السوداني: العراق يمتلك فرص استثمارية واعدة ومتاحة للمستثمرين كافة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني،إن بلاده تمتلك الكثيرمن الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة أمام جميع المستثمرين.
وأكد السوداني خلال لقائه مع رئيس شركة شانج شين الصينية زانج جيمنج والوفد المرافق له حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية/واع/، اليوم /الخميس/ - أن الحكومة ستقدم جميع التسهيلات التي تحتاجها الشركات الكبرى من مختلف الجنسيات.
وأوضح أن شركة شانج شين، تعد من كبريات الشركات الصينية، وتمتلك استثمارات متعددة في مختلف بلدان العالم، وستقوم بتنفيذ مشروع إنشاء مدينة صناعية متطورة في محافظة البصرة لصناعة وإنتاج الحديد، باستخدام الحديد الإسفنجي"، فضلا عن أنها بصدد التعاقد لإنشاء مشروع خاص باستثمار الكبريت في العراق؛ بهدف تصديره إلى الخارج.
ولفت السوداني، إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن توجهات الحكومة في استثمار الموارد الطبيعية والثروات المعدنية في جميع أنحاء العراق، وتنشيط القطاع الصناعي، الذي يمثل ركيزة في حُزم الإصلاح الاقتصادي الذي يشكل أولوية في البرنامج الحكومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستثمرين العراق
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتمسك بالإبقاء على حالات إلغاء ترخيص الشركات في قانون العمل
تمسك المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي بالابقاء على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد ،والخاصة بحالات إلغاء الترخيص لشركات التشغيل .
وأكد محمود فوزي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب :أن المحكمة الدستورية قضت في مبدأ واضح بضرورة صياغة النصوص العقابية بشكل منضبط .
وتابع: النص الوارد من الحكومة منضبط وإضافة عبارة الأحكام الجوهرية لنص المادة -وذلك على خلفية مطالبة احد النواب بذلك - يحدث خللا قانونيا .
ونصت المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد :يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1_فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.