتاحة ومنها المقاطعة الاقتصادية للسلع والبضائع والمنتجات الأمريكية والشركات الداعمة للصهاينة كخيار متاح وله الأثر الكبير على الأعداء.

 

المصدر: سبأ

المصدر: الوحدة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الداعمة للکیان الصهیونی الصهیونی الأمریکی الشعب الفلسطینی الشرکات الداعمة العدو الصهیونی سلاح المقاطعة الشعب الیمنی باب المندب فی المنطقة الکثیر من وغیرها من إلى جانب

إقرأ أيضاً:

من التضخم إلى البتكوين.. هذه أبرز القوى الاقتصادية التي شكلت 2024

أثرت العديد القوى والعوامل على الاقتصاد والأعمال في عام 2024، مثل خفض أسعار الفائدة، وارتفاعات سوق الأسهم، وتهديدات التعريفات الجمركية من قبل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير ترجمته "عربي 21"، إنه من المتوقع أن ينهي الاقتصاد سنة 2024 في وضع مستقر، مع انخفاض التضخم ونمو اقتصادي قوي، خاصة في الولايات المتحدة، وذلك رغم الحملة الانتخابية الأمريكية المضطربة والصراعات العالمية المتصاعدة.

وأضافت أنه رغم ذلك لا تزال التوقعات لسنة 2025 غامضة بسبب تأثير تغييرات سياسة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

أرقام قياسية 
في نهاية سنة 2023، كان مؤشر "إس آند بي 500" يتجه نحو تسجيل رقم قياسي جديد، وفي كانون الثاني/ يناير، وصل أخيرًا إلى هذا الارتفاع، مدفوعًا جزئيًا بأسهم شركات التكنولوجيا "السبعة الرائعة" وهي: "ألفابت، وأمازون، وآبل، وميتا، ومايكروسوفت، وإنفيديا، وتسلا"، ومع استمرار السوق الصاعدة، أصبحت الارتفاعات في سوق الأسهم أمرًا شائعا.

حقق مؤشر "إس آند بي" 500 إلى مستوى قياسي مرتفع 57 مرة في سنة 2024، مع بعض الارتفاعات الكبيرة خصوصًا بعد الانتخابات، رغم أن الارتفاع قد تباطأ في الأسابيع الأخيرة.

عام من تخفيضات أسعار الفائدة
وأشارت الصحيفة إلى أن التباطؤ العالمي ساعد في التضخم، ومعه التوقعات بتخفيف السياسة النقدية، في تعزيز سوق الأسهم الرائجة.

وذكرت أن سياسة التشديد النقدي كانت هي السائدة في معظم الاقتصادات الكبرى على مدار السنتين الماضيتين، حيث رفع محافظو البنوك المركزية أسعار الفائدة لكبح التضخم المتصاعد. وفي صيف وخريف هذه السنة، بدأت العديد من الاقتصادات المتقدمة في خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ الجائحة.


وفي سبتمبر/أيلول الماضي، اتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي نفس النهج بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة، وهي خطوة كبيرة غير معتادة وإشارة واضحة إلى أنهم يحوّلون اهتمامهم من مكافحة التضخم إلى حماية سوق العمل.

ومع تحسن الظروف الاقتصادية في الولايات المتحدة، انخفضت أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي أيضًا.

وأفادت الصحيفة بأن التحركات الأخيرة للاحتياطي الفيدرالي أوضحت أن مخاطر التضخم عادت، وفي 18 كانون الأول/ ديسمبر، أعلن عن خفض ثالث للفائدة هذه السنة بمقدار ربع نقطة، لكنه قلل من التوقعات بتخفيضات إضافية، مشيرًا إلى أنه قد يتم خفض الفائدة مرتين فقط حتى نهاية 2025.

ويعتقد مسؤول واحد فقط من الاحتياطي الفدرالي أن أسعار الفائدة ستبقى على حالها السنة المقبلة، بينما يتوقع آخرون إجراء تخفيضات.

وأدى هذا الإعلان، مع نطاق عدم اليقين في توقعات الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتوقع أحد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عدم إجراء أي تخفيضات على الإطلاق السنة المقبلة، بينما يتوقع مسؤول آخر خمسة تخفيضات، إلى تراجع الأسواق.

السندات تروي قصة أقل تفاؤلاً
وعلى خلفية أخبار الاحتياطي الفيدرالي، ارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ أيار/ مايو.

وبينت الصحيفة أن عوائد سندات الخزانة ارتفعت في أيلول/ سبتمبر وأوائل تشرين الثاني/ نوفمبر، حتى بعد بدء الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة وارتفاع الأسهم بعد فوز ترامب. كما ارتفع متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 سنة، مما يبدو متناقضًا مع تخفيضات الفائدة.

ويشير ارتفاع العوائد طويلة الأجل إلى أن وول ستريت لا تزال غير متأكدة من استمرار حالة عدم اليقين في ظل تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

ويفكر المستثمرون في الأصول مثل سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فيما سيحدث للنمو والتضخم على مدى شهور أو سنوات، وقد يشير ارتفاع العوائد إلى أن المستثمرين يتوقعون ارتفاع التضخم في المستقبل بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل.

وذكرت الصحيفة أن بعض العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسهم بعد فوز ترامب، مثل خفض الضرائب، وإلغاء اللوائح التنظيمية، والإنفاق الحكومي، قد تشكل مصدر قلق لمستثمري السندات، الذين يخشون أن تؤدي خطط ترامب الاقتصادية إلى زيادة العجز الفيدرالي والتضخم.

تهديدات ترامب بالتعريفات الجمركية
وخلال موسم الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية، عبّر كلا المرشحين عن دعمهما للتعريفات الجمركية كأداة أساسية لحماية الشركات الأمريكية من المنافسين الصينيين والعالميين الآخرين.

وأضافت الصحيفة أن ترامب أعلن، بعد أسابيع قليلة من فوزه بالانتخابات، أنه سيفرض تعريفات جمركية على المنتجات القادمة من كندا والمكسيك والصين في أول يوم له في المنصب، وخلال ولايته الأولى، فرض ترامب تعريفات جمركية على بعض الواردات، خصوصًا تلك القادمة من الصين، مما أدى إلى انخفاض حصتها من الواردات.

وقد تؤدي التعريفات الجمركية الشاملة إلى اندلاع حرب تجارية إذا ردت الدول بفرض تعريفات جمركية مماثلة، وأظهرت الدراسات أن تكلفة التعريفات الجمركية غالبًا ما يتم تمريرها إلى المستهلكين الأمريكيين، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم.

آفاق اقتصادية منقسمة
ويرى الديمقراطيون والجمهوريون آثار سياسات ترامب المحتملة بشكل مختلف، فقد ارتفعت مشاعر المستهلكين بين الجمهوريين بعد يوم الانتخابات، وفقًا لاستطلاع رأي المستهلكين الذي أجرته جامعة ميشيغان. بينما انخفضت لدى الديمقراطيين.

ونقلت الصحيفة عن جوان و. شو، مديرة استطلاع جامعة ميشيغان، قولها: "أعرب الديمقراطيون عن قلقهم من أن التغييرات السياسية المتوقعة، خاصة زيادة التعريفات الجمركية، ستؤدي إلى عودة التضخم، بينما توقع الجمهوريون أن الرئيس المقبل سيؤدي إلى تباطؤ كبير في التضخم".

عودة البتكوين
وقالت الصحيفة إن ازدهار العملات المشفرة كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بفوز ترامب، فخلال حملته الانتخابية، وعد ترامب بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة في العالم"، وفي اليوم الذي تلاه فوزه، ارتفعت قيمة بيتكوين إلى مستوى قياسي.

ويأتي هذا بينما قفزت أسعار بيتكوين بشكل هائل في الأشهر الأخيرة.


وفي وقت سابق من هذا الشهر، ارتفع سعر بيتكوين الواحد إلى 100 ألف دولار لأول مرة، وهو تحول مذهل بعد أن انخفض سعره إلى أقل من 17 ألف دولار في 2022 بعد انهيار بورصة "إف تي إكس" للعملات المشفرة.

لكن، مثل سوق الأسهم، تتسم البتكوين بالتقلب، مما يجعلها أكثر من مجرد أداة مضاربة أكثر من كونها عملة، وبعد أن سجلت أعلى مستوى لها فوق 108 ألف دولار هذا الأسبوع، انخفضت إلى أقل من 100 ألف دولار. 

وقال جاي باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي: "إنها ليست منافسًا للدولار، بل للذهب".

النمو الفلكي لشركة إنفيديا
وأشارت الصحيفة إلى أن شركة إنفيديا، التي أصبحت هذه السنة الأكثر قيمة في العالم لفترة قصيرة، ستستفيد أيضًا من ازدهار العملات المشفرة، حيث تُستخدم شرائحها في ألعاب الفيديو وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وكذلك في تعدين العملات المشفرة.

وكانت إنفيديا من أفضل الشركات أداءً في السوق.

وقالت الصحيفة أن إنفيديا سجلت أكبر نمو، حيث ارتفعت أسهمها بنحو 800 بالمئة منذ بداية سنة 2023، وفي مؤشر آخر على ازدهار الذكاء الاصطناعي، بلغت شركة "برودكوم"، وهي شركة تصنيع شرائح أخرى، قيمتها السوقية تريليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر.

ورغم ذلك، انخفضت أسهم إنفيديا في الأسابيع الأخيرة بعد فتح السلطات الصينية تحقيقًا لمكافحة الاحتكار ضدها.

مستقبل عقد الصفقات
في سنة 2023، انخفضت صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ 10 سنوات، مما يعكس القلق بشأن الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن عدم اليقين قبيل الانتخابات في العديد من البلدان.


واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن صانعي الصفقات في الولايات المتحدة يأملون أن تكون إدارة ترامب الثانية مفيدة لعمليات الاندماج، خاصة مع توقع تساهل رئيس لجنة التجارة الفيدرالية الجديد، أندرو فيرغسون، مع عمليات الاندماج مقارنةً برئيسة اللجنة الحالية، لينا خان. 

وتعهد فيرغسون أيضًا بمكافحة هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، وقد تبقى أسعار الفائدة مرتفعة مع استمرار الغموض حول مقترحات ترامب الاقتصادية، فهل انتهت حقبة الاندماجات الكبرى أم ستعود بقوة؟

مقالات مشابهة

  • من التضخم إلى البيتكوين.. هذه أبرز القوى الاقتصادية التي شكلت 2024
  • من التضخم إلى البتكوين.. هذه أبرز القوى الاقتصادية التي شكلت 2024
  • شاهد | قائد سابق في هيئة أركان العدو: اليمن لن يخسر المعركة
  • من وعي كلمة السيد القائد حول آخر المستجدات
  • شاهد بالفيديو والصور| طوفان غاضب وحشود مليونية تملأ العاصمة صنعاء تحدياً للعدو الصهيوني وإعلاناً للجهوزية لردع أي عدوان (تفاصيل)
  • 52 مسيرة حاشدة بعمران تضامنا مع الشعب الفلسطيني
  • مسيرات حاشدة بمأرب نصرة للشعب الفلسطيني وتحديا للعدو الصهيوني
  • الحشود المليونية :العدوان الصهيوني لن يزيد الشعب اليمني إلا قوة وثباتا في مواجهته
  • المشروع الصهيوني وتحديات الأمة العربية.. رؤية السيد الحوثي للخلاص
  • باصطفافهم أسبوعياً في الساحات.. اليمنيون يتحدّون العدو الأمريكي الصهيوني